الجزائر تحتجّ‮ ‬رسميا لدى سويسرا حول قضية نزار‮ ‬

أبلغت الجزائر،‮ ‬السلطات السويسرية رسميا عن احتجاجها عن القضية المرفوعة أمام القضاء الفدرالي‮ ‬السويسري،‮ ‬ضد اللواء المتقاعد والوزير الأسبق للدفاع الوطني‮ ‬خالد نزار،‮ ‬حيث باشرت الإجراءات الخاصة مع السفارة السويسرية المتواجدة في‮ ‬الجزائر،‮ ‬وكلفت السفارة الجزائرية في‮ ‬العاصمة‮ ''‬برن‮''‬،‮ ‬لتبليغها القرار الرسمي‮ ‬الرافض لهذه الاجرءات التي‮ ‬لا تستند إلى سند قانوني،‮ ‬ومخالفة الإجراءات القانونية التي‮ ‬يتم التعامل بها وفقا للأعراف الدولية‮.‬كشف مصدر دبلوماسي‮ ‬جزائري‮ ‬ل‮''‬النهار‮''‬،‮ ‬أن وزارة الخارجية باشرت الإجراءات الخاصة بتبليغ‮ ‬القرار الرسمي‮ ‬إلى السلطات السويسرية،‮ ‬بسبب القضية المرفوعة أمام القضاء الفدرالي‮ ‬السويسري‮ ‬ضد اللواء المتقاعد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار،‮ ‬مضيفا أن الوزارة ملتزمة التزاما كاملا،‮ ‬وقد أجرت خطوات رسمية مع السفارة السويسرية في‮ ‬الجزائر،‮ ‬والتي‮ ‬أبلغتها بالرفض المطلق لكل الإجراءات الخاصة بالمتابعة القضائية،‮ ‬كما تم القيام بنفس الإجراء لدى السفارة الجزائرية في‮ ‬العاصمة‮ ''‬برن‮'' ‬التي‮ ‬كلّف بتبليغ‮ ‬احتجاجها لدى الهيئات المختصة‮. ‬وأوضح المصدر الذي‮ ‬رفض ذكر اسمه،‮ ‬أن الإجراءات التي‮ ‬تم الاستناد إليها سياسية بحتة،‮ ‬وغير مقبولة،‮ ‬كما أنه‮ - ‬حسبه‮ - ‬تُعد انتهاك للمواثيق الدولية التي‮ ‬لا‮ ‬يمكن السكوت عنها‮.‬وفي‮ ‬السياق ذاته،‮ ‬ذكر مصدر مطّلع على الملف،‮ ‬أن السفارة السويسرية المتواجدة في‮ ‬الجزائر العاصمة،‮ ‬أبلغت وزارة الخارجية في‮ ‬سويسرا،‮ ‬لكن لم‮ ‬يرد أيّ‮ ‬ردّ‮ ‬رسمي‮ ‬بهذا الخصوص،‮ ‬في‮ ‬وقت،‮ ‬يتوقع فيه المصدر الدبلوماسي‮ ‬أن‮ ‬يكون في‮ ‬الأيام القليلة المقبلة،‮ ‬وحينها سيتم اتخاذ الإجرءات القانونية التي‮ ‬يتم التعامل بها وفقا للأعراف الدولية‮.‬ومن جهة أخرى،‮ ‬رفضت مصادرنا الكشف عن وجود إجراءات خاصة بالقضية لرفعها إلى الجهات الدولية المختصة في‮ ‬مثل هذه القضايا،‮ ‬مكتفيا بالقول إنه لا‮ ‬يمكن القيام بأيّة خطوة حاليا قبل معرفة موقف وردّ‮ ‬السلطات الرسمية للدولة الأوربية من القضية‮.‬وعدّ‮ ‬المتحدث،‮ ‬القضية تدخلا في‮ ‬الشؤون الداخلية للدولة لذا لا‮ ‬يمكن السكوت عليها،‮ ‬كما أنه‮ ‬يجب تسيير الملف بكل حكمة،‮ ‬حتى لا‮ ‬يتم مضايقة أي‮ ‬جزائري،‮ ‬خصوصا إذا كانت الدعوات القضائية لا تستند إلى أي‮ ‬سند قانوني‮.‬وكانت المحكمة الفدرالية الجنائية في‮ ‬جنيف،‮ ‬قد قررت عدم منح صفة الحصانة لللواء المتقاعد خالد نزار،‮ ‬لما أسمته الأفعال التي‮ ‬يتابع من أجلها خلال فترة توليه مهامه في‮ ‬بداية التسعينيات‮. ‬