حزب ميركل يستعد لإعلان الجزائر "بلدا آمنا" لتسهيل عملية طرد للاجئين

حملة تسريع وتيرة طي الملف متواصلة
حزب ميركل يستعد لإعلان الجزائر "بلدا آمنا" لتسهيل عملية طرد للاجئين

يعتزم حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إعلان الجزائر بلدا آمنا في إطار تسهيل عمليات ترحيل اللاجئين إليها والذي بلغ عددهم أزيد من 2300 جزائري مقيم بطريقة غير شرعية.

يتجه الحزب المحافظ بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إعلان تونس والمغرب والجزائر "بلدانا آمنة" بهدف تسهيل عمليات ترحيل اللاجئين إليها، وقال الأمين العام للاتحاد المسيحي الديموقراطي، بيتر تاوبر، إنه يتوقع دعم الاشتراكيين الديموقراطيين (حلفاء حزب ميركل في الحكومة) القرار الذي اتخذ بشأن إعلان المغرب والجزائر وتونس بلدانا آمنة، مطالبا بسرعة تنفيذ هذا القرار.

وسيساهم هذا الإجراء الجديد في الحد بشكل كبير من قبول طلبات اللجوء التي يتقدم بها مواطنو البلدان المذكورة.

وتزامنت هذه الإجراءات مع ارتفاع عدد طلبات اللجوء التي تقدم بها مواطنو البلدان المذكورة فبعدما بلغ عدد الطلبات في جوان 847 للجزائريين و369 للمغاربة ارتفعت هذه الطلبات في ديسمبر فقط إلى 2296 بالنسبة للجزائريين و2896 للمغاربة.

يشار إلى أن سياسيين ألمانيين قد شنوا حملات كثيرة في الآونة الأخيرة ودعوا إلى تسريع ترحيل الوافدين من دول شمال إفريقيا على خلفية التحرش الجماعي بنساء ألمانيات ليلة رأس السنة في كولونيا خصوصا وأن قسما كبيرا من المشتبه بارتكابهم اعتداءات جنسية تبين أنهم يتحدرون من الجزائر والمغرب، وفق ما أفادت به الشرطة الألمانية، وسبق لألمانيا أن أعلنت من ألبانيا ومونتينيغرو وكوسوفو بلدانا آمنة بعدما وفد عشرات الآلاف من طالبي اللجوء من هذه الدول، لكن هذا الإجراء قيد طلباتهم وتراجعت بذلك أعداد الوافدين بصفة كبيرة.

وللتذكير فقد أثار قرار السّلطات الألمانية ترحيل أزيد من 2300 جزائري مقيم بطريقة غير شرعية، استياء شديدا. وهو ما قد ينعكس بالسلب على حياة الجزائريين، خاصة وأن الإجراءات التّعسفية قد تطال بعضهم وللإشارة فان القرار جاء بعد زيارة الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى برلين، الأسبوع الماضي والذي أكد في ندوة صحفية نشطها رفقة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الجزائر جاهزة لاستعادة مواطنيها الذين شاركوا في أعمال الشغب في مدينة كولونيا، في حال ثبت أنهم مواطنون جزائريون كانوا متواجدين بشكل غير قانوني على أراضي ألمانيا الاتحادية.

وقال سلال للصحفيين في برلين، اليوم "أود أن أقول أن هناك اتفاقا وقع بين ألمانيا والجزائر في عام 1990، بشأن إعادة الجزائريين من الذين كانوا متواجدين بشكل غير قانوني على الأراضي الألمانية. ولكن يتعين علينا أن نثبت أن هؤلاء هم من مواطني الجزائر. وهو بالطبع ما يطيل من عملية الإجراءات، لأنه لا بد من إثبات ذلك. ولكن لدينا مصلحة قوية في ضمان عدم تجاوز الإطار القانوني، ونطاق هذا الاتفاق".


والسلطات الألمانية تعلن إعتقال جزائري متهم للاعتداءات الأخيرة

اعتقلت السلطات الألمانية جزائرياً يبلغ من العمر 26 عاماً، للاشتباه في ارتكابه اعتداءً جنسياً في مدينة كولن أثناء الاحتفالات بليلة رأس السنة، ووجّهت للمشتبه به التهمة وسرقة هاتف المرأة، فيما تم توجيه التهم ل21 شخصاً بتهم أخرى لا تتعلق بالاعتداء الجنسي وهذا حسب ما تداولته وسائل إعلامية أجنبية أمس.