لا تزال الهواتف النقالة مشكلا عويصا بالنسبة لعديد المدارس والثانويات على وجه التحديد،فبالرغم من القرارات الصارمة للإدارات إلا أن التلاميذ لا يزالون يستمرون في تعنتهم واصطحاب هواتفهم الجوالة إلى المدارس غير مبالين بحرمة المدرسة ولا قرارات المدارس والثانويات الملزمة بشتى الطرق. فبالرغم من أن الهواتف النقالة أضحت تشتت ذهن التلاميذ وتبعثهم على عدم التركيز في الدروس فهي أيضا أضحت حاجزا بينهم وبين الدراسة نتيجة بحثهم المستمر على تبادل الرنات والنغمات وحتى الفيديوهات المضحكة أحيانا والخليعة أحيانا أخرى فيما بينهم، هذا ما طالعنا عليه العديد من الأساتذة وحتى التلاميذ الذين أضحوا يجدون هذه السنة تحيدا في الهواتف النقالة المزودة بكاميرات ونتيجة انخفاض محسوس في أسعارها مصدرا للإزعاج الحقيقي حتى داخل قاعات التدريس. مراد طالب من إحدى ثانويات الحراش أكد لنا بأن الهواتف الجوالة المزودة بكاميرات رقمية أضحت أمرا مقلقا داخل قاعات التدريس نتيجة قدام العديد من الطلبة وحتى الطالبات على رفع رنات الهاتف داخل قاعات الدرس الأمر الذي يزعجني كثيرا نتيجة التوقف المستمر للدرس بسبب مطالبة الأستاذ بمعرفة صاحب أو صاحبة الجوال ولكن الحال يتعقد كثيرا في حالة رفض صاحب الجوال بعدم تقديمه للأستاذ عند مطالبته بتقديمه له حيث أضحينا ننزعج كثيرا من الوضع الذي لا يساعدنا على الدراسة الجيدة. وأضاف يبذل الأساتذة قصارى جهودهم في محاولة إيصال المعلومة وتلقين الدرس للطلاب بالرغم من تأكيداتهم المستمرة لنا بأن هذه السنة الدراسية ستكون طويلة نتيجة 35 أسبوعا دراسيا لنتفاجأ وسط الهدوء والجو الدراسي برنات ونغمات عالية وبموسيقى هابطة في كثير الحالات ما يكسر هذا الجو ويبعث بالعديد على الضحك والقهقهة. ..المراقبون في حيرة؟؟ أما المراقب التربوي في ثانوية معروفة بوسط العاصمة فقال لنا المشكل هو أن العديد من التلاميذ أخذ ينساق إلى سياسة فرض واقعهم ما دفع بعشرات التلاميذ إلى سلوك نفس النهج وهذا بوقوفهم في وجه قرارات الإدارة والاستمرار في إدخال جوالاتهم الخاصة إلى الحرم الدراسي وإلى قاعات التدريس والمخابر ما يؤدي إلى خرق النظام الداخلي للحرم الدراسي، وقال ولكن ما يبعث على القلق أيضا وبشكل مريب وخطير هو انقلاب هذه الهواتف إلى مصدر لنشر الفحش والمجون بين التلاميذ خاصة وأن بعض التلاميذ يقومون بتحميل مشاهد إباحية وخليعة في ذاكرة هواتفهم وتبادلها في ما بينهم كما أنك لتجد بعضهم يجتمع لمشاهدتها داخل القسم أو ساحة الثانوية وحتى خارجها، وقال لو فرضنا مراقبة الذاكرات الحية للهواتف الجوالة للتلاميذ لأحيل العديد منهم ذكورا وإناثا على مجلس التأديب. أما التلميذة "ليندة" فقد أسرت لنا بأن الواقع داخل الثانويات وحتى الإكماليات أضحى لا يحتمل فبعض التلاميذ أضحى يتحرش حتى بالتلميذات اللائي معه داخل القسم وهذا عن طريق التقاط صور لهن أو لأجزاء من أجسادهن وإذا كانت بعضهن تلتقط صور بعلمهن إلا أن الكثيرات لا يعرفن