أزمة الخبز والحليب والوقود تصنع الحدث في العيد

غياب تام للمراقبة والميزيرية تقع على رأس المستهلك

لم يختلف عيد الأضحى لهذه السنة عن بقية الأعياد، فكل الأزمات تجلت، ابتداء من أزمة الحليب إلى أزمة الخبز بالعديد من الأحياء، ناهيك عن أزمة الوقود، رغم تأكيد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، على وفرة جميع المنتجات الغذائية، بالأخص الضروريات في المائدة الجزائرية، على غرار الخبز والحليب، حيث ضرب التجار عرض الحائط، تعليمات "الايجيسيا" الخاصة بنظام التناوب، والذي اكتفت بالنداء إليه عشية عيد الأضحى المبارك.
الجهات المعنية أكدت توفير الخبز بنسبة 45 بالمائة، غير أن الواقع كان عكس ذلك أمام تشتت المواطنين في اليوم الأول من أيام العيد بحثا عن مادة الخبز، وهو ما تجسدت معالمه بالأحياء الواقعة بالجهة الشرقية للولاية، حيث تعاظمت الأزمة ولم يجد العشرات من المواطنين من خيار سوى الرضوخ لعرض بعض تجار الأرصفة ممن اشتغلوا أول أيام العيد، مستعملين أسلوبا انتهازيا في عرض القطعة الواحدة للخبز ب 30دينار، ووجد آخرون في الطوابير المشكلة بعدد قليل من المخابز التي صادفوا فتحها بأحياء تبعد عن مقر سكناهم عناء كبير، إذ تحملوا الانتظار لساعات تحضير الخبز وتوزيعه على العشرات ممن عاشوا الأزمة، ما أخّر نحر ماشيتهم إلى غاية منتصف النهار، كما خاض مواطنون معركة البحث عن الباعة المتجولين لاقتناء خبز يابس بسعر تراوح من 20إلى 30دينار، يأتي هذا في الوقت الذي كانت "الايجسيا" قد أكدت فتح 200 مخبزة أبوابها في اليوم الأول من أيام العيد و 160مخبزة في اليوم الثاني، غير أن الملاحظ أن اليوم الثاني من العيد تميز بشبه وفرة للخبز في الساعات الأولى من الصباح الباكر، بعدها قامت المخابز بغلق أبوابها.
هذا وامتدت عدوى الأزمة إلى بقية المواد واسعة الاستهلاك، إذ لم يتحسب المستهلكون لندرة المواد الغذائية، خصوصا ما تعلق بمادة الحليب، فضلا عن بقية المواد الاستهلاكية والتي تحايل التجار في بيعها بأثمان مضاعفة عن سعرها الحقيقي، كالمشروبات الغازية والمياه المعدنية، ومشتقات الحليب، مستغلين في ذلك غلق المحلات المجاورة، وعبر المواطنون عن تذمرهم واستيائهم حيال الخدمات المتدنية للتجار، فيما تحجج تجار بعدم تموينهم بالسلع الضرورية حتى يضمنوا الخدمات للمستهلك، فكيس الحليب الذي ظل مفقودا قبل أيام العيد بيومين، أرجع بخصوصه بعض منتجي الحليب سبب نذرته إلى المواطن الذي تهافت على شراء من ثلاثة إلى سبعة أكياس، بينما برر مستهلكون للوطني سبب إقبالهم على أكياس بدل كيس واحد من الحليب، إلى توقعهم المضاربة من قبل التجار يومي العيد، وهو فعلا ما حصل بالنسبة للمواد الاستهلاكية خصوصا منها المشروبات الغازية، حيث تضاعف سعرها بالأضعاف.
كما تميزت حركة النقل بالاحتشام، بالنسبة للخطوط شبه الحضرية، وكانت حجة الناقلين في ذلك غلق محطات البنزين، أكثر من ذلك عمت الفوضى ببعض محطات الطاكسي، أين اشتكى المتنقلون إلى الولايات المجاورة من تضخيم ثمن الذهاب والإياب، كالذين كانوا بصدد الذهاب إلى ولاية مستغانم ومعسكر، والذين فرض عليهم عدد من الناقلين دفع 1000دينار للمكان الواحد، هاته المشاهد المخزية لم تشفع للوهرانيين بإيجاد ولا فرد من أعوان قمع الغش بمديرية التجارة حتى يقف على حجم التجاوزات المرتكبة قبل وخلال يومي العيد.