الوطني تفضح استغلال نفوذهم في النصب.. اغتصاب العقار وتحويلهم لسكن وظيفي إلى بيت دعارة

تنام بلدية بئر الجير، على ملفات فساد جديدة، أبطالها مسؤولين كبار في المجلس الشعبي البلدي، اغتصبوا عقارات بمنطقة بلقايد، في أبشع فضيحة نصب واحتيال على الوالي السابق وزير الأشغال العمومية حاليا عبد الغني زعلان، الذي أمضى على عقود تسوية أراضي تخصّ تعاونية تعود للتسعينيات وفق منطوق حكم قضائي دون أن يعلم خلفيات "الفاسدين" في المجلس الشعبي البلدي الذين زيّفوا وثائق توسيع تلك الأراضي على حساب عقارات أخرى، هي اليوم محلّ بزنسة في مقاهي حي الميلينيوم، فما سر اختفاء مؤخرا سجل تقييم العروض من رفوف خزينة البلدية ودخوله إلى منزل موظفة؟، وتمادي العبث بالممتلكات المنقولة للبلدية؟، هو الملف الذي حققت في أسراره "الوطني" مع لغز صفقة الأتربة ومواد البناء التي ترمى خلف مفتشية الشرطة.
موظفة بالبلدية لطمس آثار الفساد
تتواصل مهازل مسؤولين فاسدين همهم الوحيد قضاء مصلحتهم باستغلال نفوذهم ومنصبهم، حيث قامت هذه الأيام إحدى موظفات بلدية بئر الجير بأخذ سجل تقييم العروض الخاص ببرامج ومشاريع البلدية من رفوف الخزينة الإدارية لبلدية بئر الجير بوهران، إلى منزلها بعدما تلقّت أوامر من مسؤوليها لإعادة كتابته وفق تعديلات تجنّب الفاسدين في المجلس الشعبي البلدي التورط في أمور البزنسة في المشاريع التنموية، ثم أعادته لمكانه رغم أنه ممنوع خروج مثل هكذا سجلات خارج أسوار البلدية لأيّ سبب كان، ويعتبر من السجلات الهامّة بقسم المالية في موازنة المشاريع، وهو اللّغز الذي حيرّ العديد وأثار علامات الاستفهام حول اختفائه ثم ظهوره في فترة تبقّى من العهدة المحلية 4 أشهر، كما تزامن هذا مع تقلّد الوالي الجديد "مولود شريفي" مراسيم تنصيبه، أين ظهرت شوائب في اختفائه بإيعاز من "بطانة السوء" التي أكلت في الخزينة ما أكلت وتُحاول اليوم الخروج بوجه أبيض في العهدة.
كما بعثت تبَعات الفعل المضرّ بالمصلحة العامة، علامات استفهام حول جدوى المسؤولين في حماية وتأمين السجلات والوثائق المتعلقة بتسيير البلدية، سيما وأن العديد من البلديات انتقلت إليها حمى التلاعب بهكذا وثائق وإخراجها للمقاهي والاختباء داخل السيارات للتلاعب بالصفقات والمال العام للخزينة، وبيع البطاقات التقنية، وهي فضائح طفت على السطح طيلة العهدة المحلية بوهران، خاصة في البلدية المشهورة بالفساد بئر الجير التي تعاقب على تسييرها رئيسين للبلدية، الأول أوقفه الوالي السابق عبد الغني زعلان بسبب المتابعة القضائية في قضية تتعلق بسوء تسيير البلدية.
مسؤول كبير ببئر الجير يحول سكن وظيفي إلى بيت دعارة
والأخطر من هذا، هو تداول خلال الآونة الأخيرة صورا لا تليق بمقام مسؤول كبير ببلدية بئر الجير، وتخدش سمعته، بمجرد انتشارها كسرعة البرق، والتي تفيد بتحويل أحد ممتلكات البلدية إلى وكر للرذيلة والدعارة، يتعلق الأمر بسكن وظيفي، والذي حوّله إلى مأوى للحسناوات اللاّتي تُجلب إليه بين الفينة والأخرى لقضاء فترات المجون والفسق.
