قطع غيار قديمة تكبد الخطوط الجزائرية ضررا ب 2 مليون دولار

كشفت الفضيحة بعد مرور11 شهرا

علمت "الشروق اليومي" من مصدر مطلع، أن الخبرة القضائية التي أنجزت بطلب من قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى لدى محكمة الحراش، قصد تحديد حجم الضرر الذي لحق بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، قد قدر ب 2 مليون دولار، وفي هذا الإطار طالب إطارات الشركة المعنيين بالقضية بإجراء خبرة مضادة.
وتوبع في هذه القضية أربعة إطارات من الخطوط الجوية الجزائرية من بينهم المدعو "ر.أ" المدير التقني الذي يوجد رهن الحبس المؤقت والمدعو "ف.ز" مهندس طيران والمدعو "س.ب" رئيس دائرة المشتريات بالإضافة إلى الممول "ج.خ" الذي يوجد في حالة فرار وهو ممثل لشركة ألارينيز سبارس أمريكا "أ.س.أ".ووجهت لهؤلاء تهم تخص الامتياز غير المبررة في صفقة عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية وتحرير إقرارات لوقائع غير صحيحة.واكتشفت إدارة الخطوط الجوية بعد مرور 11 شهرا أن ممثل الشركة الأمريكية خالف بنود الاتفاقية الموقعة بينهما بعد المراسلة التي بعثها مدير التموين يخطرها من خلالها أن قطع الغيار الذي اقتنتها من عند الشركة الأمريكية على خلفية إقتنائها لطائرات جديدة هي قطع غيار مستعملة. وحسب ما توفر للشروق من معلومات، فإن شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد فتحت قرضا سنديا بقيمة 999.232,00 دولار لصالح شركة "أ.س.أ" من أجل تغطية نفقات قطع غيار الطائرات، بعد ما فتحت حسابا على مستوى البنك الوطني الجزائري، وكالة الحرية بالجزائر، حيث أرفقته بفاتورة صورية مؤرخة في 11سبتمبر 2004 بمبلغ 999.232.00 دولار قبل إرسالها إلى البنك الممول الكائن مقره بنيويورك بتاريخ 13 ديسمبر 2004. وتم استعمال هذا القرض السندي على ثلاث مراحل، على أن يكون ساري المفعول إلى غاية 5 جوان 2005.وبخصوص الإستعمال الأول للقرض، فقد قبض ممول شركة "أ.س.أ" القرض المقدر ب 308.472.72 دولار مقابل السلعة التي وفرها للخطوط الجوية، غير أنه تبين فيما بعد، أن جزءا من هذه السلعة قديم، وتم استعمالها قبل بيعها للشركة الجزائرية، حيث حررت الفاتورة على أساس أنها قطع غيار جديدة وتم التأشير على الفاتورة رقم HT 300 مع تسلم السلعة دون إخضاعها لعملية المراقبة. أما الإستعمال الثاني للقرض المقدر ب 318.001,13 دولار فإن المستندات وصلت إلى البنك الجزائري بتاريخ 6 مارس 2005 وبتاريخ 5 أفريل 2005 رفعت المديرية التقنية تحفظ استعماله مع اشعار البنك بالأمر ليتم تحويل المبلغ إلى الممول بأمريكا، وبعدها وقفت الشركة الجزائرية على مخالفات قانونية من خلال اكتشافها وجود 4 قطع غيار قديمة، أدرجها الممول ضمن الفاتورة رقم HT301 ومبلغها قدره 80.735.00 دولار. أما بالنسبة للاستعمال الثالث لهذا القرض المستندي المقدر ب 365.727,69دولار، فقد قام البنك الوطني الجزائري بتحويل هذا المبلغ إلى الممول بأمريكا بتاريخ 24 جويلية 2005 بعد قيام الممول "خ.ج" بتزوير المستندات المتعلقة بالسلعة وإرسالها للبنك دون أن يقوم بإرسال السلعة المتفق عليها مع الخطوط الجوية الجزائرية.