فراحي بومدين يكتشف سرقة كليته بعد 16 سنة

خضع لعملية جراحية لبتر ساقه بعيادة النخيل بوهران

لاشك أن كل واحد منا افتقد يوما ما شيئا ما من أملاكه الشخصية، واكتشف فيما بعد أنه قد تمت
سرقة ذلك الشيء منه، فيثور غضبه، وتسودّ الدنيا في عينيه، ويصبح شغله الشاغل أن ينتقم ممن تلاعب به أكثر من أن يسترجع ما فقده، لكن لا أحد منا حدث له وأن افتقد قطعة من جسمه سرقت منه بمكر ودهاء على حين غفلة منه. تلك هي مأساة السيد فراحي بومدين الذي فوجئ يوما، بأن كليته قد سرقت.
بومدين ذو ال 25 سنة آنذاك، اختار أن يفتح ل "الوطني" قلبه ويروي تفاصيل مأساته.
بدأت قصة بومدين مع مطلع التسعينيات، عندما بدأ يعاني من رجله اليمنى، وكان يشكو من أوجاع أليمة على مستوى هذه الرجل، وعندما اشتدت عليه الأوجاع، توجه إلى القطاع الصحي بدائرة غريس بمعسكر عام 1993، لإجراء فحوصات، ومكث في المركز الاستشفائي مدة 20 يوما، وبعد ذلك نصحه كما يقول، البروفيسور المعالج، بالتوجه إلى عيادة خاصة للعلاج، بعدما لاحظ أن وضعيته ازدادت سوءا، فتوجه بعدها بومدين نحو عيادة خاصة بوهران، وتحديدا بحي النخيل، وأخبر هناك أنه يتوجب بتر الساق، ومن أجل إجراء العملية، قامت العيادة بإعداد ملف طبي عن صحة المريض، ويشهد الملف الذي احتفظت به العيادة حسب ما ذكر بومدين أن المريض لا يشكو من أية نقائص، ودخل الحاج بومدين يوم 07 / 10 / 1993 لإجراء العملية، إذ دفع 8 ملايين كمقابل، وتكفل بذلك الدكتور الجراح بوعياد لمعالجة المريض، وكما سرد لنا الرجل قصته، تم تحذيره بحيث أصبح في غيبوبة، ولم يعد يعي بما يجري حوله، وبعد أن خرج من غيبوبته استيقظ وساقه اليمني قد بترت، لكن كما أخبرنا، تم تحذيره مرة أخرى، وعندما استيقظ من غيبوبته تفطن أنه قد تم إجراء عملية له على مستوى البطن، حيث تم شق بطنه من الجهة اليمنى، ولما استفسر الطبيب بوعياد عن سبب ذلك، قال له بأن الأمر ضروري، وإنه قام بذلك من أجل تسريح مجرى الدم بالعروق، وأبلغه أنه أمر عادي لا يستدعي القلق، وخرج من العيادة بتاريخ 10 / 10 / 1993 وبعد ذلك أحس بومدين أنه قد شفي، لكن الآلام والأوجاع نفسها السابقة قد عاودته مرة أخرى على مستوى الساق اليسرى، ما استوجب بترها أيضا، وتمت العملية في عيادة خاصة أخرى، وبطريقة أيسر من الأولى، ولم يتم المساس بأي مكان آخر من جسمه.
وقضى بومدين منذ ذلك الوقت على هذه الحالة، بدون ساقين، معتقدا أنه قد شفي تماما ببتر ساقيه، لكنه وبعد مرور 16 عاما، بدأ يشعر بآلام شديدة، وبإرتفاع في ضغط الدم، مما جعله يعالج ويتابع لدى مستشفى وهران، ولما قام بإجراء فحص الأشعة بمصلحة الطب الشرعي بالمركز الإستشفائي بوهران، اكتشف أن كليته اليمنى غير موجودة، ولم يعثر لها على أثر. وقام بومدين بعد ذلك، بإجراء عدة فحوصات، أثبتت أن كليته اليمنى غير موجودة، فتأكد الرجل أن كليته قد استئصلت عندما قام الدكتور بوعياد بشق بطنه لسبب برّره بأنه من أجل تسريح مجرى الدم في العروق، وعلى أنه أمر عادي، واتصل بعد ذلك الحاج بومدين بعدة أطباء للإستفسار عن فتح بطنه، لكن الأطباء أكدوا له أن هذا الأمر غريب، فتفطن الرجل، وبعد مرور حوالي 20 سنة، أنه وقع ضحية خداع واحتيال : "أنا متأكد من أن كليتي قد سرقت عندما تم شق بطني، ومتأكد أيضا أن الطبيب بوعياد هو من قام بشق بطني" يصرح الحاج "بومدين"، مضيفا أنه لا داعي للتشكيك بأنه قد ولد بدون كلية، إذ أن الملف الطبي الذي أعدته عيادة النخيل قبيل إجراء عملية بتر الساق، والذي احتفظت به العيادة، يشهد بأن المريض لا يشكو من أية نقائص، وأنه يتمتع بكامل أعضائه بما فيها الكليتين، "كما أنني لم أجر أية عملية جراحية في حياتي، وكانت تلك المرة الأولى التي أخضع فيها لعملية جراحية" يواصل بومدين.
وزادت معاناة الرجل بعد اكتشافه أن عضوا من جسمه قد سرق عدنما طلب الشفاء، كان يريد التخلص من ساقه التي كانت تؤلمه، فتم سرقة عضو من أعضائه وبحيلة ودهاء كبيرين، وبدون أن يتفطن لذلك إلا بعد مرور 16 سنة، وتأثر كثيرا لما حدث له، وحزّ الأمر في نفسه، ولم يجد بدا من اللجوء إلى العدالة لإنصافه، والاقتصاص له ممن عبثوا بجسمه على حين غفوة منه، ولكن هل أنصفه القضاء؟
قام فراحي بومدين بتحريك دعوى قضائية ضد عيادة النخيل وشرح في مراسلة للنائب العام لدى مجلس قضاء وهران تحوز "الوطني" على نسخة منها، قضيته وروى تفاصيل معاناته، طالبا من النائب العام فتح تحقيق للكشف عن سبب نزع كليته، ومن المسؤول عن ذلك، لكن هذه الدعوى كانت بمثابة صيحة في واد.
قامت على إثر ذلك مصالح الأمن لولاية وهران بالاستماع إلى شكوى بومدين، وتم تسجيل كل ما جرى له، ودوّن كل ما أدلى به، وبعد ذلك حرر الضابط المسؤول بفصيلة المساس بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تكليفا شخصيا لرئيس مصلحة الطب الشرعي والمؤرخ في 03 / 11 / 2009 ، طالب منه موافاته بتقرير مفصل حول إذا ما تم استئصال كلية المدعو "فراحي بومدين" عن طريق علمية جراحية، أم أن المعني ولد من دون كلية، وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الكلية استئصلت عن طريق عملية جراحية. ومنذ ذلك الحين لم يحدث جديد يذكر، إذ كان يتم استدعاؤه مرارا من طرف مصالح الأمن لاستجوابه، ولا شيء غير ذلك، "سمت التردد يوميا على مصالح الأمن، لقد تعبت حقا، وقررت التنازل مضيفا: "لا استبعد وقوف جهات ذات نفوذ كانت المسؤولة عما جرى لي، وهي التي تعرقل سير العدالة واسترجاع حقوقي" فمن سينصف بومدين؟.