أكد مدير الوكالة العقارية بقسنطينة أمس، أنه قد تم تطهير أزيد من 1400 هكتار من الأراضي بما يوفر قرابة 2000 قطعة موجهة للاستثمار الصناعي بالولاية، و هو ما يعادل مساحة المدينة الجديدة علي منجلي، مضيفا أنه قد تمت تلبية حوالي 70 بالمائة من طلبات المستثمرين المحليين المتعلقة بالحصول على قطع أرضية. مسؤول الوكالة و في اتصال مع النصر، قال أن العملية انطلقت بتهيئة العقارات الواقعة بالحظائر الصناعية الكبرى، كعين عبيد التي تتربع حظيرتها على مساحة 534 هكتارا أي بما يعادل 656 قطعة أرضية، سيدي الرمان بعين اسمارة على مساحة 140 هكتارا ما يكفي لخلق 264 قطعة، و كذا الحظيرة الواقعة بديدوش مراد على مساحة 238 هكتارا ب335 قطعة، و كمرحلة ثانية تم خلق 152 هكتارا أخرى في إطار التوسعة بمنطقة «الطرف» بابن باديس، و هو ما يعادل تهيئة 230 قطعة أرضية، إضافة إلى توسعة ثلاث مناطق صناعية بعلي منجلي بمجموع 27 هكتارا، حيث تم توزيع قطع أرضية على 99 مستثمرا تحصلوا مؤخرا على عقود حق الامتياز. و أضاف المصدر ذاته بأن المؤسسة الوطنية للنقل عبر الطرقات استفادت من 52 هكتارا من الأراضي التي تم تطهيرها، و ذلك لإنجاز قاعدة لوجستية بمنطقة السطيحة في أولاد رحمون، و هو المشروع الذي يتوقع أن يستحدث 2000 منصب شغل مباشر و 2000 منصب غير مباشر، إضافة إلى تهيئة 17 هكتارا أخرى بمنطقة النشاطات ببلدية ديدوش مراد، و هو ما يعادل 1169 هكتارا من مجمل الأراضي التي تم توفيرها بكل هذه المناطق. أما المرحلة الثالثة فقد مسّت، حسب مدير الوكالة العقارية، المناطق الحضرية التي يقع أغلبها بالمدينة الجديدة علي منجلي بمنطقة النشاط الصناعي القديمة، و هو ما مكن من توفير 268 هكتارا من الأراضي الموجهة لهذا المجال، حيث مكنت العملية ككل من تطهير أكثر من 1437 هكتارا من العقار الصناعي عبر ولاية قسنطينة، و خلق 1886 قطعة نشاط صناعي للمستثمرين فوق مساحات تتراوح ما بين 1000 متر مربع و هكتارين حسب طلبات المعنيين. و أكد مدير الوكالة أن العقارات الصناعية التي تم تطهيرها تعادل مساحة المدينة الجديدة علي منجلي التي تتربع على حوالي 1500 هكتار ، و هو ما يعكس، حسبه، مجهودات الدولة بخصوص توفير العقار الصناعي لإنشاء نشاطات صناعية و خلق مناصب شغل، مشيرا إلى أن المجال مفتوح للمستثمرين من خارج الولاية لإيداع طلبات الاستفادة من قطع أرضية بمناطق النشاط التي تم تطهيرها، خاصة أن حجم المساحة جد ضخم، حيث ذكر المسؤول في هذا الإطار أنه قد تمت تلبية طلبات 70 بالمائة من المستثمرين المحليين الراغبين في الحصول على العقار الصناعي، في حين لا تزال باقي الملفات في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية.
