المدير العام مصري الجنسية طرد جزائريين وعوضهم بمصريين وأردنيين وتونسيين

سيناريو «مريم مهدي» يتكرر مع 20 إطارا ب «واذرفورد» الأمريكية
العمال المفصولون يرفضون التعويض ويطالبون بإعادة الإدماج
كشفت اللجنة الوطنية لمساندة العمال الجزائريين بالصحراء، عن معاناة نحو 20 عاملا جزائريا بالشركة البترولية الأمريكية «واذر فورد» متعددة الجنسيات، جراء فصلهم بطريقة تعسفية من مناصب عملهم. موضحة أن نحو 800 عامل جزائري يعانون من الإساءة في المعاملة والإهانات المستمرة من الإدارة، لا سيما في مجال كشف الرواتب الذي يساوي خمس مرات أقل من راتب عامل أجنبي بسيط دون مؤهل أو شهادة.
وأكدت مصادر مسؤولة باللجنة، أمس في تصريح ل اليوم، «أن قضية مريم مهدي أزالت الغطاء على الكثير من قضايا الاستغلال والعبودية التي تمارسها كبرى الشركات الأجنبية المتواجدة بالصحراء على الإطارات الجزائرية في الجنوب الجزائري».
وأضافت ذات المصادر التي تعاني هي الأخرى من قرار الطرد الذي اتخذته ضدها إدارة الشركة، أن نحو 200 عامل جزائري بالشركة شنوا جملة من الاحتجاجات والاعتصامات تضامنا مع أحد ممثلي العمال، المهندس «رمضان زغداني»، الذي طرد من منصبه بطريقة جد تعسفية دون مساءلة وبطريقة مشبوهة، ليقابل المحتجون فيما بعد ­ تقول ذات المصادر­ بمضايقات إدارية تهدد بطرد كل محتج، لينخفض العدد في يومين إلى 30 محتجا بسبب التهديدات المستمرة من الإدارة بفصلهم عن العمل.
وأضافت ذات المصادر أن الإدارة ممثلة في المدير العام المصري، طارق البطرقاوي، الذي خلف في أوت 2008، الأمريكي روجي اكارام «رفضت رفضا قاطعا إنشاء نقابة تمثل أكثر من 1000 عامل، دون أي مبرر». مما يفسر» خوف الإدارة من أن تكشف النقابة المعلق إنشاؤها الفساد المعشش في الشركة وسوء تسيير مسؤوليها».
وأضافت ذات المصادر أن «المدير العام للشركة قرر استخلاف المفصولين بتونسيين وأردنيين ومصريين دون أن يعير أي اهتمام لقانون العمل الجزائري والقوانين الجزائرية». وأشار المفصولون عن العمل بالشركةوأعضاء لجنة مساندة العمال الجزائريين بالصحراء «أنهم قد رفعوا دعوى قضائية ضد المدير العام بمحكمة ورقلة التي قضت بتعويض العمال المفصولين عن العمل بطريقة عشوائية وغير متكافئة ودون الرجوع إلى منصب العمل». وتشير وثائق إدارية وقضائية تحصلت «اليوم» على نسخة منها، إلى أن عاملا مفصولا له خبرة 6 سنوات بالشركة قررت تعويضه ب 91 مليون سنتيم وآخر له خبرة 12 سنة قررت العدالة تعويضه ب 15 مليون سنتيم كتعويض وآخر 19 مليون سنتيم، مما يفسر ­ تضيف ذات المصادر­ «تواطؤ العدالة مع الشركة بطريقة غير مباشرة»، رافضين بذلك قرار التعويض ومطالبين العدالة بإعادة الإدماج.
وأشار ممثلو العمال المفصولين عن العمل إلى أنهم راسلوا كلا من وزارة العمل والطاقة والمناجم دون رد يذكر. كما استغربوا صمت الحكومة ومفتشيات العمل على الاستفزاز الممارس تعنتا من طرف كبرى الشركات الأجنبية تجاه قوانين الجمهورية والدوس على قرارات الهيئات الحكومية، كما طالب هؤلاء التدخل العاجل لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإيجاد حل للفساد الإداري المعشش في الشركات الأجنبية المتواجدة بالصحراء، وإنقاذ العمال الجزائريين من طيش وتعسف شركات أرادت أن تعيد زمان العبودية في بلد العزة والكرامة.