السجن مابين 6 و10 سنوات للمتورطين في استيراد لقاحات فاسدة

على رأسهم المدير العام الأسبق لمعهد باستور الموجود في حالة فرار

نطقت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة صباح أمس بأحكامها النهائية في ملف فضيحة معهد باستور بعدما أجل أكثر من مرة والمتعلقة بأربع صفقات منافية للقوانين، تمثلت في اقتناء اللقاح طيلة سبع سنوات، ما أدى إلى تلف 750 ألف وحدة، حيث أصدرت أحكاما تراوحت ما بين السنة والعشر سنوات حبسا نافذا للمتورطين في القضية.
أدين المدير العام السابق المتواجد في حالة فرار بعشر سنوات حبسا نافذا، مع الأمر بإلقاء القبض عليه، أما الوسيط التجاري للمعهد المدعو “ع.ع” المتواجد حاليا في المؤسسة العقابية، فقد أدين بست سنوات حبسا نافذا، وهي العقوبة نفسها التي أدين بها مستشار المدير (ب.عبد المجيد)، أما الأربع سنوات سجنا غير النافذ فكانت ضد المديرة التجارية (ت. نادية) وكذا المدعوة (ب. جميلة) التي أدينت بسنتين حبسا موقوفة النفاذ، و(د. حميد) بسنتين حبسا نافذا و(أ. أحمد) بسنة حبسا نافذا و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية، والمتهم (أ. لمين) بسنة حبسا موقوفة النفاذ. فيما استفاد كل من المدعو (ش. أحمد) و(شريف) من البراءة التامة.
جاءت هذه الأحكام بعد أن تابعت محكمة الحال كل المتهمين سالفي الذكر بجرم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والحصول على مزايا غير مستحقة زيادة على تهمة الإهمال الواضح في ضرر المال العام.
وهي القضية التي فجرتها رسالة مجهولة تلقاها وزير الصحة السابق عمار تو سنة 2009 تفيد بشروع معهد باستور في إتلاف ما يقارب 750 ألف لقاح عن طريق إبرام أربع صفقات منافية للقوانين، وعلى إثره تم فتح تحقيق ميداني من طرف وزارة الصحة، حيث تم اكتشاف فضيحة اللقاح بمعهد باستور عن طريق إبرام صفقات منافية للقانون، حيث تم بين سنة 2003 و2004 اقتناء كميات من اللقاح تحسبا للأزمة الصحية بعد زلزال 2003 من طرف مخبر “بيوفارما” بقيمة مليون و548 دولار أمريكي، لكن الكمية كان مصيرها الإتلاف.
ليمثل أمس أمام هيئة المحكمة من أجل مواجهة التهم الثقيلة الإطارات المتورطون، بينهم نائب المدير العام، مدير المالية ونائبه، مساعد المدير التجاري المكلف بتسيير المخزون، مديرة مراقبة النوعية الخاصة باللقاحات، بالإضافة إلى رئيسة المصلحة المكلفة باللقاحات وكذا الوسيط بين المخابر الأجنبية “ع.ع” والممثل لكل من مخبر”سيروم” الهندي و”بيوفارما” الأندونيسي، حيث اتهم بدور الوساطة المشبوهة والمتعلقة بصفقات أمصال، دون أن يملك تفويضا رسميا بممارسة هذه المهام، حيث كان يستفيد من امتيازات غير مستحقة منها أجهزة الإعلام الآلي وهواتف، وجهت له تهمة إبرام صفقات عن طريق التراضي، ومخالفة للإجراءات المعمول بها قانونيا في الصفقات العمومية.
وحسب ما تبين من خلال جلسة المحاكمة فإن عملية اقتناء اللقاح تمت بطريقة عشوائية، وكدست بالمخازن إلى أن مر تاريخ صلاحيتها، إلى جانب اقتناء 200 ألف جرعة لقاح خاص بداء السل، والتي اتضح بعد إجراء التحاليل أنها غير صالحة للاستعمال، بالإضافة إلى اقتناء 100 ألف جرعة.