بعد أن منعت الحكومة تحويل أموال المجمّع نحو فرنسا : أزمة تسيير مصنع مفتاح للإسمنت ستعصف بالشراكة الفرنسية الجزائرية

كشفت مصادر إعلامية أمس، عن تعثر المساعي المبذولة لإيجاد صيغة نهائية تهدف إلى إعادة تقويم الشراكة التي تجمع بين الجزائر والمجمع الفرنسي ''لافارج'' فيما يتعلق بالجانب التسييري لمصنع مفتاح للإسمنت. وذكر الموقع الإخباري ''كل شيء عن الجزائر''، أن ''الدولة لم تفصح عن رضاها الصريح بشأن وضعية الشراكة مع مؤسسة ''لافارج'' الواقعة بالبليدة، بدليل عدم بلوغ الأهداف التي تضمنها العقد المبرم بين الطرفين نهاية شهر ديسمبر الفارط''، وهو ما أشار إليه محضر اجتماع الجمعية العامة لمساهمي شركة الإسمنت للمتيجة.
التي طالبت من جهتها، مجلس إدارة الشركة، ب'' ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتصحيح الأوضاع وإخراجها من دائرة الإبهام قصد الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من الشراكة مع بلوغ الالتزامات الكمية والنوعية المحددة في عقد التسيير المبرم سنة 2008 بين الحكومة و''لافارج''. ولاتزال الكثير من الرواسب تعشش في فحوى الشراكة بين الجزائر ومجمع ''لافارج''، مثيرة بذلك سلسلة من الشكوك حول مدى اقتناع الطرف الجزائري، الذي يحوز على نسبة 65 بالمائة في شركة الإسمنت - مفتاح- عبر المجمع الصناعي الوطني للإسمنت، بعلاقة الشراكة التي تربطه بالمجمع الفرنسي، الذي استفاد من 35 بالمائة من المصنع مع توليه عملية تسيير الأعمال.
وبالرغم من أنه سبق للحكومة أن منعت تحويل أرباح خاصة بشركة لافارج نحو فرنسا، قدرت بنحو 300 مليون أورو، أي ما يعادل 403.6 ملايين دولار، وذلك منذ بداية نشاطها في الجزائر عام ,2007 إلا أن هذا المتعامل أبدى نيته في الحفاظ على فرصه المتاحة على خريطة الاستثمار بالجزائر.