مريم مهدي تحتضر في مصلحة الإنعاش بمستشفى زميرلي

بعد إضراب عن الطعام دام 23 يوما

تنقلت أمس، ''النهار'' إلى مصلحة الإنعاش بمستشفى زميرلي بالعاصمة للوقوف على المأساة التي تعيشها السيدة مريم مهدي، التي دخلت في غيبوبة بعد تأزم وضعها الصحي الذي وصفه الأطباء بالخطير والكارثي وقد يودي بحياتها في أية لحظة، إن لم تتدخل الجهات المعنية لوقف مأساة أكيدة.
وبالرغم من الوضع الصحي الحرج لمريم مهدي التي تشن إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ تاريخ 10ديسمبر لسنة الماضية، إلا أنها تصر على مواصلة الإضراب الذي يشهد يومه 23، مما تسبب في فقدانها ل40 كلغ من وزنها العادي، إضافة إلى تعرضها إلى أزمات تنفسية حادة، وحسب شهادة أعضاء اللجنة الوطنية لمساندة العمال الجزائيين، فإن اللجنة اضطرت إلى نقلها إلى المستشفى بعد تدهور وضعها الصحي، وقد اضطرت مريم مهدي إلى الدخول في إضراب بعد تعرضها إلى الفصل التعسفي من منصبها بالشركة الإنجليزية بريتيش قاز ''british gas north sea holdings limited''التي تعمل في مجال التنقيب بطريق عين أمناس بحاسي مسعود، وذلك بتاريخ 6 نوفمبر 2009، حيث كانت تشغل منصب منسقة الإدارة والعمليات منذ 10 ماي 2007.وقد أعلنت العديد من التنظيمات النقابية عن مساندتها غير المشروطة وتضامنها الكامل مع السيدة مريم مهدي، المضربة عن الطعام منذ 10 ديسمبر من السنة الماضية، على إثر تعرضها للطرد التعسفي من طرف الشركة متعددة الجنسيات ''بريتش غاز''، العاملة في حاسي مسعود بالجنوب الجزائريإلى غاية إعادة إدماجهابكامل حقوقها.
احتجاج اللجنة الوطنية لمساندة مريم مهدي اليوم أمام دار الصحافة
ومن المرتقب أن تنظم اللجنة الوطنية لمساندة العمال الجزائريين التي تبنت قضية مريم مهدي أن تنظم احتجاجا اليوم، أمام دار الصحافة طاهر جاووت بالعاصمة، احتجاجا على الصمت الرهيب للسلطات إزاء قضية مريم مهدي التي تحتضر في فراش الموت.وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمساندة العمال الجزائريين، مراد تشيكو، في اتصال مع ''النهار'' أن اللجنة ستوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية تشرح فيها قضية مريم مهدي التي قامت الشركة الأجنبية بريتيش غاز بالجنوب بطردها من عملها بطريقة تعسفية، مطالبين من الرئيس أن يطرد هذه المؤسسة من البلاد، بالإضافة إلى أن اللجنة ستقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة إلى جميع الشركات الأجنبية بالجنوب للوقوف على ظروف عمل الجزائريين بهذه الشركات. وتلوم الإتحادية عن السكوت الرهيب من طرف السلطات الجزائرية فيما يخص حماية العمال الجزائريين العاملين لدى الشركات الأجنبية, كما نرفض بشدة ما سمعناه من بعض العمال عن حالات الإساءة والظلم والحڤرة والتمييز المسلط على الجزائريين في بلدهم وحتى رفض هذه الشركات تطبيق أحكام العدالة الجزائرية، ومحاضر مفتشيات العمل، مما يوحي بسيطرة هذه الشركات على الثروات الجزائرية.