بلخادم يؤكد تمسك الأفلان بالتغيير الحكومي

قال إن الجزائر شكلت لجان عمل لدراسة إعادة فتح الحدود مع المغرب

قال الأمين العام لحزب جبهة التحريرالوطني، إن خطاب الرئيس جاء بإصلاحات سياسية، وقد جاء لتلبية مطالب سياسية محضة،أما فيما يخص الاحتجاجات فهذا أمر
طبيعي يقول بلخادم :"فكل مواطن يسعى لتلبية مطالبه. هناك الأساتذة المتعاقدون يطالبون بتسوية وضعيتهم، وهناك من يطالب بالسكن، الشغل وغيرهم"، يضيف ذات المتحدث في حوار أدلى به أمس لموقع "تياسا"، وفي معرض رده عن رزنامة الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس، قال بلخادم إن الخطاب الرئاسي حددها بسنة، أي قبل الإنتخابات القادمة، في إشارة إلى تشريعيات 2012. واعتبر بلخادم أن المواقف الحزبية المتباينة بشأن خطاب الرئيس، تكرس التعددية والديموقراطية، وهذا يعني أن الأحزاب حرة في مواقفها، أما عن موقف حمس الشريك في التحالف الرئاسي، فرد بلخادم قائلا: "لا يمكنني الرد أو الحديث باسم الحركة، إلا أنني أشير هنا، إلى أن الحركة لم ترفض الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس، بل طالبت بتحديد جدول زمني لها فقط." وفي معرض إجابته على سؤال حول مواقف علي يحي عبد النور الأخيرة من الإصلاحات السياسية، تساءل بلخادم عن المغزى من دعوة الجيش إلى تحمل مسؤولياته، والحديث عن الديموقراطية التي يدعو لها عبد النور، داعيا هذا الأخير إلى التحدث باسمه لا باسم الجزائريين. وأيد بلخادم الدعوة إلى تغيير الحكومة قائلا، إن الرئيس لم يقم لحد الآن بهذا الإجراء، وليس أن الرئيس لم يقم به، قائلا: "نحن في جبهة التحرير الوطني طالبنا ولا زلنا متمسكين، بضرورة التغيير الحكومي، لأنه عندما تكون احتجاجات شعبية مطلبية، يجب أن تأتي بوجوه جديدة، ترى الأمور بنظرة جديدة." مضيفا :"بل أرى أن في التغيير الحكومي هدف آخر، وهو أن تعيد بعث الحيوية في الجهاز التنفيذي من خلال التغيير، وكذا إعادة ديناميكيته وروحه لمواجهة مرحلة جديدة، وهذا لا يعني أنها مصابة بالركوض." أما بشأن نيته للترشح لرئاسيات 2014 فرد بلخادم قائلا: "الأمر مبكر أمام الحديث عن الترشح لرئاسيات 2014. ولا يزال أمام رئيس الجمهورية ثلاث سنوات، لانقضاء عهدته الرئاسية. أما عن نيتي الترشح فلست أنا من يقرر، بل هناك لجنة مركزية هي من تقرر في تزكية مرشحها. وعندما يحين وقت الترشح للرئاسيات المقبلة، أكيد أن اللجنة المركزية ستجتمع وتقرر من ستزكيه كمرشح للأفالان." وبشأن ملف إعادة فتح الحدود الجزائرية المغربية، تطرق بلخادم إلى الظروف المعروفة التي أحاطت بغلقها وتردي العلاقات بين البلدين، نتيجة الإتهامات المغربية الباطلة للجزائر آنذاك، وإضافة إلى مخاطر إقتصادية أخرى ظهرت مؤخرا، كتهريب المخدرات وغيرها، مشيرا إلى أن الجزائر :"شكلت لجان عمل لدراسة الوضع والبحث في إمكانية فتح الحدود، وهي تعمل على هذا منذ عام 2002، أي مباشرة بعد زيارة وزير الدولة وقتها، نور الدين يزيد زرهوني، للمغرب." معتبرا أن :"الحدود البرية ستفتح عندما تزول أخطار هذه المشاكل، وبدون أن يسبب إعادة فتحها أي مشكل للاقتصاد الوطني، ولا الاقتصاد المغربي، أو أي مشكل في كلا الدولتين."