آلاف الجزائريين مهددون بالطرد من ألمانيا هذه السنة

تجتهد الأحزاب المؤيدة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في العمل على تمرير قانون " التصنيف الآمن" لدول المغرب العربي من الجزائر وتونس والمغرب والذي لا يزال مجمدا على مستوى الغرفة العليا بالبرلمان الالماني، وحددت شهر جانفي الجاري لإنجاح المهمة والتي ستحدد مصير آلاف الجزائريين المهددون بالطرد، إذ يمنع التصنيف الآمن هؤلاء حتى من إيداع طلب اللجوء في المانيا.
أحزاب أنجيلا ميركل التي وجدت في اعتداءات برلين الاخيرة التي نفذها رعية تونسي سبق وأن رفض طلبه للجوء غير أنه لم يكن ممكنا ترحيله إلى بلاده بسبب العائق القانوني فرصة جديدة لوضع إطار قانوني تتخلص بمقتضاه من آلاف الرعايا المغاربة الذين تجدهم عبئا عليها بسبب صعوبة اندماجهم في المجتمع الألماني وارتباط أغلب الاعتداءات والتهديدات الأمنية بهم، حيث ذكرت مصادر إعلامية أمس نقلا عن ارمين لستشي، نائب رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي الموالي للمستشارة انجيلا ميركل، أن الحزب يسعى إلى وضع حد للتجميد البرلماني لقرار التصنيف الآمن للدول المغاربية في جانفي الجاري والذي يقف ضده حزب الخضر الذي يشكل قوة معارضة في الغرفة العليا للبرلمان على اعتبار أنه وسيلة للتقسيم وانتهاك حقوق المهاجرين في المانيا، بعدما نجحت الحكومة الألمانية في تصنيف ست دول آمنة وتمكنت من ترحيل رعاياها بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها، وتسعى جاهدة منذ اعتداءات برلين لترسيم إضافة الجزائر، تونس والمغرب لهذه القائمة، حيث يصبح تطبيق هذا الإجراء وسيلة ناجعة تمنح الحق القانوني للحكومة الألمانية في طرد آلاف الرعايا من الدول المذكورة بعد منعهم من حق إيداع طلب اللجوء، وشرعت الحكومة فعليا في تطبيق التصنيف الآمن بطريقة غير مباشرة من خلال رفض طلبات لجوء تقدم بها الجزائريون والتونسيون والمغاربة وخفضها إلى نسب أقل من 2 بالمائة من الطلبات المودعة لديها.