الجزائر تتفق مع روسيا للتكتم على صفقات بيع الأسلحة

شددت على الحيطة بعد فضيحة تجسس الموساد عليها

اتفقت الجزائر مع روسيا على إضفاء السرية التامة على صفقات شراء الأسلحة وتوريد العتاد العسكري وكذا صيانته، خاصة بعد فضيحة تورط الموساد وتجسسه على معاملات استيراد طائرات ميغ التي تبين فيما بعد أنها فاسدة.
أكد رئيس شركة “روس أوبورون إكسبورت”، التي تدير غالبية الصادرات الروسية من الأسلحة، أناتولي إيسايكين، في حوار مع صحيفة “كوميرسانت” الروسية عندما سئل من طرف الصحفي حول وضعية سوق الأسلحة مع الجزائر بعد تسجيل انخفاض في المبادلات الروسية الصينية، أن “روسيا والجزائر اتفقتا على أن تحيطا كل ما يخص توريد العتاد العسكري وصيانته بستار من السرية”، مضيفا في الوقت ذاته أن الجزائر تظل في عداد أكبر خمسة مستوردين للسلاح والعتاد العسكري الروسي إلى جانب الهند والصين وفيتنام وفنزويلا.
وطالبت الأجهزة الأمنية الجزائرية، بإعادة فتح ملف صفقة طائرات ميغ الفاسدة مع روسيا، وهذا بعد ضبط شبكة إسرائيلية تتجسس على صفقات السلاح بين عدة دول عربية وروسيا، كما شددت على ضرورة حصولها على معلومات حول شبكة التجسس الإسرائيلية التي ضبطت في بداية شهر ماي الماضي، خاصة وأنها ربطت ملف طائرات ميغ بالشبكة التي كان يقودها الملحق العسكري في سفارة إسرائيل بروسيا، حيث طلبت أجهزة الأمن الجزائرية من نظيرتها الروسية عبر قنوات دبلوماسية تقارير حول حجم المعلومات المتعلقة بصفقات السلاح الجزائرية التي يكون قد حصل عليها الجاسوس الإسرائيلي الذي طردته السلطات الروسية مؤخرا وتشتبه مصالح الأمن الجزائرية بوجود اهتمام إسرائيلي بمشاريع وزارة الدفاع الوطني المتعلقة بالصناعة العسكرية وتجديد الأسطول البحري.
من جهة أخرى، حاولت محكمة “سفيولفسكيا” في موسكو نهاية ماي الماضي أن تضع نهاية لفضيحة صفقة طائرات ميغ 29 التي قامت مؤسسة “روس أوبورون إكسبورت” بتصديرها إلى الجزائر أواخر عام 2006 بموجب عقد وُقّع خلال زيارة الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين وتم إرجاعها إلى موسكو عام 2007 لأن بعض معداتها قديمة وتفتقر إلى الجودة المطلوبة، حيث أصدرت المحكمة حكما بالسجن على موسائيل إسماعيلوف مدير شركة “افيا ريم سيناب” التي قامت بتوريد قطع الغيار لتصنيع صفقة الطائرات الجزائرية، حيث صدر الحكم بناء على اعترافات إسماعيلوف بجريمة الغش وتوريد قطع غيار لمصانع ميغ قديمة ومستعملة وغير صالحة بقيمة 11 مليون روبل ما يعادل 400 ألف دولار، ويعود تاريخ صنعها إلى الفترة ما بين 1982 و1996.
وتوصلت موسكو إلى تسوية مع الجزائر التي كانت تنوي إلغاء الصفقة، وتضمن الاتفاق الجديد توريد معدات وتجهيزات متطورة منها أنظمة صواريخ “أس-300” ومقاتلات من طراز سوخوي (30 أم كا أي) و(32) بالإضافة لتسليم طائرات التدريب “ياك“ 130 المعدلة والتي كانت ضمن الاتفاقية القديمة.