توقف مصنع "عافية" قبل شهرين عن رمضان يلهب أسعار زيت المائدة

يعتبر توقفه الثاني من نوعه في ظرف سنة

قفزت أسعار زيت المائدة إلى مستويات قياسية، مباشرة بعد التوقف المفاجئ لمصنع "عافية" لإنتاج زيت المائدة بوهران، مسجلة ارتفاعا فاق ال 100 دينار بالنسبة للصفيحة الواحدة من حجم خمس لترات، وهو ما يؤشر لحدوث التهاب غير مسبوق في أسعار هذه المادة المعروفة باستهلاكها الواسع، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وبلغ سعر صفيحة زيت المائدة من حجم خمس لترات، 600 دينار في سوق التجزئة، في وقت لم تكن تتعدى قبل أيام قليلة ال 500 دينار. وقد تفاجأ المستهلكون لهذه الزيادة التي لم يجد لها لا خبراء السوق ولا المواطن العادي أدنى تفسير، في حين ذهب البعض إلى ربط هذه الزيادة باقتراب شهر رمضان المعظم، الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى شهرين.
ولم يصدر أي تبرير من منتجي زيوت المائدة بشأن هذه الزيادة، على عكس ما حدث في وقت سابق مع مادة السكر، عندما قارب سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة في سوق التجزئة، 130 دينار، بحيث سارع المنتجون إلى تحميل هذه الزيادة غير المسبوقة، لأسعار المادة الأولية في السوق العالمية، غير أن المثير في القضية، هو عدم عودة أسعار مادة السكر إلى مستواها الطبيعي وبقيت في حدود 100 دينار في سوق التجزئة، حتى بعد تراجع سعر مادتها الأولية في البورصة العالمية.
الزيادة الأخيرة في أسعار زيت المائدة لم تمس علامة معينة، بل شملت مختلف الماركات الموزعة في السوق الوطنية، وهو تطور جديد لم يخدم إطلاقا المستهلك، الذي استفاد إلى وقت قريب من دخول متعامل قوي إلى السوق الوطنية، غير أن هذه المنافسة لم تدم طويلا، إذ سرعان ما غابت آثارها الإيجابية.
ويحسب لعلامة "عافية" نجاحها في العودة بأسعار زيت المائدة، إلى مستوى معقول، وذلك بخفضها إلى حدود 400 دينار للصفيحة من سعة خمس لترات، بعد ما كانت في حدود 750 دينار من الزيت العادي و950 دينار من الزيت المحسّن، غير أن التوقف المتكرر لهذا المتعامل أفقد السوق الوطنية عامل المنافسة الشريفة، وجعل الاحتكار السمة البارزة، بحيث يعتبر توقف مصنع وهران الثاني من نوعه في ظرف أقل من سنة، علما أن آخر توقف يعود إلى جوان المنصرم، واستمر إلى غاية جويلية.
وتأتي هذه الزيادة في وقت يستعد فيه البرلمان لمناقشة مشروع قانون جديد يراجع منظومة المنافسة، التي سيطرت عليها اعتبارات الليبرالية، وذلك بعد أن وقفت الحكومة على ارتفاعات فاحشة في مواد واسعة الاستهلاك، دون مبررات مقنعة، وهو ما دفعها إلى تسقيف أسعار السلع في المشروع الجديد، فيما لايزال مصير مشروع إعادة النظر في نسبة احتكار المتعاملين لأي قطاع، غير واضح، بالرغم من صدور إشارات من الجهاز التنفيذي على تسقيف سيطرة أي متعامل على منتوج ما، وحصرها في نسبة لا تتعدى 30 بالمائة، تفاديا لكل ما من شأنه أن يقود إلى احتكار جهة معينة لمنتوج ما، ومن ثم الاحتكام إلى الواقعية في ضبط الأسعار.