انتخابات المجلس التأسيسي.. الليبيون على موعد مع أول انتخابات ديمقراطية

يستعد نحو مليونين و800 ألف ناخب في ليبيا للتوجه يوم السبت القادم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب المؤتمر الوطني العام في أول اقتراع ديمقراطي تشهده البلاد بعد أكثر من أربعة عقود من حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا نورى العبار أمس الأربعاء أن المفوضية أنهت كافة الترتيبات الخاصة بإجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام التأسيسي. وفيما يستعد نحو مليونين و800 ألف ناخب في جميع المدن الليبية للتوجه يومي السبت والأحد القادمين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب المؤتمر الوطني بدأ الليبيون المقيمون في الخارج أول أمس الثلاثاء في التصويت على اختيار هذا المؤتمر الذي سيحل محل المجلس الانتقالي. وكانت مفوضية الانتخابات حددت لليبيين المقيمين في الخارج 6 دول هي "أمريكا وكندا والإمارات العربية المتحدة وألمانيا وبريطانيا والأردن" للتصويت فيها على انتخاب مؤتمرهم الوطني القادم وعلى مدى خمسة أيام متواصلة. ويشارك في مراقبة الانتخابات منظمات دولية وأهلية تتقدمها الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي بجانب ممثلين لأكثر من 30 دولة عربية وأجنبية. وتوقع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أن يحظى الاستحقاق الانتخابي بمتابعة إعلامية محلية ودولية كبيرة بواقع أكثر من 1000 مؤسسة تلفزيونية وصحفية.وقامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة مشتركة المهام مع المفوضية العليا لتأمين الانتخابات.ويسعى أكثر من 2.7 ناخب ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت في الانتخابات حسب المفوضية العليا لانتخاب 200 عضو يشكلون المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) ويختارون لجنة من 60 خبيرا من الأقاليم الثلاثة المكونة لليبيا تكلف بوضع دستور دائم للبلاد يعرض على الاستفتاء. وتجاوز عدد المرشحين من الأفراد والكيانات السياسية للانتخابات 4 آلاف مرشح فردي وضمن كيانات سياسية. ويتنافس المرشحون الليبيون على 120 مقعدا بالنظام الفردي فيما تتنافس الكيانات السياسية بقوائم مرشحيها بموجب النظام النسبي على 80 مقعدا في 13 دائرة انتخابية رئيسية و73 دائرة فرعية وأكثر من 1500 مركز اقتراع. وقالت مصادر إعلامية ليبية فان الحملة الانتخابية التي تنتهي اليوم الخميس انحصرت فيها المنافسة على ثلاثة تكتلات وأحزاب سياسية من مجموع 142 تشكيلة سياسية تشارك في هذه الاستحقاقات يتقدمها حزب (العدالة والبناء) التابع لجماعة الإخوان المسلمين وتحالف (القوى الوطنية) الليبرالي الذي يترأسه محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي السابق بالمجلس الوطني الانتقالي وحزب (الوطن) الذي يتزعمه القيادي السابق في الجماعة الإسلامية المقاتلة رئيس المجلس العسكري السابق لطرابلس عبد الحكيم بالحاج. وقدمت 629 امرأة طلبات ترشح وهن يمثلن بشكل جيد على لوائح الأحزاب التي تشكلت من نساء ورجال لكنهن لم يمثلن أكثر من 3.4 من المرشحين المنفردين. وتأتي هذه الانتخابات بعد أكثر من 8 أشهر من مقتل القذافي وإعلان تحرير ليبيا في أكتوبر من العام الماضي في تجاوز للموعد المقرر سلفا من قبل المجلس الوطني الانتقالي والذي كان يوافق التاسع عشر من جوان الماضي. وفي سياق متصل أكدت مصادر إعلامية محلية ليبية أن ملامح الأمن القصوى بدت في عدد من شوارع وميادين العاصمة طرابلس ومدن أخرى. وقال العبار إن مسألة تأمين الناخبين والمرشحين وأوراق الاقتراع مولجة بوزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة.