مستثمرون يستفيدون من قروض بالملايير لمشاريع وهمية في عنابة

الوكالة العقارية تكبدت خسائر بقيمة 3 ملايير سنتيم

أفادت مصادر مسؤولة بعنابة بأن التحقيق الذي أجرته مديرية أملاك الدولة حول تسيير واستغلال الأراضي المخصصة للاستثمار أفضى إلى وجود تجاوزات عديدة وانتهاكات للعقار من قبل المستثمرين الخواص، الذين استفادوا من قروض بنكية بالملايير دون تجسيد المشاريع المبرمجة بالمناطق الصناعية والتوسع التجاري بسيدي سالم، البوني وبالرحال.
وأفادت جهة مطلعة بالوكالة العقارية، بأنه تم توزيع 44 قطعة أرضية مخصصة للبناء للخواص، تحت غطاء ترقية الاستثمار ببلدية البوني دون المرور على مجلس إدارة الوكالة، باعتباره الجهة المعنية ببيع العقار، مما حال دون إنجاز مشاريع السكن المعطلة بالبلدية المذكورة بسبب نقص العقار الصالح للبناء.
وأضافت مصادرنا أن بعض المستثمرين تحصلوا على جيوب عقارية شاغرة بالبوني بسعر رمزي لم يتعد 170 دينار للمتر المربع الواحد، وإنجاز مشاريع فوق شبكات المرافق القاعدية دون احترام مخطط شغل الأراضي. كما منحت قطعة أرضية مساحتها تفوق ألف متر مربع، تم بيعها لأحد المرقين في مجال السكن الترقوي بقيمة مليار ونصف المليار سنتيم، حسب جهة موثوقة، بطريقة غير قانونية، موازاة مع إجهاض عملية تحويل عقار عمومي لإنجاز مشروع خاص بأمر من السلطات الولائية، وكذا فتح تحقيق حول القضية من طرف المصالح المختصة. وببلدية الحجار فتحت ذات السلطات ملف تنازل مديرية أملاك الدولة عن قطعة أرض فلاحية مساحتها 1765 متر مربع بمزرعة شاوي مبروك، بسعر رمزي لا يتعدى عشرة ملايين سنتيم، حسب عقد الملكية الذي اطلعنا عليه، إضافة إلى منح قرار استفادة بحي عطوي صالح، يخص التنازل عن أربع هكتارات تابعة للبلدية بسعر مائة دينار للمتر المربع لمقاولة خاصة.
وببلدية بالرحال بقيت العقارات الموجهة للاستثمار الصناعي شاغرة طيلة عشر سنوات، حسب المعلومات المستقاة من الوكالة العقارية، على غرار حالات تخص مستثمرين تحصلوا على قطع أرضية، مساحتها ثلاثة آلاف متر مربع، بالمنطقة الصناعية دون تجسيد المشاريع المقترحة، رغم حصولهم على قروض بنكية، مما كلف الوكالة خسائر مالية تقدر بثلاث ملايير سنتيم، تمثل مستحقات بيع العقار، علما أن قانون الاستثمار ينص على استرجاع القطع الأرضية في حالة عدم استغلالها خلال خمس سنوات.
أما ببلدتي البوني وسيدي عمار فقد تعرضت الممتلكات العقارية للنهب، خاصة بمناطق حجر الديس، “دراجي رجم” و”القمم” بالبوني، تحت غطاء الاستثمار على حساب مخططات شغل الأراضي وشبكات المرافق القاعدية، دون المرور على مجلس إدارة الوكالة العقارية باعتباره الجهة المعنية بعملية البيع.