شركة أمريكية تتلاعب وتخرق العقود المبرمة للتموين بقطع غيار الطائرات:تبرئة موظفي الخطوط الجوية من تهمة اختلاس أكثر من 34 مليون دينار

خبرة قضائية حول التعاملات التجارية للتموين في الخطوط الجوية الجزائرية تكشف: أبرز تقرير خبرة قضائية متعلق بقضية متابعة موظفي الخطوط الجوية الجزائرية بتهمة تبديد أموال عمومية وإعطاء امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، قانونية العقدين اللذين تم إبرامهما مع شركة "آزا" الأمريكية من أجل تموينها بقطع غيار الطائرات، وجاء في ذات التقرير، أن موظفي الخطوط الجوية ومنهم المدير التقني كانوا مرتبطين ببنود العقد التي تنص على تسوية أي نزاع يقع بطريقة ودية، كما أن المورد الأمريكي لم يلتزم ببنود العقد خاصة عدم دفع غرامات التأخر في التسليم ب0.1 بالمائة على كل طلبية.
وأبرز تقرير خبرة قضائية مضادة أعد في مارس 2008 بناء على أمر صادر عن الغرفة الأولى لمحكمة الحراش يتعلق بقضية المدعو "ج.خ" مدير شركة "آزا" الأمريكية، وموظفي من الخطوط الجوية الجزائرية منهم المدير التقني "ع.ر" ونائب مدير التموين ورئيس قسم المشتريات المتهمين بتبديد أموال عمومية وإعطاء امتيازات غير مبررة، أن العقدين اللذين تم إبرامهما مع الشركة الأمريكية "آزا" عبر مناقصة دولية في سنة 1997 وعبر استشارة ضيقة في سنة 2003 مطابقين لقانون الصفقات العمومية، مع الإشارة إلى أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية لا تخضع لهذا القانون بالنظر إلى قانونها الأساسي كونها شركة عمومية إقتصادية.
مدير شركة "آزا" يتحمل الضرر وموظفو الخطوط الجوية تأخروا لمدة 11 شهرا في الإبلاغ
وجاء في تقرير الخبرة، أن المتهم الرئيسي في القضية أي مدير شركة "آزا" يتحمل كل الضرر لعدم احترامه بنود العقد وإرساله سلعا غير مطابقة للفواتير، كما يتحمل موظفو شركة الخطوط الجوية الجزائرية وهم المدير التقني ونائب مدير التموين ورئيس قسم المشتريات المسؤولية لمخالفتهم تعليمات مديرية المالية وتأخرهم لمدة 11 شهرا في الإبلاغ حول السلع غير المطابقة للفواتير، وفي هذا الإطار أشار التقرير إلى أنه رغم عدم تطبيق التعليمات من طرف موظفي الخطوط الجوية فيما يتعلق بإرجاع السلع غير المطابقة والتأخر في التبليغ وعدم رفع دعاوى تجارية فإنهم كانوا مرتبطين من جهة أخرى بالمادة 30 من العقد المبرم مع المورد الأمريكي التي تلزم الطرفين بتسوية أي نزاع يقع بطريقة ودية.
حجم الضرر وصل إلى أكثر من 34 مليون دينار وأغلب التجهيزات قديمة الصنع وتم تصليحها
ويؤكد التقرير، أن قيمة الخسائر وقيمة الضرر التي نتجت عن المعاملات التجارية لا تعتبر تبديدا للأموال العمومية، حيث تمت الإشارة إلى أكثر من 454 ألف دولار أمريكي أي أكثر من 33 مليون دينار إضافة إلى مبلغ مليون و283 ألف دينار حق الجمركة المدفوعة لأجهزة قديمة مفوترة على أساس أجهزة جديدة.
