قسنطيني : لوبيات المخدرات المغربية تحرك منظمات دولية للتشويش مواقف الجزائر

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني أمس الثلاثاء بالعاصمة، أن التقارير السلبية التي أعدتها ست منظمات حقوقية غير حكومية ضد الجزائر هي "حملة للوبيات المخدرات والجرائم العابرة للحدود للتشويش على مواقف الجزائر في المنابر الدولية". وقال قسنطيني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن " مضمون التقارير السلبية الصادرة عن ست منظمات غير حكومية منها منظمة هيومن رايتس ووتش عشية انتخابات مجلس حقوق الانسان الأممي ما هي إلا حملة أيقظتها لوبيات المخدرات والجرائم العابرة للحدود في محاولة منها للتشويش على مواقف الجزائر الصارمة في محاربة جرائم المخدرات والجرائم العابرة للحدود وتمويل الارهاب في المنابر الدولية".
وأضاف قسنطيني، أن هذه المنظمات تتحرك من أجل تسويد الوضع في الجزائر بإيحاء من هيئات وأطراف يمولها بارونات المخدرات إلى جانب بعض الأشخاص الفارين من العدالة الجزائرية والذين يستقرون اليوم في بعض العواصم الغربية.
و أشار إلى أن محاولات تغليط الرأي العام الدولي حول الوضع العام للحقوق والحريات بالجزائر خاصة الحريات النقابية عشية انتخابات مجلس حقوق الانسان الأممي التي تقدمت لها الجزائر كمرشح، ما هي إلا تأكيد مرة أخرى على أن لوبيات المخدرات المغربية والجرائم العابرة للحدود تواصل مساعيها لاستهداف مواقف الجزائر الصارمة في مكافحة هذه الجرائم والتشويش عليها في المنابر والهيئات الدولية. وأضاف "لقد قلنا مرارا وتكرارا لفعاليات وهيئات حقوقية دولية، أن المخدرات المغربية أصبحت سلاحا حقيقيا ضد الجزائر وهاهي أموال هذه العصابات تعمل اليوم على تشويه صورة الجزائر في محاولة لإبعادها عن أي دور تؤديه في هيئات دولية كمجلس حقوق الانسان الدولي ".
كما أكد أن الدور الايجابي للجزائر في هذه الهيئات يهدد ويتعارض مع مصالح لوبيات المخدرات والجريمة العابرة للحدود. من جهة أخرى أشار قسنطيني إلى أنه "في الوقت الذي لا تزال مثل هذه المنظمات الحقوقية الدولية تدير ظهرها لانتهاكات اسرائيل أمام شعب فلسطيني أعزل وخروقات حقوق الانسان بالصحراء الغربية ومشاكل انسانية عدة بالقارة الافريقية توجه سهامها للجزائر في محاولة لكبح صوتها الذي لا يخدم مصالح العصابات الدولية بالهيئات الدولية. وأوضح أن مضمون هذه التقارير لا يحمل الحقيقة تجاه وضع حقوق الانسان بالجزائر باعتراف منظمات حقوقية دولية زارت السجون و المدارس والمؤسسات الصحية بالجزائر والتقت نقابات وهيئات مستقلة ناشطة في ملف حقوق الانسان.