الخطوط الجوية الجزائرية تخسر 4 ملايين دولار في صفقة قطع غيار مغشوشة

الطائرات بيعت إلى شركة ليبية

إلتمس ،مؤخرا، قاضي قسم الجنح للغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة حكما بقضي بإدانة المتهمين الضالعين في قضية قطع غيار مغشوشة وصفقة بيع الطائرات التي رست على شركة ليبية بعد استئناف الأحكام الأولية والقاضية في حق المتهمين بعقوبة عام حبسا نافذا، بعدما إلتمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و100 ألف غرامة مالية ضد المدير التقني للخطوط الجوية الجزائرية المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية وإعطاء امتيازات غير مبررة بإبرام صفقات مخالفة للتشريع تتعلق باستيراد عتاد وقطع غيار للطائرات، بينما طالب بعقوبات متراوحة مابين 5 سنوات سجنا نافذا وتطبيق القانون في حق كل من رئيس مصلحة المشتريات ونائب مدير التمويل من جنحة المشاركة في التبديد، بعد أن برأت المحكمة الابتدائية الإطارات الأربعة للخطوط الجوية الجزائرية.
من جهتها، أدانت العدالة الجزائرية ممثل الشركة الأمريكية لقطع الغيار''ازا'' بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا غيابيا، مع دفع تعويض مادي يقدر ب45 مليون دينار يوجه إلى إدارة الخطوط الجوية الجزائرية.
وقد أكد المديرالتقني أثناء استجوابه خلال المحاكمة أن تسديد فواتير طلبيات العتاد المقدرة قيمتها ب 4 ملايين دولارأمريكي، قانونية بحكم أنها اندرجت ضمن العقد المبرم بين الخطوط الجوية الجزائرية والممول الأمريكي المتخصص في قطع الغيار، أي تم طلب شرائها في الآجال المحددة مابين سنة 1998 و2001.
وأضاف أنه لم يقم بفتح مناقصة لدى المنتجين في قطاع الغيار الخاصة بالطائرات وفقا لما ينص عليه القانون بسبب نقص العروض وتمديد فترة العقد بين ''أزا'' والخطوط الجوية الجزائرية سنة 2003 في إطار محاولته تسوية المشاكل العالقة التي واجهته بمجرد تعيينه على رأس المديرية التقنية، ومن بين تلك الحلول هو بيع الطائرات المتوقفة عن الطيران لشركة ليبية. أما بخصوص إمضائه على العقد الثاني دون وجود الإمضاء الرئيسي المدير العام، فجزم أنه نفّذ تعليمات المدير السابق للجوية الجزائرية المرحوم بن ويس، والتي تنص على تحمل مسؤولية المدراء الفرعيين في الإمضاء على العقود المبرمة''، وقد برر جميع المتهمين إلحاحهم على إتمام الصفقة من خلال مراسلاتهم المتكررة الموجهة لمديرية المالية قصد تحرير رسائل قرض لدفع مستحقات شراء العتاد، بأنها طلبات قديمة تعود للفترة الممتدة ما بين سنة 1998و2002، وتتعلق بعقد ممضي في 30 سبتمبر 1997 صالح لمدة 5 سنوات، انتهى أجله بعد انقضاء هذه المدة وتخص قطع غيار طائرات 200 B727 و200 B737 مبرمجة للتوقف عن التحليق.