مقاربة لمعالجة الأمن المروري والتقليل من كلفتها الاقتصادية

مجلس قطاعي مشترك حول استراتيجية السلامة عبر الطرق
8 مليار دولار خسائر اقتصادية
شكّلت حصيلة حوادث المرور، أمس، محو يوم دراسي حول التكلفة الاقتصادية لإرهاب الطرقات بالجزائر، بعد أن بلغت أرقاما رهيبة خلال السنة الفارطة بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الفاعلين، بعد أن كانت مسرحا لأكثر من 35 ألف حادث خلف 4610 قتيل و55996 جريح، أما حصيلة حوادث المرور خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية فقد تم تسجيل 6759 حادث أفضى إلى مقتل 886 شخص و 10063 جريح، ناهيك عما خلفته من آثار جسدية ونفسية قد تستمر لمدى الحياة وتكاليف العلاج، جاء هذا في اليوم الدراسي الذي حضره بالإضافة إلى وزراء الداخلية بدوي والأشغال العمومية والي والنقل طالعي، وزيرا الاتصال ڤرين والتربية بن غبريت.
تم خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف المركز الوطني للوقاية عبر الطرق بفندق الأوراسي، أمس، عرض دراسة قام بها المخبر العلمي لجامعة باتنة عرضها البرفيسور فارس بوبكر ركزت على أربعة محاور تمثلت في تقدير التكاليف القاعدية والإضافية، و حساب متوسط تكلفة الضحية الواحدة والتكلفة التقريبية الشاملة للحوادث والتي بينت، أن حوادث المرور كلفت ما يفوق 108 مليار دج، أما قطاع التأمينات فكلفته 45 مليار دج كتعويضات عن الأضرار اللاحقة بالمركبات.
وباعتماد المعايير الدولية تقدر قيمة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حوادث المرور ما بين 1 إلى 3 بالمائة من الدخل الوطني لكل البلد، وبالنسبة لبلادنا فمثلت التكلفة ما يقارب 200 ملايير دينار أي ما يقارب 2 مليار دولار.
في هذا الإطار حثّ وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، على ضرورة مضاعفة الجهود ومراجعة المناهج المعالجة لمسألة الأمن المروري، من خلال تصورات ومقاربات جديدة ومبتكرة مبنية على المعرفة والتكنولوجيات الحديثة في إطار تنظيمي موحد وفعال، مشيرا إلى أنه على الأساس تم تحديد رسم تخطيطي أولي لنموذج تنظيمي مستقبلي للأمن عبر الطرق المندرج ضمن التوصيات الدولية، لاسيما القرار الأممي رقم 68/269 لتحسين السلامة المرورية والذي يحث على إنشاء هيئة قيادية في نجال نظام تسيير الأمن عبر الطرق.
وكشف الوزير عن تبني الحكومة نهاية الأسبوع المنصرم لمقاربة جديدة تتعلق بتأسيس ووضع مجلس قطاعي مشترك تحت سلطة الوزير الأول يعنى بالتوجهات الاستراتيجية للسياسة الوطنية للأمن عبر الطرقات شاملة ومتناسقة ومتكيفة ومحيّنة، وفي المقابل سيتم إنشاء مندوبية وطنية للسلامة المرورية تلحق بوزارة الداخلية تسهر على تنفيذ السياسة الوطنية للأمن عبر الطرقات.
وأوضح بدوي أن هذه المندوبية سيقع على عاتقها تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الأمن والحركة المرورية وتقديم الدعم للعمل الوزاري المشترك للقيام بالمهام التي تسند لها لاسيما الرئيسية والمتعلقة بالمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحركة المرور وأمنها وكذا في تطوير التعليم والتكوين في مجال الرصد والمراقبة وتسيير بطاقيات رخص السياقة وبطاقات تسجيل المركبات والمخالفات المرورية، وتسيير واستغلال قواعد المعطيات الإحصائية للقيام بدراسات وبحوث وتجارب دون إهمال إعداد إستراتيجية اتصال شاملة في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق.
إلى جانب ذلك أوضح الوزير أنه سيتم وضع نظام معلوماتي وطني مندمج للسلامة المرورية يوحد ويجمع كل البطاقيات المكرسة قانونا، والتسيير الآلي للمخالفات ما سيسمح للمندوبية الوطنية بتحقيق الفعالية وممارسة نشاطاتها على كل الكفاءات التقنية والمتخصصة.