عون أمن يستولي على مليارين من البنك الخارجي

ناقشت محكمة جنايات العاصمة أمس ملف السطو على البنك الجزائري الخارجي وكالة المرادية، حيث تم الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية والأجنبية بالأورو والدولار، قدرت ب20 مليار سنتيم، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى عون أمن بمؤسسة أمنال المكلفة بنقل اموال المؤسسات إلى المصارف ليفر بعدها إلى دولة المغرب قبل أن تتسلمه السلطات مؤخرا وتحيله على القضاء بتهمة السرقة المقترنة بظرفي التعدد واستحضار مركبة وإدانته بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا و16 مليار سنتيم غرامة مالية.
وحسب حيثيات الملف فإن عون الأمن بمؤسسة أمنال ك.فوزي خطط لعملية السطو على البنك وسرقة المبالغ المالية حيث حجز مسبقا للسفر إلى دولة المغرب رفقة صديقه المتهم غ.عبد الرحيم ، وفي يوم الوقائع بتاريخ 30 أفريل 2013 تنقل من ولاية بومرداس رفقة شقيقه ك. امحمد وسائق غير شرعي المدعو ش.منير وكذا غ.عبد الرحيم و توجهوا في حدود الساعة العاشرة ليلا إلى مقر البنك الجزائري الخارجي وكالة المرادية وركنوا السيارة بالقرب من المقر، حيث نزل المتهم الرئيسي ك.فوزي وتوجه إلى البنك ودخل إلى مكتب نائبة المدير ب.فريدة وقام بكسر درج مكتبها وأخذ مفتاح الخزانة، وقام بفتحها واستولى على مبلغ مليار و400 سنتيم بالعملة الوطنية، 33 ألف أورو و30 ألف دولار، وبعد 20 دقيقة خرج من البنك محمّلا بكيسين أسودين وضعهما في صندوق السيارة وعادوا جميعا إلى ولاية بومرداس، وفي اليوم الموالي توجه المتهمون إلى المطار حيث سافر المتهمان ك.فوزي و غ.عبد الرحيم إلى المغرب، وكان في استقبالهما المتهم (ص.عبد الرزاق)، وبعد حوالي أسبوع من وقوع الجريمة اتصل فوزي بشقيقه امحمد وطلب منه أن يرسل إليه بعض المبالغ المالية عن طريق البريد غير أنه لم يتمكن من ذلك، فطلب منه أن يوافيه إلى الحدود المغربية لتسليمه المبلغ المالي وهو ما حدث فعلا، وبقي بحوزته مبلغ 400 مليون سنتيم هذه الأخيرة سلمها لصديقه المتهم ت.محمد ، وعاد أدراجه إلى منزله العائلي.
وكانت مصالح الأمن قد باشرت التحقيق في القضية بتاريخ 2 ماي 2012 حيث وجهت أصابع الاتهام لعون الأمن كونه اختفى عن الأنظار، وكذا بالاستناد إلى تسجيلات الكاميرات تم التوصل إلى كافة المتهمين بما في ذلك الشخص الذي استقبل المتهم في المغرب، وبعد استيفاء شروط التحقيق تمت إحالة القضية على محكمة الجنايات التي سبق وأن فصلت وأدانت عون الأمن غيابيا ب20 سنة سجنا فيما استفادت نائبة مدير البنك والمتهم ص.ع بالبراءة، إما باقي المتهمين فأدينوا بأحكام تراوحت مابين 03 و05 سنوات حبسا نافذا.
وعند مثول عون الأمن امس أمام محكمة الجنايات أنكر التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلا وهو ما جعل ممثل النيابة العامة يلتمس في حقه عقوبة 20 سنة سجنا نافذا قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.