بها، هذا الأمر الذي أضحى يدخل القسم في كثير الحالات في مناوشات بين التلميذات والتلاميذ وحتى بين التلميذات فيما بينهم فقد أضحت حتى بعض التلميذات يلتقطن الصور للغير بغير علمهم أو علمهن بدعوى اللهو. وأضافت إن الحال أضحى مزعجا خاصة مع علمنا بأن الصور أضحت سهلة الفبركة والتحويل بواسطة أنظمة وبرامج الإعلام الآلي، كما أن تقنية "البلوتوث" وسهولة انتشار الفيديوهات والصور بها أزمت الوضعية بشكل أكبر نتيجة إقبال الكثيرين على تبادل ما لديهم مع الآخرين حتى وهم في قاعة التدريس. نظرياً الهواتف الجوالة ممنوعة واقعياً الثانويات تعج بها. الأستاذ "عبد الباقي" أستاذ في متوسطة بالعاصمة أكد لنا أن ظاهرة الضرب بالتعليمات الإدارية الصادرة في حق التلاميذ والمانعة بحمل الهواتف الجوالة إلى المدارس قد انتقلت حتى للمتوسطات والابتدائيات، ولكن بشكل أقل حدة من الثانويات الأمر الذي يجب أن يدفع بالإدارات إلى الحزم بشكل أكبر في هذا الشأن وبشكل موضوعي نتيجة سوء استخدام التلاميذ لهذه التكنولوجية وعدم الوعي بها فتراهم يتخذون من الجوال خاصة الحديثة منها مدعاة للرياء وسوء الاستخدام الذي طال قاعات التدريس ما يؤثر بشكل كبير على باقي التلاميذ داخل القسم خصوصا في ظل الاكتظاظ الذي تعانيه الكثير من مؤسساتنا التربوية، كما أن مواجهة الأستاذ لوحده لهذه الظاهرة المقلقة ليس بحل بل يجب تضافر الجميع من أجل تجاوز مثل هذه العقبات وتوعية الطالب والتلميذ بشكل أساسي ومن محيطه الأسري بالاستخدام الإيجابي لمثل هذه التكنولوجيا وأنها ليست مجرد لعبة أو وسيلة للفساد والإفساد، كما نبهنا بعض الأساذة إلى تمادي بعض التلاميذ في سوء خلق إلى التقاط صورا حتى لمعلماتهم. صور للابتزاز ونشر الفضيحة نظرياً الهواتف الجوالة ممنوعة على التلاميذ والتلميذات في المؤسسات التربوية واقعياً الطلاب والطالبات يدخلون الموبايلات إلى المدارس، سواء بعلم إداراتها أو خلسة ومن وراء ظهرها، وفي الحالتين تبقى المشكلة قائمة وتكاد تشكل ظاهرة في معظم المدارس، وعلى الرغم من صدور قرارات إدارية وتربوية واضحة خلال السنوات الماضية وقد شددت هذا العام في هذا الشأن فيحظر على التلاميذ حمل الجوالات في المدارس، وتلزم الإدارات بسحب أي جهاز نقال من التلميذ ومعاقبته، فإن المؤسسات التربوية تظل مشرعة أمام التلاميذ لاستخدام أجهزتهم النقالة لأغراض غير أخلاقية في بعض الأحيان، بجميع مراحلها التعليمية وتحديدا ابتدائيات والإكماليات، بدون ذكر الثانويات التي غرقت في هذا الواقع المكرس، وتبقى عدسات الكاميراجاهزة داخل الفصل الدراسي لالتقاط أي صورة تبدو مثيرة في نظر التلاميذ، فالطالبات ينشغلن بتصوير جمال وجوههن، أما الطلاب فيبادرون إلى تصوير زملائهم وزميلاتهم داخل الاقسام الدراسة وفي الحرم الدراسي حتى بقصد الابتزاز ونشر الفضيحة كالتقاط صورة وفيدييوهات عند لجوء بعضهم أو بعضهن إلى التدخين خلسة على سبيل المثال..الواقع الذي لم تسلم منه حتى الأستاذات والإداريات..
