روسيا ترفع الحظر على توريد السلاح الى ليبيا

رفعت روسيا الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا حسبما تضمن مرسوم الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف الموقع بتاريخ 6 ماي والذي نشر يوم الاثنين 7 ماي على موقع حقوقي رسمي. ويقول المرسوم أن على جميع المؤسسات الحكومية المعمولة بالقوانين الروسية الانطلاق بنشاطها من الإجراءات المتخذة في المرسوم الرئاسي السابق لا تشمل بيع أو توريد أو نقل السلاح إلى ليبيا وكافة الوسائل المادية من كافة الأشكال المتعلقة بالتسليح ولا على تقديم خدمات التدريب وتقديم المساعدة التقنية والمالية وغيرها والمتعلقة حصرا بمساعدة السلطات الليبية في توفير الأمن أو نزع السلاح. ويشدد المرسوم على أن بيع أو توريد أو نقل السلاح إلى ليبيا يمكن أن يتم بشرط اطلاع مجلس الأمن بذلك وان لا يتخذ مجلس الأمن قرارا سلبيا خلال خمسة أيام عمل من تاريخ اطلاعه على هذا القرار. وكان الحظر قد اتخذ بمرسوم من الرئيس الروسي صدر بتاريخ 9 مارس 2011 حول إجراءات تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 المتخذ بتاريخ 26 فيفري 2011. ورفع مدفيديف من خلال مرسومه الأخير كذلك الحظر المالي والاقتصادي المفروض على المعاملات المالية والحسابات المصرفية والثروات الاقتصادية الموجودة في روسيا بتاريخ 26 فيفري 2011 تاريخ إصدار مجلس الأمن قراره أو في أية فترة قادمة والمملوكة أو الموجودة تحت تصرف الشركة الوطنية الليبية النفطية او المصرف الليبي المركزي او المصرف الليبي الأجنبي, بالإضافة إلى شركة "زويتينة" النفطية. هذا وكان رئيس شركة "روس ابورون اكسبورت" الدفاعية الحكومية اناتولي ايسايكين قد تحدث الشتاء المنصرم عن عزم الشركة بعد إلغاء الحظر إجراء محادثات مع ليبيا، مذكرا حينئذ أن الخسائر الروسية في قطاع التعاون العسكري-التقني من الأحداث في ليبيا بلغت بشكل عام 4 مليار دولار.