تغيير تشكيلة المحكمة الجنائية في ملف "بشّار"

أكّد النّائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة السيّد بلقاسم زغماتي أمس الأربعاء أنه سيتمّ تغيير تشكيلة المحكمة الجنائية التي سوف تفصل في قضية غرق سفينة بشّار، مشيرا إلى أن قاضي محكمة الجنايات السيّد بن خرشي عمر لن يكون ضمن تشكيلة محكمة الجنايات التي سوف تفصل يوم 24 نوفمبر في قضية غرق السفينة·
وأفاد السيّد زغماتي على هامش مراسم افتتاح السنة القضائية لمجلس قضاء الجزائر لسنة 2010 - 2011 بأن هذا القرار جاء بعد التحفّظات التي أبداها دفاع المتّهمين في هذه القضية بشأن القاضي بن خرشي عمر لكونه كان ضمن تشكيلة غرفة الاتّهام التي أحالت القضية على محكمة الجنايات· واستنادا إلى القانون لا يمكن للقاضي أن يفصل في نفس القضية كعضو في غرفة الاتّهام ثمّ يفصل فيها ثانية كعضو في محكمة الجنايات· غير أن النّائب العام أكّد غياب أيّ وثيقة أو قرار لغرفة الاتّهام يتبث مشاركة القاضي بن خرشي عمر في تشكيلة غرفة الاتّهام التي أحالت قضية غرق سفينة بشّار على محكمة الجنايات، غير أنه تفاديا لأيّ إشكال تقرّر تغيير التشكيلة التي سوف تنظر في هذه القضية· جدير بالذّكر أن قضية غرق سفينة بشّار وجنوح ناقلة البضائع باتنة التي وقعت في نوفمبر 2004، والتي تورّط فيها 6 أشخاص منهم الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للملاحة البحرية السيّد كوديل علي، أسفرت عن فقدان السفينة ووفاة طاقمها المكوّن من 18 شخصا· وكانت محكمة الجنايات للجزائر العاصمة قد نظرت من قبل في هذه القضية يوم 17 ماي 2006، حيث حكمت على الرئيس المدير العام السابق للشركة كوديل علي ومدير التجهيز والتقنيات عمور محند أورمضان والمدير التقني للسفن إخدالن كمال والمفتّش التقني لسفينة بشّار زاوي صالح ومدير تجهيز السفن دبّاح مصطفى ب 15 سنة سجنا نافذا لكلّ منهم· وبالنّسبة للمتّهم السادس وهو المهندس التقني المكلّف بمتابعة السفن فقد حكمت عليه بسنة حبسا مع وقف التنفيذ·
وسيمثل المتّهمون الستّة الذين قدّموا طعنا بالنّقض سنة 2006 لدى المحكمة العليا مجدّدا يوم 24 نوفمبر القادم أمام محكمة الجنايات للجزائر بتشكيلة جديدة· وسيواجه هؤلاء نفس التّهم التي وجّهت لهم سنة 2006 وهي وضع سفينة في حالة سيّئة وغير مجهّزة بصورة كافية تحت تصرّف الربّان وتهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها· وكشف زغماتي من جهة أخرى، أن مجلسه قد سجّل 357 35 قضية خلال السنة القضائية 2009 - 2010 من ضمنها 287 23 قضية جزائية، وأوضح السيّد خلال عرضه لحصيلة نشاط مجلس قضاء الجزائر بمناسبة مراسم افتتاح السنة القضائية للمجلس أن هذا الأخير سجّل 569 11 قضية مدنية تمّ الفصل في 8847 منها و287 23 قضية جزائية تمّ الفصل في 295 22 منها، وكذا 491 قضية جنائية تم الفصل في 367 منها· أمّا على مستوى المحاكم الخمس التابعة لمجلس قضاء العاصمة وهي حسين داي، سيدي محمد، بئر مراد رايس، الحرّاش وباب الوادى فقد تمّ تسجيل 559 45 قضية مدنية تمّ الفصل في 248 35 منها و205 143 قضية جزائية تمّ الفصل في 749 121 منها·