تنسيقية النقابات المستقلة تحضر للعودة للدفاع عن حقوق عمال الوظيف العمومي

حدد أول اجتماع لها قبل نهاية الشهر الجاري

ذكرت مصادر مطلعة أن العديد من ممثلي النقابات المشكلة لتنسيقية الوظيف العمومي عن اتصالات ومشاورات تجري فيما بينهم منذ فترة لإعادة إحياء النشاط النقابي في إطار هذا التكتل من جديد وبعثه لمواجهة تعنت السلطات العمومية والحكومة في تنفيذ المطالب المهنية والاجتماعية من جهة وبسبب تقلص دائرة الحريات النقابية وتهميش النقابات المستقلة واعتماد سياسة الهروب إلى الأمام فيما يتعلق بالنظام التعويضي بالنسبة لجميع قطاعات الوظيف العمومي من جهة أخرى، وسيكون أول اجتماع لها بعد عيد الفطر وحدد تاريخه في 27 سبتمبر الجاري.
وفي هذا الإطار قال مصدر من المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي رحماني أمس في اتصال مع "الأمة العربية" أن ممثلي النقابات المستقلة شرعوا في المدة الأخيرة في نسج مشاورات والقيام باتصالات مع بعضهم البعض من أجل الرجوع إلى العمل تحت لوائها والتكتل كما كانوا في وقت سابق بعدما أظهر نشاط كل نقابة على حدة ضعفها وعدم مقدرتها على تحقيق مطالبها وبالتالي استلزم الأمر التفكير بجدية في الرجوع إلى كنف "التنسيقية" لمواجهة تعنت السلطات العمومية التي لاتزال تمارس الإقصاء والتهميش ضد نقابات الوظيف العمومي بالرغم من الاعتراف بها وسيكون أول اجتماع للتنسيقية بعد عيد الفطر المبارك وحدد بتاريخ 27 سبتمبر الجاري إن لم يطرأ عليه تغيير".
أما مصدر آخر من النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين قال في تصريح ل "الأمة العربية" أمس أنه لا يمكن للنقابات المستقلة الناشطة في قطاع الوظيف العمومي أن تفتك حقوقها وتحقق مطالبها وهي متفرقة، والواقع أثبت ذلك ولحد الساعة لم تستطع حتى الحصول ولو على جزء صغير من حقوقها التي يكفلها الدستور، كما أن استمرار الحكومة والسلطات العمومية العمل بسياسة الكيل بمكيالين وعدم إشراك النقابات المستقلة كونها الشريك الاجتماعي مثلها مثل "منظمة أرباب العمل، والاتحاد العام للعمال الجزائريين" في كل اللقاءات والمشاورات قبل الموافقة على عديد القرارات والمراسيم التي نفذتها، يستوجب إعادة التكتل تحت لواء تنسيقية النقابات المستقلة التي أثبتت لدى ميلادها منذ ما يزيد عن عام قوتها وازدادت شوكتها من خلال الموقف الموحد والتمسك بمطالب واحدة جعل السلطات العمومية تقرأ لها ألف حساب، وفي الوقت الحالي والثلاثية على الأبواب فإن التنسيقية لها الحق في حضور الاجتماع كون النقابات المشكلة لها حصلت على الاعتماد.".
بدوره أكد مصدر من نقابة ممارسي الصحة العمومية في اتصال مع "الأمة العربية" أمس أن الوقت قد حان لبعث تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي من جديد تزامنا مع الدخول الاجتماعي الذي جاء في ظروف سيئة، لاسيما مع الظرف الراهن في ظل استمرار الشبكة الجديدة للأجور والتباطؤ المسجل في إعداد النظام التعويضي، كل هذا يجعل نقابات الوظيف العمومي تدخل في مشاورات واتصالات مع بعضها البعض مؤخرا من أجل تجديد شهادة ميلاد التنسيقية وبعثها من جديد لمواجهة إقصاء وتهميش السلطات العمومية ودفعها إلى قبول مبدأ الحوار والنقاش والجلوس على طاولة واحدة والاستماع لانشغالات العمال والموظفين، مضيفا أن اجتماعا يعقد بعد عيد الفطر المبارك سيخصص إلى تبادل وجهات النظر والرأي والتفكير مليا في استراتيجية جديدة لبعث العمل الاحتجاجي النقابي تحت لواء وتكتل واحد من شأنه تحقيق المطالب المهنية والاجتماعية لنقابات الوظيف العمومي ولعمالها والمقدر عددهم بأزيد من مليون موظف".