10 سنوات حبسا لمدير معهد باستور مع أمر بإلقاء القبض عليه

قضية استيراد لقاحات فاسدة

نطقت أمس محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة، بأحكامها في قضية الفضيحة التي هزت معهد باستور، المتعلقة
باستيراد لقاحات فاسدة طيلة أربع سنوات، حيث أمرت المحكمة بالقبض الجسدي ضد مدير المعهد الفار، مع الحكم بحبسه لمدة 10 سنوات نافذة، أما الممثل التجاري الذي تحمل أكبر قدر من المسؤولية، فقد قضي في حقه بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذة، وهو الحكم الذي جعل المحكمة تهتز بفعل عدم تقبل عائلته لذلك، وقد أمرت العدالة بتعويض للمثل القانوني للمعهد بالتضامن بين المتهمين قدره مليار سنتيم، مع إرجاع المبلغ المبدد الذي قدرته الخبرة بقرابة ال29 مليار سنتيم.
وجاءت أحكام المتهمين الباقين والمتابعين إجمالا بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتبديد أموال عمومية، الحصول على مزايا غير مستحقة والإضرار بالمال العام. ما بين العامين حبسا نافذة، في الوقت الذي حكم على المديرة التجارية وهي دكتورة في الكيمياء بالمعهد، التي كشفت الكثير من التجاوزات وكانت وراء إدخال القضية الحالية إلى العدالة، بعقوبة قدرها أربع سنوات مع وقف النفاذ، حيث كانت يوم المحاكمة، قد دافعت عن نفسها ببراعة، بعد أن كشفت عن فضيحة أخرى متعلقة باستيراد لقاحات فاسدة خاصة الانفلونزا الموسمية، والتي قالت أنها رفضت التأشير عن التقارير المتعلقة بها، وهو الشيء الذي قالت أنه سبب لها مشاكل كبيرة، منها منعها من الدخول إلى المخزن الذي كانت فيه اللقاحات الفاسدة. يذكر أن قضية باستور التي تتعلق باستيراد نحو 750 ألف وحدة من اللقاحات الفاسدة بمختلف أنواعها، تم اقتناؤها طيلة أربع سنوات من مخابر أجنبية، حيث وجهت أصابع الاتهام للمدير العام السابق، المتواجد في حالة فرار، وكل من نائب المدير العام ومستشار بلجنة الصفقات، مدير المالية ونائبه، مساعد المدير التجاري المكلف بتسيير المخزون، مديرة مراقبة النوعية الخاصة باللقاحات، بالإضافة إلى رئيسة المصلحة المكلفة باللقاحات، وكذا الوسيط بين المخابر الأجنبية ''ع. ع'' والممثل لكل من مخبر ''سيروم'' الهندي و''بيوفارما'' الأندونيسي. وأوضح ممثل المخابر الأجنبية المتابع بتهم المشاركة في التبديد بتقديم مزايا غير مستحقة لإطارات باستور، أن عمله لا يفوضه لإبرام صفقات بالتراضي مع معهد باستور، لأنه مجرد عون تجاري يقوم بتتبع مجريات تسليم اللقاحات ودفع أقساطها، وليست له أدنى صلاحية في التفاوض مع إطارات باستور.
وقد تضاربت تصريحات المتهمين بخصوص عملية اقتناء اللقاح وكيفية تكديسه إلى أن فقد صلاحيته، إلى جانب اعترافاتهم المتعلقة باقتناء 200 ألف جرعة لقاح خاص بداء السل، والتي اتضح بعد إجراء التحاليل أنها غير صالحة للاستعمال، وكذا اقتناء 100 ألف جرعة خاصة بالزكام.