بلخادم يؤكد: اللجنة المركزية هي من تقرر في تزكية مرشحها لرئاسيات 2014

أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن الأفلان طالب بضرورة التغيير الحكومي خاصة مع الاحتجاجات المطلبية التي تعرفها الجزائر، مشيرا في حديث خص به موقع »كل شيء عن الجزائر« إلى أن مسألة ترشحه لرئاسيات 2014 ستفصل فيها اللجنة المركزية التي ستقرر من ستزكيه كمرشح للحزب، مضيفا بأن الحديث عن الرئاسيات هو سابق لأوانه.
*مرت 12 يوما على إلقاء الرئيس بوتفليقة خطابه للأمة، ولا زالت الاحتجاجات متواصلة، ما تعليقكم؟
أولا، يجب أن يفهم الجميع أن خطاب رئيس الجمهورية هو خطاب سياسي جاء بقرارات تتعلق بإصلاحات سياسية كتعديل الدستور، قانون الأحزاب، قانون الانتخابات، البلدية والولاية...و لم يتطرق للاحتجاجات المطلبية، وجاء لتلبية مطالب سياسية محضة، أما فيما يتعلق بمواصلة الاحتجاجات فهذا أمر عادي فكل مواطن يسعى لتلبية مطالبه، حيث أن هناك الأساتذة المتعاقدين يطالبون بتسوية وضعيتهم وهناك من يطالب بالسكن والشغل وغيرها.
*تم الإعلان عن عدة إصلاحات سياسية في الخطاب، ولم تحدد رزنامة لها ما رأيكم؟
لا، رئيس الدولة يوم إلقاءه للخطاب وإعلانه عن جملة الإصلاحات، قال بصريح العبارة: »اليوم تفصلنا عن الانتخابات التشريعية سنة كاملة، وهذا وقت كافي«، يعني أن هذه السنة التي تفصلنا عن موعد التشريعيات ستخصص لدراسة التعديلات المعلن عنها، حيث تم التصويت على قانون البلدية ونص قانون الولاية جاهز، وسيتم مناقشته في مجلس الوزراء المرتقب هذا الأسبوع، ومن ثم يقدم للبرلمان للمناقشة والتصويت عليه.
*بعض الأحزاب السياسية رحبت بفحوى الخطاب وأخرى لم ترحب به، ومن بينها حركة مجتمع السلم، التي تتحالف معكم، ما تعليقكم؟
هذه هي التعددية والديمقراطية، يعني أن الأحزاب حرة في قبول أو رفض ما جاء به خطاب رئيس الجمهورية، أما بخصوص حركة مجتمع السلم فلا يمكنني الرد أو الحديث باسم الحركة، إلا أنني أشير هنا إلى أن الحركة لم ترفض الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس، بل طالبت بتحديد جدول زمني لها فقط، وكونها عضو في التحالف الرئاسي فهذا لا يعني أنها مجبرة أو أي طرف في التحالف مجبر على تبني موقف أو أفكار الآخر.
*علي يحيى عبد النور طالب منذ يومين برحيل الرئيس ودعا الجيش لتحمل مسؤوليته، ما تعليقكم؟
علي يحيى عبد النور حر في الحديث وله الحرية في المطالبة بما يشاء، ولكن لا يجب أن يتحدث أي شخص باسم الشعب الجزائري، لأن الشعب حر في اختيار رئيسه ومن يحكمه ويتولى أمره، ولكن الغريب أن يطالب برحيل رئيس الجمهورية ويدعو في نفس الوقت الجيش لتحمل مسؤوليته، هل هذه هي الديمقراطية؟
*عدة أطراف قالت بأن الرئيس ظهر مريضا، ما رأيكم بصفتكم الممثل الشخصي له؟
أنا الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية في المهام التي توكل لي، أقوم بها على أكمل وجه وليس للرد على مثل هذا الحديث.
*جبهة التحرير الوطني طالبت بتغيير حكومي إلا أن الرئيس لم يقم به، ما ردكم؟
أولا يجب أن نقول الرئيس لم يقم به حتى الآن، وليس لم يقم به، لأنه على ما أذكر أجرى الرئيس بوتفليقة حوالي عشرة تغييرات حكومية منذ توليه الحكم، منها من مس رأس الحكومة ومنها من مس الوزراء دون تغيير رئيسها، وثانيا نحن في حزب جبهة التحرير الوطني طالبنا ولا زلنا متمسكين بضرورة التغيير الحكومي، لأنه عندما تكون احتجاجات شعبية مطلبية يجب أن تأتي بوجوه جديدة ترى الأمور بنظرة جديدة.