وخرجت للعلن، صورا فظيعة ملتقطة من قبل أعداء هذا المسؤول الكبير ببلدية بئر الجير، تتعلق باستعماله سيارة تابعة للبلدية على متنها أربع فتيات، ثلاثة منهنّ تقطن بمنطقة سيدي البشير، وأخرى بحي إيسطو، وهي ممارسات مثيرة للفضول في ظل غياب الجهات المعنية عن لعب دورها في فتح تحقيق حول وُجهة استغلال ممتلكات الدولة في عزّ التعليمات الصادرة حول تسخير الإمكانيات للمسؤولين قصد الامتثال لحسن تسيير المجالس المحلية أثناء أداء المهام، حيث تحولت ممتلكات الدولة إلى وسائل مُسخّرة للسهرات وقضاء الفترات الحمراء، في ظل تعليمات اقتصاد الميزانيات الخاصة.
زعلان سقط ضحية المحتالين ببئر الجير
توالى سيناريو النصب والاحتيال ببلدية بئر الجير، وطال الوالي السابق وزير الأشغال العمومية عبد الغني زعلان، الذي أمضى على عقود تسوية عقارات ببلقايد بناء على منطوق حكم قضائي شمل عقارات مُعتدى عليها في الأصل، توسّع على حسابها مافيا في المجلس، استغلّوا الظرف المُواتي لحكم المحكمة للاستيلاء على عقارات محاذية، هي نفسها التي حازت على توقيع الوالي زعلان وجزء منها اليوم معروض للبيع من أحد المسؤولين في مقهى بالميلينيوم. البزنسة في عقارات بلدية بئر الجير، لا تُعد جديدا في الساحة المحلية بوهران، حيث تأخذ أوجه متشعّبة في كل مرة تتاح فيها الفرص لاستنزاف عقارات، يحدث هذا في وقت ألحّ فيه وزير العدل الطيب لوح خلال زيارته الأخيرة لعاصمة الغرب الجزائري، على تحريك قضاة النيابة الدعاوى العمومية ضد أي اعتداء للأراضي الفلاحية، أما ما يحدث في قلب البلدية المشار إليها من فضائح طفت السطح، وحدود التوقعات شبيه بالتراجيديا، أبطالها مسؤولين في المجلس الشعبي البلدي، لم يتهاونوا في أن يهندسوا سلسلة الاعتداء على ما تبقى من عقارات بطرق ملتوية.
آخرها ما توصلت إليه "الوطني" في تحقيق حول ملف تسوية عقود أراضي تعود في ظاهرها إلى فترة التسعينيات، يتعلق الأمر بإحدى التعاونيات الواقعة بمنطقة -بلقايد شرق الولاية- نطقت بحكم قضائي لصالح التسوية الإدارية لهذه الأخيرة، قبل أن تعبث أيادي مسؤولة تتقن الحيل القانونية، بوثيقة الحكم دخلت مكتب الوالي السابق زعلان، والذي يكون قد اطلع عليها، لكن في الحقيقة أنها كانت مُرفقة بملفات التعاونية التي توسعت بطريقة غير قانونية على حساب قطع أرضية "فوضوية" هي نفسها المستولى عليها، وحتى ابن الرئيس الراحل محمد بوضياف المستخدم للدفاع عن الملف لم يكن يعلم بخبايا الاعتداء على عقارات دون وجه حق جزء من هاته الأراضي قلنا، عرضت على المزاد، في إحدى المقاهي الواقعة بحي الميلينيوم من مسؤول كبير في البلدية، يجلس يوميا تقريبا في انتظار الزبون الذي يدفع الملايير لقاء بزنسته في الأراضي التي اغتصبها، ويمتلك حولها وثائق تسوية قانونية، جاءت بعد الاحتيال الممارس على الوالي السابق وزير الأشغال العمومية، عبد الغني زعلان.
هذا المسؤول في المجلس الشعبي البلدي، فاز ب 10 قطع أرضية، يريد تسمين شكارته قبل انقضاء عمر العهدة الانتخابية، مع آخرين شركائه في العملية التي تنتظر تحقيقا معمقا على أساس أنها تتعلق باغتصاب أراضي ملك للدولة.
