ولد خليفة يؤكد لدى افتتاح الدورة البرلمانية

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة يوم أمس الأحد نواب المجلس للعمل ب"مثابرة" و "انضباط" و كذا التزام ب"الحوار الهادئ" بين الجميع في مجلس تعددي وفي دورة تشريعية من المنتظر أن تكون من "أهم الدورات في تاريخ المؤسسة".
وفي كلمة افتتاحية له للدورة البرلمانية لسنة 2016-2017 قال السيد ولد خليفة أنه من الضروري العمل "بمثابرة وانضباط وإخلاص لشعبنا ودولتنا وباحترام مطلق لرموزنا الوطنية ولمؤسساتنا والالتزام بالحوار الهادئ بين الجميع في مجلس تعددي يحترم دستور الجمهورية وكل اللوائح التنظيمية للمجلس الشعبي الوطني".
وأكد رئيس المجلس أن هذه الدورة التشريعية التي ستدوم 10 أشهر، تحتوي على جدول أعمال "متميز كما ونوعا" لاعتبارها من "أهم الدورات في تاريخ هذه المؤسسة"، مشيرا إلى أنها ستشهد "نشاطا برلمانيا مكثفا" نظرا لما أتت به --كما ذكر-- التعديلات الدستورية الجديدة من قواعد تستدعي التكييف القانوني بالإضافة للقوانين الأخرى المرتبطة بمختلف القطاعات الحكومية. وبالمناسبة عدد السيد ولد خليفة المشاريع التي ستدرس في هذه الدورة ألا وهي مشروع قانون المتعلق بمكافحة التهريب، ومشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره وكذا مشروع قانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
ويتعلق الأمر كذلك بمشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع والحالة المدنية ومشروع قانون وتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها وقانون المالية لسنة 2017.
وأضاف قائلا أنه من المرتقب أن يدرس خلال هذه الدورة، أزيد من عشرة مشاريع قوانين أخرى سوف تودع لاحقا لدى مكتب المجلس، غير أنه ومن أجل تطبيق القواعد الدستورية الجديدة الخاصة بعمل الغرفة السفلى وما جاء به القانون العضوي المحدد لتنظيمها وتنظيم مجلس الأمة وعلاقتهما بالحكومة، سوف يكون "من أولويات مجلسنا تعديل قانونه الداخلي، بالتنسيق مع مجلس الأمة". ومن جهة أخرى، أوضح السيد ولد خليفة أن هذه الدورة ستساهم في تكريس الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية في إطار "إستراتيجيته النهضوية التي حولت الجزائر منذ بداية الألفية الجديدة إلى استثناء متميز عربيا وإفريقيا من حيث الأمن والاستقرار والتنمية والمشاركة الفعلية للمرأة في المجالس المنتخبة وتوسيع مجال المشاركة الديمقراطية". وفي نفس السياق، ذكر أن الجزائر تعرف منذ أزيد من خمسة عشر سنة "حركية نهضوية فريدة ساهمت في ترقية المواطنة والتمكين من الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية"، وهو ما أدى -- كما قال-- ل"ترقية مستويات التنمية الإنسانية في مختلف القطاعات (...)".
كما استطاعت الجزائر بفعل الإستراتيجية التنموية لرئيس الجمهورية، من تطوير --أضاف ذات المسؤول-- نسق هيكلي من البنى التحتية وذلك بهدف "ترقية جودة أداء الموارد البشرية للمساهمة في تحقيق الطموح الوطني للارتقاء الاقتصادي القائم على الإرادة السياسية الصادقة والتصور الجديد لبناء اقتصاد متنوع المصادر". واسترسل قائلا: "بإمكان الجزائر تحقيق أولويات التنمية وإنجاز ما يطمح إليه شعبها على الرغم من السياق الاقتصادي العالمي المتأزم واستمرار الاضطرابات الهيكلية للسوق العالمية للمحروقات، وذلك بفضل التصور الاستباقي والعقلاني الذي وظفته الدولة منذ 1999 والذي ساهم في بناء ادخار وطني هام واحتياطي صرف من العملة الصعبة". وأوضح السيد ولد خليفة أن الجزائر تعتبر، بشهادة المختصين والمراقبين الدوليين، "استثناءا عربيا وإفريقيا في ما يتعلق بالاستقرار والتنمية وبناء الديمقراطية" وهو ما يمكن تأكيده بموضوعية --على حد قوله-- عند النظر لما يحدث من اضطرابات في الجوار الجيوسياسي من تفاقم عمليات التفكيك والإضعاف من الداخل وانهيار الدولة الوطنية وعجز مؤسساتها عن أداء وظائفها لضمان الأمن والاستقرار خاصة مع تزايد احتمالات انتشار المقاتلين الإرهابيين الأجانب في المنطقة وتفاقم الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط والتهديدات القريبة من حدودنا في مالي و ليبيا.
وذكر بالمناسبة أن الجزائر بذلت، بتوجيه من الرئيس بوتفليقة، مجهودات كبيرة لمساعدة شعبي البلدين على تحقيق الاستقرار والوحدة بالمصالحة الوطنية دون تدخل أو وصاية مع الحرص على توثيق علاقات التضامن والتعاون مع دول الساحل وكل البلدان الإفريقية.
كما لم يفوت السيد ولد خليفة الفرصة للتنويه بالعمل الجبار الذي يقوم به الجيش الشعبي الوطني، معتبرا إياه ب "السد المنيع أمام المخاطر والتهديدات المحيطة بالجزائر بمشاركة كل المؤسسات الأمنية تطبيقا للتوجيهات". وذكر في السياق ذاته سياسة الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي "أعاد الثقة بين الجزائريين وفي مستقبل بلادهم وشجع على المصالحة مع الذات ومع التاريخ ومع متطلبات العصر في القرن الواحد والعشرين". لقد ساهم نجاح سياسة السلم والمصالحة الوطنية الذي سنحتفل بذكراها الحادية عشر بعد أيام في خلق الشروط الموضوعية --كما قال-- لشروع رئيس الجمهورية في إصلاحات سياسة عميقة كرست الخيار الديمقراطي التشاركي والحوار المنفتح على الجميع كما وسعت من مجالات المشاركة المواطنية في الحياة السياسية والمدنية والإعلامية والفكرية. وقد تميزت مراسم افتتاح الدورة بتكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من طرف المجلس الوطني الشعبي نضير الاصلاحات التي قام بها حيث قدم له السيد ولد خليفة هدية رمزية تسلمها نيابة عنه الوزير الاول عبد المالك سلال.