5 سنوات سجنا لممثل شركة أمريكية احتالت على الخطوط الجوية

برأت أمس محكمة الحراش جميع المتهمين في قضية عقود تموين شركة الخطوط الجوية الجزائرية بقطع الغيار التي كانت مع الممون الأمريكي لشركة "أيرلاين إسربرس"، هذه القضية والتي تورط فيها المدير التقني للخطوط الجوية "ر.ا" ونواب مدير المشتريات والتموين الذين توبعوا بتهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية بالإضافة إلى تحرير إقرارات لوقائع غير صحيحة. منال.ح
وتخص الإقرارات عقود استيراد معدات خاصة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية من الممون الأمريكي "ج.خ" ممثل الشركة الأمريكية للطيران "أزا" الذي صدر ضده حكم غيابي القاضي بتسليط عقوبة 5 سنوات سجن مع أمر بالقبض تتولاه ودفع 35 مليون دج. وجدير بالذكر أن المدير التقني رشيد أكرور قضى أزيد من 7 أشهر بالسجن على إثر متابعته في القضية التي أثارت ضجة إعلامية كبيرة خاصة بعد أن تمت متابعة المتهمين وهذا بعد منحهم قرارا من مجلس القضاء القاضي بلا وجه للمتابعة في القضية التي حركت بدعوى من رئيس مصلحة تسيير المخزون والاستقبال محمد الصغير في 29 من أكتوبر 2007. وقد جاء تحريك الدعوى من المعني بعد تسجيله تجاوزات في شروط العقد المبرم بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية والممون الأمريكي في الفترة الممتدة من سنة 1999 إلى 2005 فيما يخص استيراد معدات المراقبة الجوية في تنفيذ عقد التموين الذي تم إبرامه مع ذات الممون والتي تحصلت عليها الشركة على أساس أنها جديدة غير أن الواقع كان عكس ذلك ليتم الكشف عن المستور ويتضح أن قطع الغيار مستعملة الأمر الذي جعل الشركة تأمر بإلغاء العقد المبرم مع الشركة الأمريكية. جلسة المحاكمة كانت كفيلة للكشف بأن المسؤولية الأكبر في القضية تعود إلى الممون الأمريكي وبنود العقد المبرم معه والتي تخرج عن صلاحيات المدير التقني المتهم "أ.رشيد" الذي انصبت تصريحاته خلال المحاكمة في كونه لا يملك أي صلاحية في تحديد الشركات التي تتعامل معها شركة الخطوط الجوية الجزائرية ولا عن سيرورة الصفقات التي هي من شأن المديرية العامة ومديرية الشؤون القانونية. وأشار "أ.رشيد" إلى أنه لم يكن بالإمكان إلغاء الطلبيات بالنظر إلى ما نصت عليه بنود العقد المبرم مع الشركة الأمريكية، خاصة أن الممون الأمريكي هو الذي يحدد بنود عقد الشراكة، وكشف أيضا أنه هو الذي يشرف على قطع الغيار المستوردة دون دراستها من طرف خبرة منجزة جزائرية من الشركة، ثم أضاف في تصريحاته أنه يتولى الإشراف على 11 مديرية فرعية منها مديرية الأمن الداخلي بالمطار، وأمام تصريحات جميع الأطراف الدين اتهموا في القضية طوت المحكمة ملف القضية وبرأت جميع المتهمين في القضية.