الجزائر تتكبد 150 مليار دج جراء حوادث المرور سنويا

سجلت العام الماضي 35 ألف حادث أودى بحياة 4610 قتيل
الجزائر تتكبد 150 مليار دج جراء حوادث المرور سنويا
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، بأن حوادث المرور كبدت الجزائر سنة 2014 ما قيمته 108 مليار دج، وسجل قطاع التأمينات في نفس العام ما يقارب 45 مليار دج كتعويضات على الأضرار اللاحقة بالمركبات، مؤكدا أنه ووفق المعايير الدولية التي تقدر قيمة الخسائر ما بين 1 إلى 3 بالمائة من الدخل الوطني الخام فان هذه التكلفة تمثل للجزائر مبلغا يقارب 200 مليار دج.
وتتكبّد الجزائر سنويا حسب ما أعلن عنه نور الدين بدوي قرابة 150 مليار دج كخسائر جراء حوادث المرور التي بلغت أرقاما رهيبة، تحصد فيها من الأرواح ما لا تحصده حتى الحروب، على حد تعبيره.
وقد سجلت في 2015 وحدها 35 ألف حادث اودى بحياة 4610 قتيل و55994 جريح، في وقت كشفت فيه وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن مندوبية تتكفل بتنفيذ السياسة الوطنية للأمن عبر الطرق.
وتحدّث الوزير في اليوم الدراسي الذي نظم بفندق الأوراسي حول التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور في الجزائر وعن نموذج تنظيمي مستقبلي للأمن عبر الطرق، تم رسم تخطيطه الأوّلي تطبيقا للتوصيات الدولية الداعية إلى إنشاء هيئة قيادية في مجال نظام التسيير مبنية على العمل الوزاري المشترك، منوها إلى أن الحكومة خلصت نهاية الأسبوع الفارط وهذا بمناسبة دراسة مشروع تعديل قانون تنظيم حركة المرور إلى تبني مقاربة جديدة في مكافحة الحوادث، تتعلق أساسا بوضع مجلس قطاعي مشترك على المستوى الحكومي تحت سلطة الوزير الأول عبد المالك سلال يعني بوضع التوجهات الإستراتيجية للسياسة الوطنية للأمن عبر الطرقات تكون شاملة ومتناسقة ومتكيفة ومحينة باستمرار، مثل إنشاء مندوبية وطنية للسلامة المرورية تلحق بالداخلية تتكفل بتنفيذ هذه السياسة الخاصة بالأمن وتقديم الدعم والمساهمة في جملة من المهام على شاكلة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحركة المرور، الرصد والمراقبة، وتسيير رخص السياقة وبطاقات تسجيل المركبات والمخالفات المرورية، ويرتكز عملها على التكنولوجيات الحديثة، من خلال وضع نظام معلوماتي وطني مندمج يوحد ويجمع بطاقات الرخص وتسجيل المركبات والمخالفات التي سترضخ لنظام خاص عن طريق استغلال منظومة رخص السياقة بالتنقيط البيومترية الالكترونية.