فيما أعلن وكيل وزارة الداخلية عمر الخدراوي عن رفع درجة الاستعداد القصوى في أجهزته الأمنية بكل الدوائر الانتخابية أكد رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن يوسف المنقوش جاهزية ما يقارب عن 13 ألف عنصر من الجيش لدعم وزارة الداخلية في تنفيذ خطة تأمين العملية الانتخابية. وأكد أنه تم وضع خطة لحماية الشواطئ الليبية من خلال تسيير دوريات بحرية لتأمين الشواطئ والمياه الإقليمية وتم الإعلان في طرابلس أول أمس عن افتتاح منظومة الغرفة الأمنية المركزية لتأمين العملية الانتخابية وربطها بالدور الانتخابية الثلاث عشرة في البلاد لمراقبة سير العملية الانتخابية. ولوحظت - حسب المصدر الاعلامي الليبي دائما- مظاهر الانتشار الأمني الكثيف في عدد من الشوارع وإعادة نشر بوابات المراقبة والتفتيش التي اختفت على مدى الأشهر الماضية. وفي سياق موازي أكد العبار انه رغم ان حملات الدعاية للمرشحين سارت بطريقة عادية وفي ظروف جيدة ورغم أن الليبيين غير معتادين عليها إلا أن النسبة الأكبر من الليبيين لم يتعرفوا بوضوح على هؤلاء المرشحين ومنهم حتى من لا يعرف ماذا يعني نظام القوائم لحداثتهم بالأنظمة الحزبية التي كان النظام السابق يجرم كل من ينتمي إليها أو حتى التحدث عنها. وحسب ذات المصدر دار جدل كبير حول التوزيع الجغرافي لمقاعد المجلس ولا سيما في شرق البلاد حيث نادى انصار الفدرالية بالحصول على مزيد من النواب. وقرر المجلس الوطني الانتقالي توزيع المقاعد بحسب اعتبارات سكانية. وقال المجلس ان انتخاب المجلس سيجري بأكثرية الثلثين لئلا تتمكن المنطقة الغربية من تمرير قرار من دون موافقة المنطقتين الاخريين لكن أنصار الفدرالية يطالبون "بتوزيع عادل" لمقاعد المجلس وهددوا بالمقاطعة وبتخريب العملية في حال تجنب مطالبهم. وعمدوا مؤخرا إلى تخريب مراكز اقتراع في الشرق ولا سيما في بنغازي وأمام هذه التهديدات برزت المخاوف مؤخرا حيال قدرة السلطات على ضمان امن الانتخابات في بلاد تنتشر فيها الأسلحة والميليشيات المسلحة. إلى ذلك ذكرت تقارير ليبية أن وفودا من عدد من مدن غرب ليبيا وصلت إلى مدينة بنغازي شرقي البلاد أمس الأربعاء لعرض تنازلها عن مقاعدها في 'المؤتمر الوطني العام' حفاظا على وحدة البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الليبية /وال/ أن وفودا شعبية من مدن الزاوية والأصابع وغريان وترهونة وصلت إلى بنغازي حاملة التنازلات " في إطار تقوية وتوثيق اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي وبأنه لا فرق بين شرق وغرب ليبيا ولإظهار وإبراز التعاضد والتكاثف من أجل بناء دولة القانون والمساواة والديمقراطية .. ليبيا ووحدة ترابها هي أغلى من المحاصصة ونجاح انتخابات المؤتمر الوطني العام هو الهدف الأسمى لكل الليبيين".وكان رافضون لتوزيع مقاعد المؤتمر الوطني قاموا يوم الأحد الماضي بتحطيم مقر مفوضية انتخابات بنغازي وأحرقوا ملفات ووثائق تخص العملية الانتخابية وجدت بمقر المفوضية تعبيرا عن رفضهم لتخصيص مئة مقعد من إجمالي مقاعد المؤتمر الوطني لمدن غرب البلاد مقابل ستين مقعدا للشرق و38 للجنوب. وفي ذات السياق تعرضت مخازن فرع المفوضية العليا للانتخابات الليبية بمدينة أجدابيا (160 كم) غرب بنغازي شرق ليبيا إلى الحرق بالكامل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مخلفة أضرارا جسيمة بالمواد اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية. وقال مصدر مسئول بالمفوضية ان "مخازن مدينة أجدابيا التي تحوي صناديق الاقتراع وأوراق الانتخاب والمواد التي تستخدم في العملية الانتخابية تعرضت للحرق بالكامل الليلة البارحة".وأعلن المسؤول أنه من "الممكن تجميد العملية الانتخابية في مدينة إجدابيا في حال عدم وضع حل لهذه المشكلة من قبل المفوضية العليا للانتخابات اليوم ".