شبكة إرهابية مختصة في تفجير المؤسسات العمومية بالقنابل أمام العدالة

بتوريط نساء في تنفيذ العمليات

شهدت أمس محكمة الجنايات بالعاصمة عرض قضية جماعة إرهابية تنشط بها مجموعة من النسوة حيث كشفت الجلسة عن تورط هؤلاء النسوة في النشاطات الإرهابية، وتم بواسطة إحداهن التوصل إلى الجماعة الإرهابية الناشطة في أحياء بلدية بوروبة بالعاصمة، والتي كانت وراء اغتيال حارس بلدي بالحراش، وأعوان الأمن العمومي وتفجيرات المؤسسات العمومية بالقنابل اليدوية.
وكشفت تفاصيل القضية عن طريق المدعوة"خ.سعيدة"، التي كانت تعمل راقصة في نادي ليلي بضواحي تيبازة، حيث تم توقيفها في حاجز أمني أين صرحت بأنها التحقت بالجماعة الإرهابية منذ سنة 1994 بناء على رغبة شقيقها "خ.كريم"، الذي تم القضاء عليه من طرف مصالح الأمن سنة 1997، والذي كلفها بنقل الأسلحة من بيتها الكائن بباش جراح، ونقله لأخيها والجماعة ببوروبة، وكانت المدعوة "خ.سعيدة"، تخصص بيتها لاجتماع الجماعة المسلحة لوضع مخططاتهم للتفجيرات وسلسلة الاغتيالات.
وحسب محاضر الضبطية فإن "خ.سعيدة"، قد صرحت بأنها على اتصال بالجماعة النسوية الناشطة في الجماعة المسلحة وهن المدعوة أسماء ، عائشة وغيرهن مشيرة إلى أن مهمتهن كانت تقتصر على تقديم المساعدات للجماعة الإرهابية والإسعافات الأولية في حالة إصابتهم، كما كشفت عن أسماء الجماعة التي كانت على اتصال بهم ومن بينهم "ح.رشيد"، الذي انظم هو الآخر إلى الجماعة الإرهابية.
وللإشارة فان المحاكمة التي جرت أمس بالمحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة، قد مثل فيها"ح.رشيد"، الذي حكم عليه غيابيا بعشرين سنة سجن نافذ، لنفس الأسباب وهي الانتماء إلى جماعة إرهابية تعمل على بث الرعب بين أوساط السكان إلا أنه وقع خلط في هوية المتهم لتشابه الأسماء بينه وبين الإرهابي الفار، الذي قضي من طرف مصالح الأمن، وذلك بشهادة الشهود الذين مثلوا أمس أمام المحكمة الجنائية، والذين تم متابعتهم بنفس التهمة، حيث تم سماعهم أمام الضبطية القضائية في إجراءات التحقيق على اعتبار أن الجماعة كانت تنشط في أحياء معينة من بلدية بوروبة، وأنهم يعرفون الإرهابي المقصود.
ليلتمس ممثل الحق العام 13 سنة سجن نافذ في حق المتهم "ح.رشيد" على أساس ثبوت إدانته مشيرا خلال مرافعته أن هوية المتهم ثابتة وأن محضر الضبطية كان متوفر على تحديد هوية المتهم تحديدا دقيقا ما يفيد إدانته بالجرم، إلا أن قاضي الجلسة قد قرر البراءة على أساس أنه ليس المتهم الحقيقي وأن الخطأ وقع في تشابه الأسماء.