برلماني “خارق” يحتلّ بلدية الكرمة بحجة الاستثمار بوهران

هكذا خسرت وهران عقارات هامة يتعقد استرجاعها بسبب النفوذ
مشاريعه توسّعت عشوائيا على حساب عقارات الدولة وتحصل على أراضي دون استغلالها
تحوم تجاه برلمانيين بوهران اتهامات بالجملة حول تعدّيهم المشبوه على عقارات هامة ملك الدولة تحت حجة الاستثمار الذي تبنته الحكومة كاستيراتيجية ضمن مخططها لتحقيق مداخيل للخزينة العمومية، وأيّ مداخيل إذا خطط للاستثمار بترخيص عقارات هي اليوم غير مستغلة من أشباه نافذين أكلوا الأخضر ولم يبقوا على اليابس.
هو حال برلماني بعاصمة الغرب الجزائري، لا يظهر في المناسبات ولا في الميدان للإلمام بانشغالات المواطنين إن لم نقل أن هذا البرلماني الخارق كما يعهد تسميته من البعض تمكّن من الانتقال من “كلونديستان” إلى رجل أعمال مهمّ، كل ما في الأمر أنه كان يستفيد من خلال مؤسسته المقاولة من مشاريع ببلدية سيدي الشحمي خلال عهدة السيناتور المير السابق كاشا سعيد، وهو نفسه الرأس التي سعى إلى وضع على رأس قائمة الأرندي ببلدية الكرمة رئيس بلدية مسبوق قضائيا قضيته موجودة للمتابعة اليوم، كان البرلماني سببا مباشرا في عودته رغم العقوبة الصادرة في حقه وحرمانه من ممارسة الحقوق المدنية والوطنية لمدة 10 سنوات، هذه المدة لم تنته ويزاول المير مهامه عاديا، ليطرح وضعه على رأس البلدية شكوكا حول نوايا البرلماني.
وتلاحق البرلماني الذي لم يظهر إلا ثلاث مرات بمناسبات بوهران منذ توليه العهدة التشريعية، اتهامات غير مسبوقة، وهو من الوجوه التي تلاحقه موجة الإنقاذ حول التوسع العشوائي بعقارات كان قد استفاد منها على مستوى بلدية الكرمة تحت غطاء الكالبيراف، منه أربعة عقارات دفعة واحدة ببلدية الكرمة إلى حدّ اليوم مسيّجة دون إطلاق أي مشروع على مستواها من العهدة المحلية 2007/2012.
وبحكم الاستثمار كان قد استفاد من تسوية عقارية لوضعية جزء من الأراضي ببلدية الكرمة التابعة إداريا إلى دائرة السانية قبل أن يفاجأ الجميع بتوسعات عشوائية، يتعلق الأمر بأراضي تدخل ضمن مخطط شغل الأراضي كمساحات هامة للاسترجاع من الدولة من أجل إنجاز تجهيزات عمومية، فرغت مساحتها الشاسعة بعد إنجاز سكنات التساهمية الاجتماعية “ألسبي”، المساحة الأصلية التي استفاد منها البرلماني منذ حوالي 7 سنوات 3500 متر مربع و وتوسّع عشوائيا في مساحة تتربع على 2700 متر مربع، ليُساوي مجموعها 6200 متر مربع من أربع واجهات، وهو نفسه الملف الذي أودعه قصد الحصول على تسوية المساحة العشوائية على مستوى البلدية، وبالتالي من غير الممكن رفض ملف البرلماني المحصن، وتحصله على طابق من ذهب على تسوية تجاه التوسع العشوائي القريب، نفسه الأمر في قضية أربع قطع أرضية تحت غطاء “الكالبيراف” تحصل على بمنطقة شوروم على 2000 متر مربع تضم ثلاثة واجهات، و بالمنطقة الصناعية عقار آخر يتربع على 2000 متر بنى واجهاته من الحديد والإسمنت، و 2000 متر في منطقة صناعية آخرى.
وهي أراضي من أكثر من 12 ألف متر مربع مستفاد منها قبل عهدة الانتخابية خلال العهدة الماضية 2007/2012، آنذاك كان عبد المالك بوضياف واليا على وهران، وخلال عهدة رئيس البلدية الحالي بالكرمة قبل سجنه بخمس سنوات نافد عن جناية التزوير في 2010.
والمثير للجدل بعقارات استفاد منها البرلماني في وقت سابق ببلدية الكرمة، أنها منذ ذلك الحين لم تعرف أيّ إنجاز للاستثمارات عدا مشاريع أخرى لإنجاز محطة بنزين، ومن الأراضي مهجورة بالكرمة متوسّع فيها عشوائيا دون أدنى تدخل لاسترجاع المساحات، إحداها تحصل على تسويتها عند تقلد المفتش العام بالولاية شؤون بلدية الكرمة، وكان البرلماني يحاول الحصول على تسوية عقارية باستغلال قانون 08/15، والغريب في أمر البرلماني أنه اكتفى لتسييج ببناء جداران إسمنتي محيط العقارات بالكرمة فيما لم ينطلق في أي مشروع.