في ذات السياق، يبرز تقرير الخبرة القضائية الذي حرر من طرف خبير محاسبي معتمد لدى مجلس القضاء والمحاكم، أن توطين فاتورة القرض رقم " 904" من طرف البنك الوطني الجزائري بمبلغ مليون و276 ألف دولار أي أكثر من 93 مليون دينار بعد انتهاء تاريخ العقد الأول المبرم بين الطرفين في سنة 2002 تم تنفيذها ولا يمكن اعتبار هذا المبلغ تبديدا للأموال العمومية لأن القطع المخصصة للطائرات تم إدخالها للمخازن وتم استعمالها، كما أن الرسالة كانت قد أوضحت بأن الأمر يتعلق بتسوية طلبات قديمة لم يتم تسويتها قبل إبرام العقد الثاني في 2003.
وأبرز التقرير، أن رسالة طلب القرض المستندي التي تم في إطار العقد الثاني المبرم في سنة 2003 بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي لدى مؤسسة "سيتي بنك" لفائدة الممون الأمريكي من أجل شراء قطع الغيار تمت على ثلاث مراحل منها فاتورتين شكليتين تم استعمالها بطريقة قانونية بمبلغي 95.697 ألف دولار و103 ألف و781دولار أما الإستعمال الثالث الذي يتعلق بإرسال فاتورة بمبلغ 300 ألف و521 دولار أمريكي، فإن المورد لم يقم بإرسال السلع رغم وجود رسالة النقل الجوي وبالتالي فإن المورد قام بإرسال وثائق وفواتير مزورة، وقد قامت شركة الخطوط الجوية في هذا الشأن بإرسال إعذارين للمورد الذي لم يرسل أي سلع إلى غاية مارس 2006.
تزوير في الفواتير والتجهيزات المرسلة تم جمركتها على أنها جديدة
أما بشأن رسالة القرض الثانية التي كانت بمبلغ 992 ألف و232 دولار والتي استعملت على 3 مراحل بمبالغ 308.72ألف دولار و318 ألف دولار و365 ألف دولار على التوالي، فقد تم العثور عند استقبال التجهيزات في الإستعمال الأول على أجهزة مصلحة ومفوترة مرفقة بشهادة المطابقة أي قابلة للإستعمال إلا أن الثمن يختلف عن طبيعتها، أما الإستعمال الثاني فقد تم العثور على 4 أجهزة مصلحة ومفوترة كجديدة وقد قامت المديرية التقنية في الحالتين بتحرير 7 شهادات عدم المطابقة مع عزل التجهيزات.
أما الإستعمال الثالث لرسالة القرض ب365 ألف دولار فقد قام المورد الأجنبي بإرسال الفاتورة ورسالة النقل وشهادة المطابقة وتم تسديد المبلغ من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية، غير أن هذه الأخيرة لاحظت عند قيامها بإتمام إجراءات الجمركة عدم وجود أي سلع وبالتالي قام المورد بإرسال فواتير مزورة، وقد قام مسؤول قسم المشتريات بإبلاغ نائب مدير الخزينة بعدم إرسال السلع، ورغم أن الشركة الأمريكية قامت بإرجاع جزء من المبلغ وإرسال سلع بمبلغ 260 ألف دولار إلا أنها لم تحترم الإتفاق وبقيت مدينة بحوالي 100 ألف دولار.
الشركة الأمريكية أرسلت فواتير بدون أختام ولم تحول الأموال حسب اتفاق التسوية
وقد طلبت المديرية التقنية من مصلحة المشتريات بالخطوط الجوية الجزائرية بقطع كل العلاقات التجارية مع المورد الأمريكي "آزا" إلى غاية تسوية النزاع وهذا بعد إرسالها لإعذارات متعددة لكن بعضها كان متأخرا ، وقد تم في جوان 2006 إتفاق الطرفين على إحتفاظ شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالأجهزة مقابل تخفيض يمنحه المورد الأمريكي بنسبة 30 بالمائة.
وتم في هذا الشأن إرسال فاتورتي إرجاع بمبلغ 24 ألف و209 دولار و33 ألف و 993 دولار على التوالي وهي تمثل قيمة 30 بالمائة من الأجهزة، غير أن هذه الفواتير لم تكن تخمل أي إمضاء أوختم وفضلا عن ذلك لم تقم الشركة الأمريكية بتحويل المبلغين المذكورين إلى حساب شركة الخطوط الجوية الجزائرية.