الزيت يقرع باب 800 دينار والسكر ب150 دينار

وزارة التجارة نائمة في العسل والأسعار تهدد الجبهة الإجتماعية

تلقى المواطنون هدية في العام الجديد من نوع خاص، فقد عرفت السوق المحلية في شتى ولايات الوطن ارتفاعا فاحشا في أسعار المواد واسعة
الإستهلاك، حيث قفز سعر صفيحة الزيت سعة 5 لترات إلى 750 دينار، ومن شأن هذا السعر أن يرتفع إلى 800 دينار في المناطق النائية، وهو ما يعني أن سعر اللتر الواحد من الزيت تضاعف بشكل غير مسبوق، ولم تتوقف حدة إرتفاع الأسعار في الأسواق المحلية عند مادتي السكر والزيت، فقد عرفت المنتوجات المحلية من هاتين المادتين إرتفاعا آخر يجهل لحد الساعة إمتداداته، بينما استيقظت بعض المناطق من الغرب الجزائري على زيادة غير متوقعة في أسعار الخبز من 7.50 دينار إلى 10 دنانير من طرف باعة المواد الغذائية، على خلفية الندرة التي تعرفها الأسواق في مادة الفرينة وعلى الرغم من أن السعر المدعم لمادة الفرينة لازال قائما والبالغ 1280 دينار للقنطار الواحد من القمح اللين، الذي يبيعه الديوان الوطني للحبوب لفائدة المطاحن، برغم هذه الأفضلية فإن الأسعار بدأت تعرف ارتفاعا من غير المتوقع أن يتوقف عند هذا الحد، خصوصا وأن الإتهامات لأصحاب المطاحن لازالت قائمة بشأن تحويل القمح اللين إلى أعلاف للماشية، وهو الملف الذي تحقق فيه مصالح الأمن في عدة ولايات. ومقابل هذه الوضعية التي تهدد إستقرار الجبهة الإجتماعية ومن ورائها السلم الذي اشترته الحكومة بالزيادة الأخيرة في أجور الموظفين، فاللافت للنظر، أن السوق المحلية أصبحت بلا رقابة، يمكن أن تردع أي زيادة غير مبررة وغير معقولة في أسعار المواد الإستهلاكية، خاصة المدعمة من قبل الدولة، غياب الرقابة يطرح العديد من الأسئلة بشان مصير المستهلك، الذي وجد نفسه بين نار الأسعار الملتهبة، وغياب جهة رقابية تحمي القدرة الشرائية وتحافظ على مكتسبات الجبهة الإجتماعية، التي تتآكل اليوم بفعل المضاربة في أسعار المواد الغذائية كالسكر والفرينة والزيت والبقوليات، وعلى الرغم من التبريرات التي تقدمها مصالح وزارة التجارة، والوعود بتسيير فرق للمراقبة في الميدان، إلا أن تلاعبات كبيرة تحدث في السوق المحلية، بدءا منن كبار المستوردين، ومرورا بباعة الجملة في غالبية ولايات الوطن، ومبررات أخرى يقدمها باعة التجزئة للمستهلك، الذي يجد نفسه مضطرا لإقتناء تلك المواد مهما إرتفعت أسعارها، كما أن إتحاد التجار يبدو بعيدا كل البعد عن أي تفاعلات، نظرا لعدم قدرته على التدخل، كما أن غالبية التجار باتوا لا يهتمون أصلا بالإتحاد الوطني للتجار، الذي يعتبرونه مجرد هيكل لا تأثير له على مجريات الأحداث.