قضية غرق سفينة بشار من جديد أمام العدالة

بعد استجابة النيابة لمطالب الدفاع لتغيير تشكيلة المحكمة الجنائية
افتتحت أمس المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة ملف قضية غرق سفينة بشار التي وقعت في نوفمبر 2004 والتي أدت لهلاك 18 بحارا بسبب تورط ستة متهمين على رأسهم الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للملاحة البحرية (ك.ع) ومدير التجهيز والتقنيات (ع.م) والمدير التقني للسفن ( ا.ك) والمفتش التقني لسفينة بشار (ز.ص) ومدير تجهيز السفن (د.م) الى جانب المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن وهذا بعد سلسلة التأجيلات التي عرفتها القضية بسبب اعتراض الدفاع على تشكيلة المحكمة الجنائية كون أن القاضي "بن خرشي عمر" كان ضمن تشكيلة غرفة الاتهام التي تولت التحقيق في القضية واستنادا الى القانون فإنه لا يجوز أن يفصل القاضي الجنائي في قضية كان من تولى متابعة التحقيق فيها باعتباره عضوا في تشكيلة غرفة الاتهام وهو ما استجابت له هئية مجلس قضاء العاصمة، حيث كانت نيابة المجلس قد حسمت الأمر وهذا حسب ما أدلى به النائب العام السيد "بلقاسم زغماتي"
خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الشهر الفارط، حيث أكد أن تشكيلة المحكمة الجنائية التي ستفصل في قضية سفينة بشار ستكون بدون القاضي "بن خرشي عمر".
هذا وقد واجه المتهمون نفس التهم التي وجهت لهم سنة 2006، حيث سبق وأن
أدانتهم المحكمة الجنائية بعقوبات متفاوتة أقصاها عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وتعلقت التهم بجرم وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بكفاية تحت تصرف الربان وتهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها.
تفاصيل القضية تتعلق بغرق باخرة بشار بتاريخ 13 نوفمبر 2004 بالرصيف رقم 11 بحاجز خير الدين، بميناء الجزائر، نتيجة تدهور الأحوال الجوية آنذاك، غير أن التحقيق كشف بأن الحالة التقنية السيئة للباخرة هي السبب الرئيسي في الغرق، وأن ربان سفينة بشار اتصل مرارا وتكرارا بكل من (ح. س) بصفته رئيس المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ بالنيابة، و(ق.م) رئيس المجموعة الإقليمية لحراس الشواطئ ليخبرهم بأنه فقد السيطرة على سفينة بشار التي هي في وضعية صعبة ولم يستطع رفع المخطاف، أو قطعه، كما أعلمهم بأن الرياح القوية تدفعه إلى حاجز خير الدين، غير أن هذين الأخيرين لم يقدما المساعدة لطاقم سفينة بشار الذي غرق بأكمله في البحر، ونجا منه اثنان فقط، ليتوفى بذلك 16 ضحية جراء الحادثة التي خلص التحقيق إلى أن سببها بشري، وهو تهاون مؤسسة "لاكنان" في صيانة الباخرة وتجهيزها، حيث أن
التجهيزات الأمنية وقت الحادثة كانت منتهية الصلاحية ولم تجدد لعدم إجراء عملية الصيانة الدورية، كما أن تأخر حراس السواحل في إرسال المروحيات
للنجدة تسبب في غرق طاقم الباخرة بعد اصطدامها بالصخور بحاجز خير الدين وهذا في انتظار ما ستسفر عنه باقي مجريات الجلسة التي ظلت لساعات أخيرة من نهار أمس.