حذرت الجزائر من اشتراء حصص في صندوق النقدي الدولي

لويزة حنون تؤكد وجود أدلة ملموسة عن الفساد في الشراكة مع الأجانب
طالبت أمس لويزة حنون زعيمة حزب العمال بالإفراج عن تقارير حصيلة وكالات دعم تشغيل الشباب وحصيلة الإصلاحات، مؤكدة على وجود أدلة ملموسة كثيرة على الفساد في ملفات الخوصصة والشراكة مع الأجانب، في حين اعتبرت لقاء الرئيس بوتفليقة في نيويورك بالرئيس الإيراني وكذا بفنزويلا بشافيز رسالة قوية تريد بها الجزائر التأكيد على أنها حرة في علاقاتها رغم تصنيفات الغرب لبعض الدول في محور الشر.
على هامش اجتماع مناضلي مكتب العاصمة لحزب العمال، أم، لعقد جمعيته العامة وتجديد قيادته، كانت الفرصة مواتية للويزة حنون لتعبر عن موقفها من عدة قضايا منها لقاء الرئيس بوتفليقة في نيويورك على هامش أشغال الدورة ال 64 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، ثم الذهاب الى فنزويلا ولقاء رئيسها هوغو شافيز، والتي اعتبرته رسالة قوية تريد بها الجزائر أن تقول إنها حرة في علاقاتها رغم تصنيفات الغرب لبعض الدول في محور الشر.
كما حذّرت حنون من أن تسقط السلطات الجزائرية في مغبة المساهمة في شراء أسهم في صندوق النقد الدولي الذي هو رمز الامبريالية من أموال الشعب وخزينته لإنقاذه من انعكاسات الأزمة الإقتصادية العالمية في حين يحاول أباطرة الرأسمالية تحميل مسؤولية تدهور المناخ للدول الجنوبية، داعية إلى التعاون جنوب-جنوب بانتقائية وحذر أيضا لأن فيه من مهم موالون للغرب.
على صعيد آخر، فتحت لويزة حنون ملف الأثرياء الجدد في الجزائر، حيث ربطت نماء ثرواتهم بنهب المال العام، وموضحة في نفس الإطار أن "أدلة ملموسة عن الفساد توجد في ملفات الخوصصة والشراكة التي كان قد طلب رئيس الجمهورية حصيلتها التي يفترض حسبها "أن تنزل إلى البرلمان مثلها مثل حصيلة عمل وكالات دعم وتشغيل الشباب لكن دون جدوى".
واعتبرت حنون أثرياء الجزائر الجدد "لا علاقة لهم بالبرجوازية التقليدية لأنهم لا يملكون ثقافة خدمة الوطن وهم ملهوفين لا يشبعون وسيستمرون في النهب ما لم يتم تقويم هذا الانحراف الذي غذّى ثراءهم نهب المال العام".
هذا وشككت لويزة حنون في أن تكون بيانات جلسات الاجتماع التي خضع لها الوزراء أمام رئيس الجمهورية في رمضان، من رئاسة الجمهورية حيث قالت "إذا كانت بيانات تنجزها القطاعات الوزارية التي لا تعرف كتب غير الايجابي عن تسييرها فهذا يعني بأنها فاقدة للمصداقية وهي لا تمثل مرجعية بتاتا لصدق ما قيل وما جرى خلال الجلسات".
كما نددت بعزم مديرية السكك الحديدية منح مصلحة الصيانة لخواص أجانب "مع العلم أن هؤلاء يهمهم الربح السريع ويشترون قطع الغيار القديمة ويضعون حياة الناس في خطر بينما نحن في المؤسسة هذه نملك كفاءات أظهرت قدراتها منذ الاستقلال" مطالبة الاستفادة من دروس الماضي وما حدث مع خطوط الجوية الجزائرية عندما أعطيت الصيانة للخارج.
كما وجهت نداء لتأميم وشراء الكثير من المؤسسات الخاصة واستعادتها من قبل الدولة والمحافظة على انتاجها ويدها العاملة، ك "تونيك امبالاج".
واستغربت حنون وقوف بعض الأحزاب إلى جانب قانون المالية التكميلي 2009 "الذي جاء عكس الطرح الإمبريالي الذي ظلت الأحزاب تدافع عنه"، في حين اعتبرت أن قرارات قانون المالية التكميلي يعكس نية السلطات العمومية في تثبيت مسار الإصلاحات وخصائص السيادة الوطنية التي تتطلب الإصلاح السياسي والاقتصادي الجذري".
وأرجأت زعيمة حزب العمال الحكم النهائي على قانون المالية التكميلي إلى ما سيسفر عنه محتوى قانون المالية لسنة 2010 الذي يجب أن يكون، حسبها، مكملا ومثمنا لما جاء في سابقه التكميلي وإذا جاء عكس ذلك فمعناه أن هناك أطراف تضغط على السلطة يجب معرفتهم وكشفهم، فيما عبّرت عن ارتياح حزبها الذي سجل إيجابيا موقف رئيس الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن الأمانة السياسية لحزب العمال ستجتمع اليوم لدراسة تفاصيل التوقيعات التي سترفع إلى رئيس الجمهورية والتي بلغت ثلاثة ملايين توقيع.