تحقيقات مع مسؤولي وأعوان بنك الجزائر وبنك باريبا في عنابة

على خلفية حجز 10 ملايين من الدينار المزور

فتحت مصالح الأمن بعنابة، أمس، تحقيقات معمقة مع إطارات وأعوان يعملون على مستوى بنك الجزائر وبنك ''بي. أن. بي باريبا'' الفرنسي، على خلفية عثور أعوان بنك الجزائر على مبلغ 10 ملايين سنتيم من الأوراق النقدية المزورة من فئة 100 دينار، كان أعوان البنك الفرنسي قد سلموها الخميس الماضي لخزينة بنك الجزائر.
وحسب المصادر التي أوردت الخبر، فقد شرعت مصالح الأمن، أول أمس، في توجيه الاستدعاءات لإطارات وأعوان بنك الجزائر، في انتظار أن تشمل الاستدعاءات العاملين بالشركة البنكية الفرنسية ''بي أن بي باريبا'' المتواجد مقرها بحي ''لا كولون''. وذكرت مصادر ''الخبر'' أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مصدر هذه الأوراق النقدية المزورة يكون وكالة البنك الفرنسي ''بي أن بي باريبا''، على اعتبار أن عملية المراقبة الإلكترونية للمبلغ المسلم من طرف البنك الفرنسي، كشفت عن وجود مبلغ 10 ملايين سنتيم من الأوراق النقدية مزورة، الأمر الذي تطلب من مسؤولي بنك الجزائر إعلان عن حالة طارئة وسحب فوري للأموال المشتبه فيها، مع عرضها على الفحص الدقيق عن طريق الأشعة فوق البنفسجية التي بينت وجود عملية تزوير للأوراق محل الشبهة.
وشرعت مصالح الأمن في استجواب جميع المشتبه فيهم، من أجل الإسراع في تحديد مصدر وهوية الأشخاص الذين يحاولون، منذ فترة، إغراق السوق المحلية بالأوراق النقدية المزورة من فئة 1000 دينار، والتي يتم جلبها من دول آسيا الشرقية وبالتحديد الصين.
وذكرت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن، فور انتهائها من الاستجواب الأولي للإطارات والأعوان العاملين ببنك باريبا، ستقوم بعد حصولها على تسخيرة من النيابة بحجز التجهيزات الإلكترونية المستخدمة من طرف البنك وعرضها على مخابر مختصة في الإلكترونيك، من أجل معرفة مدى قدرتها على كشف النقود المزورة، إذ من غير المعقول، حسب المصادر ذاتها، أن تفشل الأجهزة الإلكترونية المستعملة في بنك باريبا في الكشف عن الأوراق النقدية المزورة إلى حين عرضها على خزينة بنك الجزائر، خاصة أن المعلومات المتوفرة لدى مصالح الأمن تشير إلى أن عناصر شبكة تزوير العملة تمكنوا، حسب ما توفر لهم من معلومات، من تحديد الوكالات البنكية التي تعاني تجهيزاتها من عدم القدرة على كشف العملة المزورة.
وتأتي هذه العملية لتعزز ما توصلت إليه مصالح الأمن منذ أقل من شهر، حينما أعلنت حالة طوارئ، إثر حملة التوقيفات التي شملت عناصر من الشبكة الدولية المختصة في تهريب وتزوير الدينار والعملة الصعبة، التي أسفرت عن توقيف خمسة عناصر تتراوح أعمارهم بين 30 و38 سنة ببلدية برحال، وبحوزتهم حوالي 200 مليون سنتيم من العملة الصعبة والدينار المزور من فئة 1000 دينار أحدهم مقاول ينحدر من ولاية بجاية.