تأجيل البت في قضية غرق سفينة بشار

بسبب غياب دفاع متهمين

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس البت في جناية غرق سفينة بشار وجنوح باخرة باتنة إلى يوم 24 نوفمبر المقبل، بسبب عدم توكيل متهمين اثنين لمحامين يدافعون عنهما، وقال رئيس الجلسة مخاطبا المتهمين ''سيتم تعيين محامين تلقائيا في حالة غياب دفاعكم في الجلسة المقبلة''.
وتعود هذه القضية التي فصلت فيها محكمة الجنايات بعبان رمضان في سنة 2006 إلى الواجهة بعد مرور 5 سنوات على الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع المتهمين أمام المحكمة العليا. وقد كانت محكمة الجنايات قد وجهت لإطارات الشركة الوطنية للملاحة البحرية جناية وضع سفينة تحت تصرف ربانٍ غير مجهزة بكفاية، نتج عنه ضياع السفينة ووفاة 18 بحارا، والتسبب في جنوح باخرة باتنة.
وسبق إدانة الرئيس المدير العام لمجمع لاكنان بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا، رفقة أربعة من إطارات الشركة الوطنية للملاحة البحرية على رأسهم مدير قسم التجهيز والشؤون التقنية، المدير التقني للبواخر المتعددة والمفتش التقني للباخرتين بشار، ومدير التجهيزات للبواخر الخارجية، حيث خلفت الحادثة ليلة عيد الفطر سنة 2004، غرق السفينة بشار وفيها 18 بحارا أثناء ركونها لمدة طويلة بميناء الجزائر بسبب عطب في المحرك والمضخات، وتواجدها في وضعية صعبة بالميناء نتيجة سوء الأحوال الجوية، والنقص الفادح في الطاقم البشري حسب تقرير مصالح الضبطية القضائية.