تنظر اليوم جنايات العاصمة في أول قضية يفترض فيها التطرق لتفجيرات قصر الحكومة في 11 أفريل 2007 وذلك حسب ما جاء في محضر الإحالة المتابع به المتهم (ق. رشيد) بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة تنشط داخل الوطن، وتمويلها وتموينها بالمواد المتفجرة، حيث تنطلق قصة هذا الأخير من شهر جويلية 2006 بعد التقائه بالمسمى (ش. محمد) الذي كان على اتصال بالجماعات الإرهابية المسلحة التي تنشط بجبال بومرداس وتيزي وزو، حيث عرض عليه فكرة الالتحاق بصفوفهم، إلا أنه رفض، مبديا استعداده في العمل كعنصر دعم وإسناد لهم، الشيء الذي استحسنه محمد وأخبر به (م. عبد القادر)، أحد المنتمين إلى الجماعات كعنصر دعم هو الآخر. ولدخول رشيد رسميا في قائمة عناصر الدعم والإسناد، طلب منه أحد أبرز عناصر الجماعة التي كان يعمل لصالحها، وهو الإرهابي المسمى (ش. محمد)، بالتنقل إلى منطقة بوشاقور ببومرداس لشرح المهمة الموكلة إليه، والمتمثلة في التنسيق بين عناصر المجموعة (العنار النشطة في الجبل وأفراد الدعم والإسناد المدنيين المكلفين بتأمين كل حاجيات الجماعة). وقد كان أول عمل كلف به المتهم حسب تصريحاته لدى مصالح الضبطية القضائية هو التنقل إلى مدينة بومرداس ومقابلة الإرهابي (ش. محمد) لاستلام مبلغ مالي وتسليمه للمسمى (م. عبد الغني)، هذا الأخير المكلف بشراء الصواعق المتفجرة التي تستعمل في صناعة القنابل، ومن ثم يقوم المتهم مرة أخرى بنقلها إلى ولاية تيزي وزو، حيث يجد في استقباله الإرهابي علقمة الشاوي ورفيقه المكنى أبو عمار بمنطقة معاتقة. وقد استمرت هذه اللقاءات والمهمات، حيث كانت تنقلات المتهم على متن سيارات متنوعة يستأجرها من وكالات كراء السيارات بتمويل من الجماعات الإرهابية التي كانت تتكفل بكل تنقلاته. المتهم من جهة أخرى، وحسب تصريحاته لدى الضبطية القضائية، أشار إلى أنه جند اثنين من أبناء منطقته، على غرار (ب. عبد الله) و(خ. عبد الرزاق) اللذين التحقا بالعمل المسلح رفقة عناصر الجماعة، بينما يبقى المتهم ينشط على مستوى منطقة الغرب والوسط كمنسق بين جماعات الدعم والمسلحين، في الوقت الذي يسأل عن أخبار صديقيه اللذين جندا على يديه حتى تاريخ 11 أفريل 2007، حيث أخبره (ش. محمد) بأن أحدهما قد نفذ عملية تفجير قصر الحكومة. وقد استمر عمل المتهم في تزويد الجماعات الإرهابية بالصواعق المتفجرة التي تستعمل في صناعة القنابل والألغام المضادة للأفراد، إلى أن ألقي عليه القبض شهر ماي 2007، حيث أشار رجال الأمن إلى أنه كسر شريحة هاتفه أو تخلص منها خوفا من اكتشاف أمره وسر الجماعة التي يعمل لها، فيما خبّأ الصواعق المتفجرة التي كان يمول بها الإرهابيين لدى الشخص الذي جنده (م. عبد الله)، ما يوحي بأن منفذ العمل الانتحاري هو (ب. عبد الرزاق). وقد أحيل المتهم في 20 أوت 2007 على قاضي التحقيق الذي استجوبه عن الوقائع المنسوبة إليه في قرار الإحالة، فأنكرها جملة وتفصيلا، نافيا معرفته بالإرهابي (ش. محمد) وعلقمة الشاوي وكذا المدعو أبو عمار، مشيرا إلى أنه يعرف (ب. عبد الرزاق) على اعتبار أنه ابن حيّه، فيما قال بأنه يعرف (م. عبد الغني) معرفة سطحية، إلا أن قاضي التحقيق، ورغم إنكار هذا الأخير أحاله على غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، والتي وجهت له تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها وتموينها، حيث يمكن القول بالنظر إلى الوقائع واشتراك (ب. عبد الرزاق) في التفجير الانتحاري الذي هز قصر الحكومة السنة الماضية، باعتباره أحد عناصر الجماعة التي يعمل لها المتهم وأحد مجنديه، أن هذا الملف هو أول ملف قد يذكر فيه في جلسة محاكمة المهتم تفجيرات قصر الحكومة والجماعة المتورطة في ذلك، وما هو التنظيم الذي تبنى العملية.
