ألمانيا تطرد مئات المهاجرين الجزائريين

طبّقت خطتها الانتقامية رغم أنف الحقوقيين
**
كشفت تقارير ألمانية أن مصالح أنجيلا ميركل أقدمت فعليا على ترحيل مئات المهاجرين الجزائريين منذ مطلع 2016 تبعا لخطة وصفها حقوقيون ب العنصرية والإنتقامية تقضي بطرد طالبي اللجوء من دول المغرب العربي في أسرع وقت على ضوء حوادث السرقة والاعتداءات الجنسية التي شهدتها مدينة كولونيا ليلة رأس السنة الميلادية والتي ألصقت في الجزائريين والمغاربة.
شهد عدد اللاجئين المنحدرين من دول المغرب العربي تونس والمغرب والجزائر تراجعا ملاحظا في ألمانيا مؤخرا بعد دخول إجراءات وخطط جديدة لترحيلهم حيز التطبيق.
وذكرت مجموعة فونكه الألمانية الإعلامية أمس استنادا إلى خطاب من المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين أن عدد اللاجئين المنحدرين من تلك الدول بلغ في جانفي 3356 لاجئا وتراجع بشدة في فيفري ليصل إلى 599 لاجئا وفي مارس إلى 480 لاجئا.
وعزا المكتب هذا التراجع إلى خطط تصنيف الدول الثلاث ك دول منشآت آمنة لتسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين المنحدرين منها.
وجاء في خطاب المكتب النقاش حول تطبيق هذا القانون في جانفي الماضي أدى وحده إلى تراجع ملاحظ في عدد الوافدين الجدد في فيفري الماضي كما تراجع بوجه عام عدد اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا بشكل ملاحظ منذ إغلاق طرق البلقان خاصة بين الحدود المقدونية مع اليونان.
وشكل اللاجئون المنحدرون من المغرب العربي جزءا ضئيلا من إجمالي عدد المهاجرين الذين وفدوا إلى ألمانيا عام 2015 إلا أن عددهم ارتفع بصورة ملاحظة على مدار العام الماضي حيث بلغ بحسب بيانات المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين 26036 مهاجرا. وتعتبر فرص بقاء اللاجئين المنحدرين من تلك الدول ضئيلة للغاية في ألمانيا حيث بلغت نسبة قبول طلبات لجوئهم 2.1 بالمائة العام الماضي و0.7 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري.
وبخطوتها هذه تكون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد تنكرت لمطالب الحقوقيين من بني جلدتها بعدما عبرت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان عن قلقها من هذه المبادرة الحكومية التي يراد منها تقصير مدة البت في طلبات اللجوء وإتاحة ترحيل طالبي اللجوء بسرعة.
ويقول المصدر أن القانون الأساسي الألماني يعرف الدول كمواطن آمنة عندما يتبين مضمونا عدم وجود ملاحقة سياسية أو إنزال عقوبة غير إنسانية أو معاملة مهينة. وهذا ما هو غير متوفر في دول المغرب العربي الثلاث: المغرب والجزائر وتونس كما أشارت إلى ذلك فيبكه يوديت خبيرة شؤون اللجوء لدى منظمة العفو الدولية.
ونشير إلى أن كلا من حزبي الخضر واليسار الألمانيين وكذلك بعض ساسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا مثل وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس يعارضون أيضا الحملة التي تدعو لتصنيف هذه الدول كمواطن آمنة.
بدورهم عبر حقوقيون جزائريون في وقت سابق عن خشيتهم من أن يتحول ملف التحرش الجنسي الذي شهدته كولونيا الألمانية ليلة رأس السنة إلى ذريعة لحكومة برلين لترحيل طالبي لجوء من دول شمال إفريقيا لتصدق تنبؤاتهم بعد خطوة المستشارة أنجيلا ميركل التي تحاول حسب تاكيدات المحامي فاروق قسنطيني التخلص منهم بكل الطرق بعدما انقلب الرأي العام الألماني عليها في ملف اللاجئين
وبخصوص تخوف البعض من تعرض المرّحلين المحتملين لتجاوزات حقوقية شدد قسنطيني على أن ميثاق المصالحة الوطنية يقدم كل الضمانات لمن يريد دخول الجزائر وأكد أن الكثير من اللاجئين المقيمين بألمانيا تحديدا استفادوا من ميثاق المصالحة الوطنية لكنهم آثروا البقاء بألمانيا وهم أحرار في العودة متى أرادوا .
ومن المرتقب أيضا أن يعرف جزائريو النمسا نفس مصير مواطنيهم في ألمانيا أين تعتزم فيينا إدراج الجزائر هي كذلك في قائمة الدول الآمنة وهو ما يقضي على فرصة حصول أي مواطن جزائري على حق اللجوء فيها.