* هل يعني أن الحكومة الحالية أصابها الركود؟
هذا لا يعني ما قلته، بل أرى أن في التغيير الحكومي هدف آخر وهو أن تعيد بعث الحيوية في الجهاز التنفيذي من خلال التغيير، وكذا إعادة ديناميكيته وروحه لمواجهة مرحلة جديدة، وهذا لا يعني أنها مصابة بالركود.
ظهرت حركة تصحيحية بالأفلان تطالب بالإصلاح وتتهمكم بسوء التسيير وتقول أنها ستقاضيكم، هل تشعرون بأنكم تمثلون الأغلبية في جبهة التحرير الوطني؟
يجب أن نوضح الأمور، نحن لسنا حزب بل جبهة ومعنى كلمة جبهة أنها تجمع بين كل التيارات والأفكار، في بداية جبهة التحرير الوطني إبان الثورة جمعت بين كل التيارات والحركات باختلافها لتحقيق غاية واحدة، وبعد الاستقلال الأمر لم يتغير نحن إلى حد الآن جبهة ونجمع بين كل التيارات والأفكار، والدليل أنه بعد فتح مجال التعديدية الحزبية انفرد عدد من الذين كانوا منضويين تحت راية الأفلان وقادوا أحزابا سياسية بأفكارهم الخاصة.
أما بخصوص اتهامي بسوء التسيير فأنا لست مسيرا لجبهة التحرير الوطني، بل أنا من يعين المسيرين بصفتي الأمين العام، ولأكون أكثر وضوحا وشفافية أقول أنا جاهز لأي مراقبة سواء كانت من أصحاب الحركة التصحيحية أنفسهم أو من المديرية العامة للمالية أو من أي جهة كانت، ضميري مرتاح بهذا الخصوص ولست قلقا من هذه الاتهامات، وأشير إلى أن من بين الذين كلفتهم بالتسيير موجودين في الحركة التصحيحية.
هناك بعض الأطراف تقول بأنكم تهيئون الطريق أمام ترشحكم لرئاسيات 2014؟
الأمر مبكر للحديث عن الترشح لرئاسيات 2014، و لا يزال أمام رئيس الجمهورية ثلاثة سنوات لانقضاء عهدته الرئاسية، أما عن نيتي في الترشح فلست أنا من يقرر بل هناك لجنة مركزية هي من تقرر في تزكية مرشحها، وعندما يحين وقت الترشح للرئاسيات المقبلة أكيد أن اللجنة المركزية ستجتمع وتقرر من ستزكيه كمرشح للأفلان.
الأفلان هو من دعا لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في أحداث ما سمي بأزمة الزيت والسكر، لماذا انتظرتم مرور ثلاثة أشهر، وما الهدف منها؟
اللجنة البرلمانية للتحقيق ليست من أجل التحقيق في ما يسميه البعض بأزمة الزيت والسكر، بل في الأحداث التي شهدتها البلاد في شهر جانفي الماضي، وبخصوص التوقيت لم نرد التحرك تحت الضغط، فالحكومة سارعت وقتها لإصدار قرارات منها ما تعلق بإلغاء بعض الرسوم ومنها ما تعلق بالأسعار وهامش الربح بغرض عدم الإبقاء على المواد ذات الاستهلاك الواسع مرتفعة، إلا أن لجنة التحقيق البرلمانية تأتي في ظرف بعيد عن ضغط الاحتجاجات وستعمل على كشف المتسببين في الأحداث الأخيرة ومن كانت له غاية في ذلك.
لا يمكننا اليوم اتهام أي أحد أو أي طرف، لأن هذا ستأتي به نتائج لجنة التحقيق البرلمانية، والتي ترفع تقريرها النهائي أمام البرلمان، وسيتم التعاطي معه ومناقشته علانية، وأؤكد أن النتائج سيتم الإعلان عنها وتمكين الرأي العام من الإطلاع عليها فور صدورها.
بالرغم من التكذيبات المتتالية لوزارة الخارجية حول دعم الجزائر لنظام القذافي، إلا أن اتهامات المعارضة الليبية لازالت ترد، ما تعليقكم؟
موقف الجزائر واضح لا غبار عليه، وهو عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وأنها تحترم إدارة الشعوب، وترفض التدخل الأجنبي لحل النزاعات الداخلية وهذا موقف الجزائر الثابت وغير قابل للتفاوض. أما بخصوص الاتهامات المتتالية للمجلس الانتقالي الليبي للجزائر بأنها تدعم نظام القذافي، فنحن لا نفهم المقصود منها، فهل يريدون الزج بالجزائر في الأزمة، وأن تساند طرفا ضد آخر؟ هل هناك من يحرك هذه الاتهامات؟ هل يريدون المساس بصورتها؟ في الحقيقة الأمر يبقى مبهم.
