بروفيسور بمستشفى دريد حسين يستغل المجانين في أشغال بناء بيته

كان يحرر شهادات طبية مقابل مبالغ مالية

التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الخامسة بمجلس القضاء، عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق طبيب وعضو بنقابة الأطباء والموظفين بمستشفى دريد حسين على خلفية متابعته بجنحة القذف ضد رئيس مصلحته بطب الأطفال المعاقين ذهنيا، البروفيسور "م.ب". كما أمرت النيابة العامة بتغريم المتهم بمبلغ 10 ملايين سنتيم.
تتلخص وقائع القضية بحسب ما جاء على لسان الدفاع في أنه وردت معلومات سابقة أسفرت عن وجود تصريحات ضد الضحية، مشيرا الدفاع في نفس الوقت إلى أن المتهم طبيب وممرض بمستشفى دريد حسين المتخصص في الأمراض العقلية، كما أنه ممثل الأطباء والموظفين بنفس المستشفى، ومن حق المتهم أن يرفع شكاوى ضد الضحية للوزارة وكذا مديرية الصحة. وقد تفجرت القضية على خلفية التجاوزات الخطيرة التي كان يقوم بها رئيس المصلحة ضد المرضى، وركز الدفاع على تصريح الضحية الذي أكد تواجد 46 طفلا، غير أن الحقيقة عكس ذلك، حيث يضم المستشفى أيضا مرضى كبار في السن يزاولون علاجهم في هذا المستشفى، وهؤلاء المرضى تعرضوا لاعتداءات من قبل الضحية، حيث كان يختار الضحية 3 إلى 4 أشخاص ذوي بنية جسدية قوية من أجل استغلالهم في رفع مواد البناء بمنزل الضحية، وهو ما اعتبره الدفاع خرقا فادحا للقانون. وأضاف الدفاع أن الضحية كان يأخذ مقابل فحوصات المرضى، مبالغ تتراوح بين 600 دج إلى 400 دج، وهي كلها مدونة في ملف بناء على شكاوى أولياء المرضى، حيث كان يتعدى في الكثير من المرات على أولياء المرضى ويتعرضون أيضا للسب والشتم، والاستيلاء على ممتلكات المستشفى، من معدات ووسائل للنظافة ويأخذها لبيته. وأضاف الدفاع أن الضحية لم يتوقف عند هذا الحد، بل تعدى إلى استغلال المجانين، وهو ما يؤكده تقارير وزارة الصحة وكذا المديريات. ومن بين ما عمله الضحية أيضا توقيف 17 دكتور بروفيسورا، كما أن القضية التي كانت على مستوى محكمة سيدي امحمد كانت تضم 5 شهود وحضر اليوم أمام المجلس شاهدان في القضية، وقد استفاد المتهم بحكم البراءة، ما يدل على أن المتهم في القضية ضحية والعكس، كما كان الضحية في قضية الحال يعتبر نفسه في موضع قوة بحكم منصبه، حيث صدر قرار من مجلس الإدارة بتحويله إلى المجلس التأديبي، غير أنه لم يرضخ للقرار وضرب به عرض الحائط. كما قدمت النقابة شكاوى ضده، آخرها كان اجتماع مجلس أطباء المستشفى المحليين سنوات 95، 2005 و2009، لكنه رفض. ويضيف الدفاع عندما بلغ السيل الزبى، قرر المجلس إصدار قرار تأديبي بعد التحقيقات والتحريات، غير أنه رفض الحضور، وخلص القرار إلى حد فصل الرئيس وإقالته من منصبه، لكنه رفض وأكد أنه مدير القطاع ورئيس المصلحة. أما عن القذف الذي يتابع به المتهم، فكان حول مراسلة المتهم وزارة الصحة وكذا جريدة الوطن عن الاحتجاج الذي كان يقوم بالعمال والأطباء ساعة كل يوم بالمستشفى إلى غاية إقالة رئيس المصلحة، وإن الإرسالية لم تكن تتضمن اسم الضحية ولا حتى صفته، وعليه استبعد قرار النيابة العامة والتمس تطبيق الحكم الأول محل الاستئناف واحتياطيا إفادته بالبراءة، لترجئ قاضية الجلسة النطق بالحكم النهائي إلى غاية جلسة 16 مارس المقبلة.