قضية غرق سفينة بشار: نحو تغيير تشكيلة المحكمة الجنائية

أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة بلقاسم زغماتي يوم الأربعاء أنه سيتم تغيير تشكيلة المحكمة الجنائية التي سوف تفصل في قضية غرق سفينة بشار.
و أوضح زغماتي على هامش مراسم افتتاح السنة القضائية لمجلس قضاء الجزائر لسنة 2010-2011 ان قاضي محكمة الجنايات بن خرشي عمر "لن يكون ضمن تشكيلة محكمة الجنايات التي سوف تفصل يوم 24 نوفمبر في قضية غرق السفينة بشار ". وجاء هذا القرار بعد التحفظات التي أبداها دفاع المتهمين في هذه القضية بشان القاضي بن خرشي عمر لكونه كان ضمن تشكيلة غرفة الاتهام التي أحالت القضية على محكمة الجنايات.
واستنادا الى القانون لايمكن للقاضي أن يفصل في نفس القضية كعضو في غرفة الاتهام ثم يفصل فيها ثانية كعضو في محكمة الجنايات. غير ان النائب العام أكد غياب أية وثيقة او قرار لغرفة الاتهام يتبث مشاركة القاضي بن خرشي عمر في تشكيلة غرفة الاتهام التي احالت قضية غرق سفينة بشار على محكمة الجنايات غير انه تفاديا --كما قال -- "لاي اشكال تقرر تغيير التشكيلة التي سوف تنظر في هذه القضية".
و يذكر ان قضية غرق سفينة بشار و جنوح ناقلة البضائع باتنة التي وقعت في نوفمبر 2004 و التي تورط فيها 6 أشخاص منهم الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للملاحة البحرية كوديل علي قد أسفرت عن فقدان السفينة ووفاة طاقمها المكون من 18 شخصا. و كانت محكمة الجنايات للجزائر العاصمة قد نظرت من قبل في هذه القضية يوم 17 ماي 2006 حيث حكمت على الرئيس المدير العام السابق للشركة كوديل علي و مدير التجهيز و التقنيات عمور محند أورمضان و المدير التقني للسفن اخدالن كمال و المفتش التقني لسفينة بشار زاوي صالح و مدير تجهيزالسفن دباح مصطفى ب15 سنة حبس لكل منهم. و بالنسبة للمتهم السادس و هو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن فقد حكمت عليه بسنة سجن مع وقف التنفيذ.
و سيمثل المتهمون الستة الذين قدموا طعنا بالنقض سنة 2006 لدى المحكمة العليا مجددا يوم 24 نوفمبر القادم أمام محكمة الجنايات للجزائر بتشكيلة جديدة. و سيواجه هؤلاء نفس التهم التي وجهت لهم سنة 2006 و هي وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بصورة كافية تحت تصرف الربان و تهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها.