عرفت ولاية تبسة خلال عام 2009 تجسيد العديد من البرامج تدخل في إطار المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين حياة المواطنين خاصة فيما يتعلق بالمرافق الضرورية من ماء وغاز، الكهرباء، الطرقات، الصحة، التعليم .... وغيرها من الضروريات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية للسكان. وفي هذا الإطار إستفادت ولاية تبسة خلال سنة 2009 بغلاف مالي معتبر قدر ب 1300 مليار سنتيم وجه أساسا لمختلف القطاعات الحيوية بالولاية، حيث استفاد قطاع التربية من غلاف مالي قدره 150 مليار سنتيم لإنجاز العديد من المنشآت والهياكل التربوية منها إنجاز ثانوية بطاقة إستيعاب ألف مقعد ومجمعين مدرسيين وأقسام ومطاعم مدرسية وغيرها. كما استفاد قطاع التعليم العالي من إنجاز إقامة جامعية جديدة تتسع ل 2000 سرير ومطعمين جامعيين بسعة 500 مقعد ومعهد وطني للتكوين في قطاع التكوين المهني يستوعب 300 منصب بيداغوجي، كما استفاد قطاع الهياكل الإدارية من العديد من الإنجازات الهامة تتمثل في إنجاز 3 مقرات لمديريات ولائية لكل من النقل والغابات والصناعة والمناجم، و3 مقرات جديدة للأمن الحضري بكل من دوائر تبسة وبئر مقدم ومرسط بهدف توفير الامن والحماية اللازمة للمواطن. أما فيما يتعلق بقطاع السكن فقد حقق هذا القطاع بالخصوص قفزة نوعية خلال السنوات الخمس الفارطة وذلك من خلال إنجاز 6329 مسكن موزعة على مختلف الأطوار منها 949 سكن اجتماعي إيجاري و789 سكن اجتماعي تساهمي و4215 سكن ريفي و376 سكن موزعة بين السكن الإيجاري بالبيع الترقوي والتمويل الذاتي، أما عن برنامج المحلات المهنية الذي أقره رئيس الجمهورية الذي قدرت حصة ولاية تبسة فيه ب 2800 محل مهني بمعدل 100 محل لفائدة كل بلدية. فقد تم منذ بداية سنة 2009 لحد الآن إنجاز 554 محل من ضمن 2800 محل مبرمج على مستوى كافة بلديات الولاية وعددها 28 بلدية. 460 مليار لقطاع الري أما في ما يتعلق بقطاع الري فقد استفاد من غلاف مالي يفوق ال460 مليار سنتيم وجه معظمه إلى مشاريع مكافحة خطر الفيضانات، ناهيك عن مشاريع أخرى كقطاع الغابات، المنشآت القاعدية والإدارية حيث استفادت هذه القطاعات من اغلفة مالية معتبرة قدرت ب 37 مليار سنتيم موجهة لستة مشاريع هامة. كما كان لقطاع الصحة أيضا نصيبه من المشاريع التنموية حيث تم اقتناء 27 سيارة إسعاف جديدة وتجهيز وإعادة الاعتبار للكثير من المؤسسات الصحية، إضافة إلى قطاعات التهيئة العمرانية والتعليم العالي والتكوين المهني والتكوين لتصل بذلك قيمة الغلاف المالي إجمالا التي رصدت لهذه البرامج لأكثر من 1155 مليار سنتيم. كما استفاد ت الولاية من غلاف مالي برمجت فيه عمليات إنجاز 1000 سكن اجتماعي إيجاري و500 سكن للقضاء على البناءات الهشة و500 إعانة خاصة بالبناء الريفي و20 مسكن خصصت لتعويض السكنات التي انهارت بكارثة انزلاق التربة التي وقعت ببلدية الشريعة خلال السداسي الأول من سنة 2009 التي تسببت في إنهيار 20 منزلا. أما في ما يتعلق بالتنمية المحلية الحضرية وفتح المسالك وإصلاح قنوات المياه الشروب والتطهير التي تدخل في إطار مخططات تنمية بلديات الولاية رصدت لها مصالح الولاية غلاف مالي قدره 185 مليار سنتيم سجلت من خلاله 100 عملية تضم مشاريع منها ما أنجز ومنها ما هوقيد الإنجاز ومنها ما هومتوقف بسبب المقاولات أومواد البناء. للإشارة أن مصالح قطاع الغابات بصدد إعداد برنامج هام يضم مشاريع كبيرة تتعلق بمواجهة التصحر بغرس الأشجار على مساحة أكثر من 1790 هكتار، وفك العزلة عن المناطق الريفية بفتح 49 كلم من المسالك الريفية و9 مشاريع خصصت لمكافحة التصحر الذي ازدادت حدته بسبب الرياح الناقلة للرمال على اعتبار أن ولاية تبسة بوابة الصحراء.
