بالرغم من قرار الحكومة منع القروض الاستهلاكية

"بي أن بي باريبا" الجزائر يحقق أرباحا ب100 مليون أورو في 2009
كشفت وكالة "داو جونز" الإخبارية، أمس، أن صافي أرباح بنك "بي أن بي باريبا" الجزائر، ارتفع إلى 100 مليون أورو خلال العام 2009، محققا بذلك زيادة في الأرباح بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2008 .
ونقلت الوكالة المذكورة عن مدير الخزينة لفرع المصرف الفرنسي بالجزائر السيد يوسف غولة، على هامش منتدى حول الخدمات المصرفية الإسلامية المنعقد في منتجع البحر الميت الأردني، أنه من المتوقع أن تزداد أرباح المصرف، الذي تبلغ فروعه 55 فرعا في كافة أنحاء الجزائر في العام 2010، موضحا بأن صافي الارباح المسجلة نهاية 2009 والمقدر بمائة مليون اورو، تم ضبطه قبل احتساب الضريبة.
كما أشار المتحدث إلى أن إجمالي أصول المصرف بلغت نهاية 2009 مليار أورو، مسجلة زيادة بنسبة 35 بالمائة مقابل الأرقام المسجلة في عام 2008، مرجعا السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى ارتفاع الودائع، مذكرا بالمناسبة بأن فرع المصرف الفرنسي "بي أن بي باريبا" الذي بدأ عملياته في الجزائر عام 2001، يعتبر المصرف الخاص الأول في الجزائر.
وقد عمل بنك "بي أن بي باريبا" على التكيف مع قرار الحكومة بمنع القروض الاستهلاكية بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009، احتراما للتشريعات الوطنية، حيث أبدى اهتمامه بخدمة القروض العقارية، مقابل التخلي عن فرع "سيتيلام" الذي كان متخصصا في منح قروض الاستهلاك، وتحويل نشاطه إلى مديرية قروض الاستهلاك للفرع المحلي للبنك بالجزائر.
وجاء هذا القرار بعد تأكد "بي أن بي باريبا" من تراجع سوق القروض البنكية بسبب قرار الحكومة المتعلق بالحد من دخول البنوك والمؤسسات المصرفية الخاصة إلى السوق البنكية.
وكانت مؤسسة "سيتيلام" المتفرعة عن البنك الفرنسي والتي بدأت نشاطها بالجزائر سنة 2006، استفادت كثيرا من التطور الكبير لقروض الاستهلاك وخاصة منها تلك الموجهة لشراء السيارات، إلى غاية نهاية 2008، حيث وجه الوزير الأول أحمد أويحيى انتقاداته إلى هذا النوع من القروض واصفا إياها بالخطيرة على الاقتصاد الوطني، مما دفع بالحكومة إلى إعادة النظر في نشاط البنوك والمؤسسات المصرفية بالجزائر مع إقرار منع القروض الاستهلاكية التي تخدم المؤسسات الأجنبية أكثر مما تخدم الاقتصاد الوطني، وهو القرار الذي أكد بشأنه وزير المالية السيد كريم جودي، أول أمس، بأنه قرار سيد، وذلك في رده عن التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي تطرق إلى القرض الخاص بالاستهلاك بالجزائر.