ما تقييمكم لأداء الدبلوماسية الجزائرية؟
أداء الدبلوماسية الجزائرية كان أداء واضح ولم تتردد في الإعلان عن موقف الدولة الجزائرية وهو الذي سبق ذكره والمتعلق باحترام سيادة الدول وعدم التدخل الأجنبي، إلا أن الأمر الذي يهمنا عندما يتعلق بحدودنا مع الدول الشقيقة كليبيا، فهناك أسلحة سربت من المخازن وتتداول بشكل يدفعنا إلى القلق، لأننا لا نعرف إلى أين ستتجه ولفائدة من تسرب هذه الأسلحة وحدودنا وأمننا مهمان بالنسبة لنا.
تتالت التصريحات من الطرف الجزائري حول فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، هل هناك نية حقيقة لفتح الحدود؟
الحدود البرية أغلقت بسبب الاتهامات المغربية الباطلة للجزائر حول ضلوعها في أحداث مراكش، وبعد فرض المغرب للتأشيرة على الجزائريين والجزائريات قررت الجزائر غلق حدودها مع المملكة المغربية، ولا يجب أن ننسى أن المغرب اتهم الجزائر في وقت كنا نعاني فيه من ويلات التقتيل والدمار وكانت حتى الشركات الجوية الأجنبية لا ترضى أن تحط طائراتها على مطاراتنا، وكانت دول الجوار متنفسنا الوحيد، وبعد مرور سنوات عديدة أثبتت براءة الجزائر من التهم المغربية، بقرار قضائي مغربي-فرنسي، عندها سارعت المملكة لإلغاء التأشيرة ظنا منها أن الجزائر ستعدل عن قرارها وتفتح الحدود، إلا أن وقتها برزت مشاكل أخرى على حدودنا مع المغرب مثل المخدرات، الهجرة غير الشرعية ووصل الأمر إلى غاية ممارسة تجارة الممنوعات، وعلى هذا الأساس شكلت الجزائر لجان عمل لدراسة الوضع والبحث في إمكانية فتح الحدود، وهي تعمل على هذا منذ عام 2002، أي مباشرة بعد زيارة وزير الدولة وقتها نور الدين يزيد زرهوني إلى المغرب، والحدود البرية ستفتح عندما تزول أخطار هذه المشاكل و بدون أن يسبب إعادة فتحها أي مشكل للاقتصاد الوطني ولا الاقتصاد المغربي أو أي مشكل في كلا الدولتين.
وصف وزير الخارجية مراد مدلسي مؤخرا العلاقات الجزائرية-الفرنسية بالجيدة، هل هذا يعني نهاية لمشروع قانون تجريم الاستعمار الذي يسعى إليه الأفلان؟
هذا شيء جيد عندما تكون العلاقات الجزائرية-الفرنسية على أحسن حال، وهذا يفتح الباب أكثر للتطلعات الاقتصادية وغيرها من المجالات، إلا أن مشروع قانون تجريم الاستعمار باق، ونحن متمسكون بأن تتحمل فرنسا الحالية مسؤولية فرنسا الاستعمارية.
ففرنسا الاستعمارية قبل أن نتحدث عن التقتيل، جردت الجزائريين من حقوقهم الأساسية وطمست هويتهم، عبثت بتقاليدهم وأعرافهم، حرفت تاريخهم، جهلتهم وجردتهم من أملاكهم وأراضيهم ورهبتهم، ويأتي بعدها جرائمها التي ارتكبتها من مجازر مثل ما حدث عام 1945، دفنتهم أحياء وبنت على جزائريين أحياء الجدران وقتلتهم، مارست عليهم أبشع أنواع التعذيب، أعدمتهم وأحرقتهم أحياء، فيكف يمكن أن تتنصل فرنسا من مسؤوليتها التاريخية، ونحن نقول لا يمكن أن يعيش المرء دون تاريخيه وهويته.
ولذا فنحن متمسكون بضرورة تقديم فرنسا الحالية اعتذار للشعب الجزائري على ما اقترفته فرنسا الاستعمارية في حقه وحق وطنه.