لعمامرة وديوب يترأسان اليوم الدورة ال11 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية

تبحث متابعة الاتفاق التي تشرف عليها الجزائر في الذكرى الأولى للتوقيع عليه
لعمامرة وديوب يترأسان اليوم الدورة ال11 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية
تعقد اليوم الدورة ال11 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي التي تجري أشغالها بباماكو في سياق تطبعه الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الجزائرية لبعث حركية تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر.
ويترأس الإجتماع الذي يصادف الذكرى الأولى للتوقيع على الإتفاق وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ونظيره المالي عبدو اللاي ديوب.
وستبحث لجنة متابعة الإتفاق التي تشرف عليها الجزائر خلال اجتماعها الذي يشارك فيه لعمامرة المشاكل الناجمة لدى تنفيذ الإتفاق خلال السنة الأولى من تطبيقه.
ويتعلق الأمر باجتماع تقييمي للسنة الأولى من تنفيذ هذا الإتفاق الذي وقع في مرحلته الأولى في مايو 2015 و في مرحلته الثانية في 20 يونيو من نفس السنة بباماكو.
وأعرب لعمامرة الذي استقبل بالجزائر عدة مسؤولين ماليين من التنسيقية والأرضية والحكومة عن تفاؤله قبل توجهه إلى باماكو بشأن مستقبل تنفيذ الإتفاق الذي ستكون الذكرى الأولى لتوقيعه بمثابة "انطلاق جديد بنفس الروح البناءة من أجل تجسيد كافة مقتضيات السلم و المصالحة".
وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية قد أكد عقب لقاء جمعه بممثل تنسيقية حركات الأزواد بلال آغ شريف أن لقاء باماكو سيشكل فرصة لتقييم الإنجازات التي تم تحقيقها منذ التوقيع على الاتفاق و"تحديد الصعوبات التي حدت من وتيرة تنفيذه".
وعشية عقد هذا الاجتماع كللت الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الوساطة خاصة الجزائر لا سيما بعد الإجتماع ال9 للجنة متابعة الإتفاق في 13 و14 جوان بنتائج ايجابية من خلال الإعلان عن الاتفاق بين حكومة مالي و الجماعات السياسية العسكرية الموقعة على اتفاق السلم في 2015 على إنشاء سلطات محلية مؤقتة في المناطق الإدارية الخمسة شمال مالي.
وجاء هذا الإتفاق الذي وصفته الأطراف الموقعة على الاتفاق بالتقدم المعتبر يوم الأحد بباماكو المصادف لأول يوم من زيارة لعمامرة إلى العاصمة المالية كما أنه يعد بمثابة مرحلة أساسية من أجل بعث تنفيذ الإتفاق المنبثق عن مسار الجزائر.
بعد الجهود التي بذلتها منذ انطلاق مسار الحوار في جويلية 2014 وبحكم قيادتها للوساطة الدولية من أجل السلم والمصالحة بشمال مالي الجزائر بصدد تحمل مهمتها من خلال ضم الأطراف الموقعة على الإتفاق في اجتماع قصد تقييم مدى تقدم تنفيذ هذا الإتفاق وتحديد الوسائل الكفيلة ببعث المسار.
في مقاربتها الشاملة حول تسوية الأزمة في شمال مالي وطبقا لفحوى خارطة الطريق التي تم اعدادها خلال مسار الحوار تبقى الجزائر متمسكة بضرورة الحرص على تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه المناطق الأمر الذي يتطلب بذل جهود تنموية في المنطقة.
هذا ما حمل لعمامرة إلى التصريح عشية زيارته إلى باماكو أن الجزائر تؤكد على "ضرورة تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه المناطق و الاستجابة بشكل أفضل لمطالبهم الموضوعية" مؤكدا على أهمية "بذل المزيد من الجهود من أجل التنمية والمساعدات الانسانية والاستثمار واستحداث المنشآت الاقتصادية المنتجة في هذه المناطق الشاسعة".
وبعد مضي سنة على التوقيع على الاتفاق هناك العديد من الانجازات التي ينبغي احتسابها في رصيد لجنة متابعة الاتفاق التي ترأسها الجزائر على غرار انشاء وكالات للترقية الاقليمية و تعيين و انشاء محافظي المنطقتين المنشأتين حديثا تاودانيت و ميناكا و المصادقة الجارية للجمعية الوطنية لمالي على مشاريع نصوص متعلقة بالسلطات المؤقتة طبقا للأحكام المتعلقة بها في الاتفاق. وتجدر الاشارة إلى انطلاق المراجعة الدستورية من خلال اعداد مشاريع مراسيم موجهة إلى التكفل بأحكام الاتفاق المتعلقة باستحداث الغرفة الثانية للبرلمان.
كما تم احراز تقدم آخر في مجال الدفاع و الأمن منها أساسا انشاء إطار مؤسساتي لاصلاح قطاع الأمن وتعيين محافظ لاصلاح قطاع الأمن واستحداث لجنة وطنية لنزع السلاح-تسريح المجندين-وإعادة الادماج ولجنة الادماج واستحداث أول دورية مختلطة (قوات مسلحة مالية والأرضية وتنسيقية حركات الأزواد) وهي تشكيلة مرشحة للتحول وفقا لرغبة الأطراف نفسها إلى "وحدات مختلطة".
لكن تبقى هناك تطلعات معبر عنها بشأن استكمال أجندة السلام المحددة عقب مسار الجزائر ويتعلق الأمر بتنصيب السلطات المؤقتة وكذا بخصوص عدم توفر التمويل الكامل الضروري لانجاز المشاريع والبرامج المقررة في الملحق رقم 3 من الاتفاق.
ويعتبر الوفاق بين الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي و الحكومة من أجل استحداث خمس مناطق ادارية شمال مالي وتنصيب سطات محلية مؤقتة المعلن عنه يوم الأحد بباماكو انطلاقة لبعث "جدي" لحركية تطبيق الاتفاق في حال الالتزام باحترام الأجندة الذي وافقت عليه كافة الأطراف حسب الملاحظين.
ومن ضمن الصعوبات التي ذكرها لعمامرة خلال الحديث خص به وكالة الانباء الجزائرية في 15 ماي المنصرم بمناسبة ذكرى المرحلة الأولى للتوقيع على الاتفاق استمرار اللأمن الذي يعيق بعث النشاطات التنموية سيما في شمال مالي و التهديدات المتعلقة باستمرار الإرهاب وتهريب المخدرات و التعقيد الذي يطبع إجراءات استغلال التمويل المتوفر وبصفة عامة بعض التباطؤ في مسار اتخاذ القرار لتجسيد الإجراءات المتضمنة في الاتفاق.