مافيا النحاس تتلقى ضربة موجعة بغرب البلاد

حجز 250 قنطارا من النحاس المهرب إلى المغرب

أطاحت قوات حرس الحدود للمجموعة التاسعة عشر ليلة أول أمس بأكبر كمية من النحاس كان مرتقبا أن تجتاز الحدود المشتركة مع المملكة المغربي، وفي هذا السياق

علمنا أن مصالح حرس الحدود قامت بنصب كمين انتهى بحجز 250 قنطارا من النحاس بالممر الترابي الفاصل بين حدود البلدين بمنطقة باب العسة، حسبما علمناه من مصادر حسنة الاطلاع .
وفي هذا الشأن تكون مصالح حرس الحدود قد أحبطت واحدة من أكبر محاولات تهريب النحاس والمواد النحاسية من الجزائر لفائدة البلد المجاور، حيث تعرف تجارة تهريب النحاس رواجا كبير ا بغر ب البلاد مما كبد الخزينة العمومية ملايير الدينارات جراء السطو المنظم على مخازن اتصالات الجزائر و متعاملي الهاتف النقال ومؤسسة سونالغاز و ورشات كبرى تستعمل المواد النحاسية في أشغالها.
وكانت عملية ليلة أول أمس وهي الأكبر والأهم دفعة واحدة منذ سنوات، قد تمكن خلالها أفراد المجموعة التاسعة عشر من حرس الحدود من حجز ثلاث سيارت كانت محملة بالكمية المشار إليها آنفا، وفي هذا السياق استغل المهربون الظروف الجغرافية كون النقطة الترابية محاذية تماما للمغرب وتسللوا نحو المملكة المغربية تاركين من ورائهم البضاعة والسيارات الثلاثة ، وبعد تفتيشها تم العثور على ما يوازي 25 طنا من الأسلاك و الكوابل النحاسية والمواد النحاسية المختلفة ، وكانت مؤسسة سونالغاز أعلنت نهاية السنة الماضية عن خسائر فادحة تكبدتها جراء عمليات السطو التي تمس مشاريعها من طرف عصابات تتولى السطو والتهريب لفائدة المغاربة الذين يحولون تلك المواد، مثلما كشفت عنه الكثير من شهادات المهربين إلى الوحدات الصناعية بشرق المملكة المغربية ، وتعمل مصالح ا؟لأمن المختلفة على التقليص من ظاهرة تهريب المواد النحاسية من الجزائر نحو المغرب بطريقة غير قانونية.
وفي هذا الشأن كانت حصيلة مختلف مصالح الأمن قد سجلت حجز نحو 350 قنطارا خلال سنة 2011 من المواد النحاسية والكوابل ما يؤكد أن هذه الكمية تعتبر الأكبر من نوعها، حيث تعمل عناصر الدرك الوطني على محاصرة الظاهرة بواسطة تكثيف المراقبة ليلا ونهارا خصوصا الكمائن التي بدأت مختلف فرق الدرك الوطني في استخدامها بالحدود الغربية قصد الإيقاع بأخطر شبكات التهريب التي تعمل على خلق مختلف الساليب الجديدة للفرار من قبضة المصالح الأمنية لكن ارتفاع عمليات إحباط تهريب هذه المواد أخلط أوراق شبكات التهريب والمغاربة الذين انجزوا وحداتهم الصناعية من المواد الأولية المهربة من الجزائر.
كما أدت عملية تكثيف حواجز المراقبة الأمنية إلى تضييق الخناق على محاولات التهريب التي كانت تتم عبر الطرق السيار شرق غرب من طرف العصابات التي كانت ترى أن الطريق السيار شرق غرب في شقه الرابط ما بين تلمسان ومغنية ممرا آمنا لتهريب تلك المواد، لكن يقظة المصالح المختصة حالت دون ذلك بالنظر إلى ارتفاع حصيلة المحجوزات سنويا.