عصابة تسرق حوالي ملياري سنتيم من البنك الجزائري الخارجي

المتورط الرئيسي هو عون أمن بمؤسسة "أمنال" التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبات تراوحت بين 18 شهرا حبسا نافذا لنائبة مدير البنك الجزائري الخارجي وكالة المرادية و 3 سنوات للمتهم المدعو "عبد الرزاق"، مع 5 سنوات سجنا نافذا للمتهم المدعو " محمد .ت" و 10 سنوات للمتهمين "أمحمد. ك"، "عبد الرحيم.غ" و "منير .ش" على اثر تعرض البنك الجزائري الخارجي وكالة المرادية إلى عملية سرقة طالت مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية والأجنبية بالأورو والدولار وقد تمت متابعة المتهمين بجناية السرقة بظرفي الليل واستحضار مركبة بالنسبة للمتهم الرئيسي الذي لا يزال في حالة فرار، والمشاركة في السرقة بالنسبة للمتهمين "أمحمد. ك"، "عبد الرحيم .غ"، "منير. ش"، واخفاء أشياء متحصلة من جناية للمتهم "محمد. ت" وعدم الإبلاغ عن جناية للمتهم "عبد الرزاق. ص"، فيما تمت متابعة نائبة مدير البنك "فريدة. ب" بجنحة عدم الإبلاغ، الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية. حسب ما توصلت إليه التحقيقات الأولية من قبل مصالح الأمن أن عون أمن بمؤسسة " أمنال" التي تسهر على أمن الأموال هو من نفذ العملية، ثم فر الى دولة المغرب وبقي في حالة فرار إلى حد الساعة، في حين ألقي القبض على معاونيه الذين قدموا له يد المساعدة بغية تنفيذ مخططه، كما تم توجيه أصابع الاتهام إلى نائبة مدير البنك التي استفادت من إجراءات الاستدعاء المباشر. خلال جلسة المحاكمة فانه تبين ان عون الأمن بمؤسسة أمنال "فوزي. ك" هو من خطط لعملية السطو على البنك وسرقة المبالغ المالية، حيث حجز مسبقا للسفر الى دولة المغرب رفقة صديقه المتهم "عبد الرحيم.غ"، حيث وفي يوم الوقائع التي كانت بتاريخ 30 أفريل تنقل من ولاية بومرداس رفقة شقيقه "أمحمد. ك " وسائق كلونديستان المدعو "منير. ش" بمعية "عبد الرحيم. غ" وقد توجهوا في حدود الساعة العاشرة ليلا إلى مقر البنك الجزائري الخارجي وكالة المرادية وقاموا بركن السيارة بالقرب من مقر هذا الأخير، حيث نزل المتهم الرئيسي "فوزي. ك" و دخل إلى مكتب نائبة المدير المدعوة "فريدة.ب" بالبنك، أين قام بكسر درج مكتبها وأخذ مفتاح الخزانة وفتحها ليستولي على مبلغ مليار و400 سنتيم بالعملة الوطنية، 33 ألف أورو، إلى جانب 30 ألف دولار، وبعد 20 دقيقة من الوقت الذي استغرقته العملية خرج من البنك محملا بكيسين أسودين وضعهما في الصندوق الخلفي للسيارة وعادوا جميعا إلى ولاية بومرداس وفي اليوم الموالي توجه المتهمان إلى المطار، حيث سافر "فوزي.ك" و"عبد الرحيم. غ " مباشرة إلى المغرب ، وكان في استقبالهما المتهم "عبد الرزاق.ص" و بعد حوالي أسبوع من وقوع الجريمة اتصل "فوزي" بشقيقه " أمحمد" وطلب منه أن يرسل إليه بعض المال عن طريق البريد غير أنه لم يتمكن من ذلك، فطلب منه أن يوافيه إلى الحدود المغربية لتسليمه المبلغ المالي وهو ما حدث فعلا وبقي بحوزته مبلغ 400 مليون سنتيم، هذه الأخيرة سلمها لصديقه المتهم "محمد. ت" وعاد أدراجه إلى المنزل العائلي وكإن شيئا لم يحدث. من جهة أخرى، كانت مصالح الأمن قد باشرت التحقيق في القضية بتاريخ 2 ماي 2012 وقد وجهت أصابع الاتهام لعون الأمن كونه اختفى عن الأنظار، وكذا استندت التحقيقات على تسجيلات الكاميرات اين تم التوصل إلى كافة المتهمين بما في ذلك الشخص الذي استقبل المتهم في المغرب وبعد استيفاء شروط التحقيق تمت إحالة القضية على محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ومتابعة المتهمين بالجرائم السالفة الذكر. لدى استجواب المتهمين أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أنكروا التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين بأنه لا علم لهم بقضية السرقة وأن المتهم الرئيس هو من طلب منهم مرافقته لإحضار بعض الأغراض من البنك ولم يخبرهم بأنه سينفذ عملية السرقة، وقد صرح شقيق المتهم الرئيس خلال المحاكمة بأنه لم يعلم بجناية السرقة، الا بعد توجهه الى الحدود المغربية ليسلم شقيقه المبلغ المالي، حيث أخبره أن تلك الأموال محصلة من عملية سرقة البنك، مؤكدا أيضا بأنه يتواجد في السجن منذ سنتين على جريمة لم يكن على علم بها. ك. ن