"تقارير المنظمات الأجنبية حملة للوبيات المخدرات"

قسنطيني يؤكّد أن الغرض منها التشويش على مواقف الجزائر ويصرّح

أكّد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أمس الثلاثاء 12 نوفمبر أن التقارير السلبية التي أعدتها ست (6) منظمات حقوقية غير حكومية ضد الجزائر هي "حملة للوبيات المخدرات والجرائم العابرة للحدود للتشويش على مواقف الجزائر في المنابر الدولية".
وصرح قسنطيني لوكالة الأنباء الجزائرية أن "مضمون التقارير السلبية الصادرة عن ست منظمات غير حكومية منها منظمة هيومن رايتس ووتش عشية انتخابات مجلس حقوق الإنسان الأممي ما هي إلا حملة أيقظتها لوبيات المخدرات والجرائم العابرة للحدود في محاولة منها للتشويش على مواقف الجزائر الصارمة في محاربة جرائم المخدرات والجرائم العابرة للحدود وتمويل الإرهاب في المنابر الدولية".
وأضاف قسنطيني "أن هذه المنظمات تتحرك كلما تعلق الأمر بتسويد الوضع في الجزائر بإيحاء من هيئات وأطراف تمولها بارونات المخدرات، إلى جانب بعض الأشخاص الفارين من العدالة الجزائرية، والذين يستقرون اليوم في بعض العواصم الغربية". وقال أيضا أن "محاولات تغليط الرأي العام الدولي حول الوضع العام للحقوق والحريات بالجزائر، خاصة الحريات النقابية، عشية انتخابات مجلس حقوق الإنسان الأممي التي تقدمت لها الجزائر كمرشح، ما هي إلا تأكيد مرة أخرى على أن لوبيات المخدرات المغربية والجرائم العابرة للحدود، تواصل مساعيها لاستهداف مواقف الجزائر الصارمة في مكافحة هذه الجرائم والتشويش عليها في المنابر والهيئات الدولية ".
وأضاف قسنطيني "لقد قلنا مرارا وتكرارا لفعاليات وهيئات حقوقية دولية أن المخدرات المغربية أصبحت سلاحا حقيقيا ضد الجزائر، وها هي أموال هذه العصابات تعمل اليوم على تشويه صورة الجزائر في محاولة لإبعادها عن أي دور تؤديه في هيئات دولية كمجلس حقوق الإنسان الدولي". كما أكد "أن الدور الايجابي للجزائر في هذه الهيئات، يهدد ويتعارض مع مصالح لوبيات المخدرات والجريمة العابرة للحدود". من جهة أخرى أشار قسنطيني إلى أنه "في الوقت الذي لا تزال مثل هذه المنظمات الحقوقية الدولية تدير ظهرها لانتهاكات إسرائيل بحقّ الشعب فلسطيني الأعزل وخروقات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ومشاكل إنسانية عدة بالقارة الإفريقية، توجه سهامها للجزائر في محاولة لكبح صوتها الذي لا يخدم مصالح العصابات الدولية بالهيئات الدولية". وأوضح أن "مضمون هذه التقارير لا يحمل الحقيقة تجاه وضع حقوق الإنسان بالجزائر باعتراف منظمات حقوقية دولية زارت السجون والمدارس والمؤسسات الصحية بالجزائر والتقت نقابات وهيئات مستقلة ناشطة في ملف حقوق الإنسان".