ناشطة في مجالات القروض والإدّخار

"تأمين الوفاء" المغربية ستحصل على ترخيص للعمل بالجزائر قريبا

أفادت مصادر مطلعة أن شركة "تأمين الوفاء" التابعة للمصرف التجاري "وفاء بنك المغربي" ستحصل على ترخيص للعمل بالجزائر قريباً. في الوقت الذي تقدمت فيه ثلاثة مصارف مغربية وهي "المغربي للتجارة الخارجية" و"التجاري وفاء بنك" و"الشعبي المركزي" بطلب ترخيص لفتح فروع لها بمدن جزائرية لتغطية مجموعة شمال أفريقيا في مجالات القروض والإدخار خصوصاً العقار والسياحة والتجارة الخارجية وتحويلات المهاجرين بأوروبا. وفي المقابل تتجه العلاقات الإقتصادية المغاربية نحو الإنتعاش تقودها اتحادات رجال الأعمال بالجزائر، المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا في مسعى لإحياء مشاريع اتحاد المغرب العربي المتعثرة لأسباب سياسية بعد ظهور بوادر انفراج نسبي ساهمت الأزمة المالية العالمية في تليينها. وعقد وفد من كبار رجال الأعمال بالمغرب والجزائر إجتماعات تمهيدية بالدار البيضاء استعداداً ل"المتقى المغاربي للأعمال" الذي ستحتضنه الجزائر يومي 10 و11 ماي المقبل بمشاركة 700 شركة من مختلف بلدان المغرب العربي الكبير، ومن المنتضر أن يدرس المؤتمر فرص الإستثمار بالمنطقة والشراكة بين القطاع الخاص المغاربي والتصّدي المشترك لتبعات الأزمتين المالية والإقتصادية العالميتين.
وفي سياق ذي صلة، أفادت مصادر من الإجتماع الذي اختُتم في وقت متقدم نهاية الأسبوع المنصرم، بأن اتحادات رجال الأعمال "تعمل من أجل تهيئة الأجواء لتوفير مناخ مناسب للإستثمار يفضي إلى قيام تكتلات إقليمية اقتصادية قوية لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية، واستغلال الفرص المتاحة لإحياء المشاريع المشتركة، وتذليل العقبات التي تحول دون قيام الإتحاد المغاربي الاقتصادي". واعتبر رجال الأعمال أن العمل في هذه المرحلة يقتضي إزالة أسباب التوجس وتعزيز الثقة وتطوير التشريعات.
من جهة أخرى، يرغب رجال الأعمال بالدول الخمس تنسيق الإستثمار في قطاعات واعدة بالمنطقة مثل الإتصالات والعقارات والسياحة والصناعات الكيماوية والزراعة والصيد البحري وصناعة السفن والطاقة والمعادن والنقل والكهرباء والمال والتكنولوجيا الحديثة، وهي القطاعات التي تتنافس عليها الشركات الأوروبية في ظل الأزمة الدولية وتراجع عقود العمل بأوروبا. ويقدّر الناتج القومي بدول المغرب العربي بنحو 350 بليون دولار، تتكون من سوق بحجم 80 مليون نسمة، في حين لا تتجاوز التجارة البينية بينها نسبة 3 بالمئة، مقابل 66 بالمئة مع شريكها الشمالي، الإتحاد الأوروبي.
وعلى هامش اجتماع اللجنة العليا المغربية التونسية بالرباط مطلع الأسبوع، أُعلن التوصل إلى اتفاق على إطلاق "المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة" برأس مال 500 مليون دولار، تكتتب فيه المصارف المركزية في الدول الخمس ويكون مقره تونس. وأنشئ المصرف قبل سنوات لكنه واجه صعوبات في العمل بسبب خلافات بين الدول الأعضاء. من جهته، اعتبر مركز "كوفاس" الفرنسي لضمان الصادرات أن دول المغرب العربي لم تتأثر كثيراً بالأزمة المالية العالمية عكس ما حدث بنحو 47 دولة أخرى، وجاء في التقرير أن دولاً مثل المغرب وتونس حافظتا على تصنيف جيد بفعل تنوع مصادر دخل الإقتصاد ومناعة النظام المصرفي ولم يسجل المركز أي صعوبات في تمويل التجارة الخارجية للدولتين.
وللاشارة ينتضر أن تحقق الدول المغاربية الخمس وفقاً للبنك الدولي نمواً يتراوح بين 3.8 وأربعة بالمئة، على رغم انخفاض إيرادات النفط والغاز بالجزائر وليبيا، اللّتين تتمتعان برصيد مالي كبير نجم عن الطفرة النفطية.