هي نفسها عقارات تمتلك وثائق إدارية قانونية في الظاهر، والسبب يعود إلى داهية في المجلس، يتقن تزييف الوثائق على آلة رقن قديمة يمتلكها، صار يتلاعب بمجرد "ضربة رقن" تغيير بيانات الوثائق الحقيقية التي تعود إلى فترة التسعينات، وكلها آليات عززت من نهب عقارات الولاية، بالأخص في بلدية بئر الجير، المستأسد فيها الفساد.
ملف السمسرة في عقارات الدولة المغتصبة بولاية وهران، تحوّل إلى إحدى الملفات الشائكة والمعقّد التحقيق في ملابساتها، حيث يثير الشبهات في السكوت عنه، بعد المنعرج الخطير الذي أخذته جرائم الاعتداء على الأراضي الفلاحية، والقابلة للبناء، سيما وأن الأراضي محل التسوية العقارية هي العرضة إلى الاستنزاف بحكم التوسع على حسابها إلى مساحات أخرى، وتزييف المتر المتربع عليه، حيث خسرت الدولة عشرات الهكتارات وراء الحيل القانونية المستعملة، ومست استثناء التعاونيات التي تعود إلى فترة التسعينات.
500 شاحنة تفرغ عشوائيا النفايات الصلبة خلف مفتشية الشرطة ومسؤولين في قفص الاتهام
تزور يوميا المنطقة المتاخمة لمفتشية الشرطة ببئر الجير، 500 شاحنة لتفريغ عشوائيا البقايا الصلبة للأتربة والحجارة المُخلّفة عن ورشات البناء ببلقايد.
وسجلت "الوطني" أفظع تجاوز تقوم به معدات تابعة لحظيرة بلدية بئر الجير، وعتاد مؤسسة مقاولة تربطها صفقة مع البلدية لتنظيف ناحية بلقايد من الأتربة، واختصر المستفيد من الصفقة بتواطؤ فاضح مع مسؤولين ببلدية بئر الجير، طريقه في رمي البقايا الصلبة بمركز الردم التقني بحاسي بونيف إلى موقع يقع في ظهر مفتشية الشرطة ببئر الجير، أين تقوم شاحنات بأبشع جريمة بيئية تخص المقاول ومنها ما هو تابع لحظيرة البلدية -تحوز الوطني على صور منه- لتفرغ النفايات الصلبة، قبل أن تشرع في تسطيحها وتلبيس المفرغة العشوائية بالنفايات حتى لا ينفضح أمرهم.
المثير للعجب، في المجلس الشعبي البلدي ببئر الجير، أن يكون مسؤولين قد تغافلوا عن متابعة سير العملية أو الصفقة التي استفاد منها مقاول، وجد هذا الأخير أرضية مهجورة تقع في ظهر مفتشية الأمن الولائي بوهران، لينشأ لنفسه مفرغة عشوائية ترمى بها الأتربة ومواد البناء، فيما تجني جيوب المسؤولين الخاصة معه من 25 إلى 30 مليون سنتيم تدخل جيوبهم يوميا عوض الخزينة العمومية.
ولجأ المقاول إلى الأرضية المهجورة التي تتطلب اليوم تسييج محيطها حتى يتهرب من دفع غرامة الرمي الضرورية، حيث يدفع في تلك الأرضية 500 دينار حسب المعلومات المتوفرة، هي ذاتها المبالغ التي تدخل جيوب المباركين للعملية في المجلس الشعبي البلدي ببئر الجير.
ولا يعدو أن يكون ما يحدث بحظيرة السيارات ببلدية بئر الجير من فضائح سرّا، خروج عتاد تابع لها ليعمل لفائدة الخواص في جمع النفايات لحساب أشخاص تعمل بالبلدية، ونشير هنا إلى أن البلدية توظف مسؤول حظيرة بالتعاقد، رغم إلزام القانون بأن يكون مسؤول الحظيرة مرسما، حيث أصبحت من عادة الخواص في الورشات كراء عتاد الجرارات ببلدية بئر الجير بسبب افتقارهم للمعدات اللازمة، في مقابل دخول البقشيش إلى جيوب الفاسدين في البلدية.