شركة "لافارج" الفرنسية هرّبت 420 مليار من الجزائر

عملياتها تمّت عبر بنك "بي أن بي باريبا"

كشفت مصادر موثوقة ل "الوطني" أن مصالح الأمن الوطني فتحت تحقيقا معمقا مع مسؤولي مجمع لافارج للإسمنت
، حيث حوّل هذا الأخير أرباحه المقدرة بأزيد من 420 مليار نحو الخارج، عبر وكالة بنك "بي أن بي باريبا" وقال المصدر الذي أورد الخبر للوطني، أن الهيئات القضائية لدى محكمة الاختصاص، وجهت أمس إستدعاء لمسؤلي الشركة للاستماع إليهم.
رغم الرقابة الصارمة التي فرضتها الحكومة على عملية تحويل الأموال نحو الخارج، حيث ألزمت الإجراءات الجديدة أصحاب الأموال بالإدلاء بتصريح مسبق عن عملية التحويل التي ستُجرى، وذلك على مستوى المصالح الجبائية في إقليم
الإختصاص، وهي الخطوة التي إلتزمت بها "لافارج" في آخر عملية تحويل قامت بها في شهر أكتوبر الماضي، إلا أنها لم تصرح بالقيمة الحقيقية للأموال التي حولتها على عدة دفعات، وذلك للإفلات من الرقابة الجبائية بطريقة أو بأخرى، كما كشفت التحقيقات الأولية في هذا الشأن، أن مسؤلي شركة "لافارج" عمدوا إلى تضخيم الفواتير الخاصة بإقتناء عدد من التجهيزات الخاصة بمصانع الإسمنت، وفي هذا الإطار أوفدت المصالح المعنية، لجنة تقصي وتحقيق في التجهيزات التي إستفاد منها مصنع الإسمنت بحمام الضلعة بالمسيلة، على اعتبار أن هناك شكوكا تحوم حول تضخيم فواتير تجهيزات ذات المصنع، والتي فاقت 120 مليار عبر ثلاث مراحل، المرحلة الأولى في ديسمبر 2009، وتم تحويل 45 مليار، المرحلة الثانية في مارس 2010، حوّل فيها لافارج 45 مليار، والمرحلة الثالثة في شهر أكتوبر 2010، وتمّ فيها تحويل 30 مليار، وفي إنتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي إنطلقت في الأيام القليلة الماضية، فتحت مصالح الأمن تحقيقات دقيقة مع بنك "بي أن بي باريبا" لمعرفة ما تم تحويله من أرباح، هذا وكشفت مصادر "الوطني" أن المصالح الجبائية المختصة، وبعد حصولها على الوثائق المطلوبة من طرف المتعامل "لافارح"، قبلت عملية التحويل في أجل أقل من سبعة أيام، وهو ما يتعارض مع القوانين المعمول بها ابتداء من يوم إيداع الملف، ولم تقدم ذات المصالح أي اعتراض عن وجود أي خلل، هذا وذكرت مصادرنا، أن مجمع "لافارج" إستغل ثغرة عدم إلزام الإجراءات الجديدة المؤسسات البنكية بتقديم شهادة التحويل التي تمنحها المصالح الجبائية، ويبقى أن هذه الشهادة غير مطلوبة بالنسبة للأموال الموجهة من أجل الاستيراد، أو شراء السلع، أو الأملاك، حيث حولت كل هذه الأموال على أساس إستيراد سلع وتجهيزات، وفي إنتظار ما ستسفر عنه تحقيقات مصالح الأمن تبقي القضية للمتابعة .